رای دادگاه درباره استناد به نظریه کارشناسی در پرونده دیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۳۳)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۳۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	استناد به نظریه کارشناسی در پرونده دیگر
قاضی	سمیعی جلال فارسیجانی حسین شعبان زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استناد به نظریه کارشناسی در پرونده دیگر: در دعوای خلع ید، دادگاه می تواند به نظریه کارشناسی که در دعوای دیگری تحصیل شده و مصون از اعتراض مانده است، استناد کند.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان ها ۱- سید ج. ۲- سید ک. ۳- سید ج. ۴- م.۵- ر. شهرت ه.ر. فرزندان سید ک. ۶- ز.ر.فرزند ع.الف با وکالت آقای الف. غ.ز.ی بطرفیت ۱- س. فرزند سید م. ۲- م. ( ح.) شرح صورتجلسه ۲۰/۱۰/۹۱ . ۳- م.ع. فرزندان الف ۴- سید م. ۵- سید ع. ۶-سید االف ۷- سید ع. ۸- سید ح.فرزندان سید م. شهرت ه.ر. ب خواسته خلع ید خواندگان از پلاک ثبتی ... واقع در مزرعه ... لواسان موضوع دادخواست مورخ ۴/۷/۹۱ بدین مضمون که پلاک ثبتی ...فرعی از ۲۷ اصلی یا حق آبه متعلق به آن در مالکیت مرحوم سید ت. ر. بوده که به موجب دو فقره تقسیم نامه عادی ۲۰/۱/۴۸ و ۱۷/۴/۸۴ در سهم مورث خواهان ها قرار گرفته است . گواهی حصر وراثت ۲۵/۲/۷۹ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی لواسانات و نیز شماره ۸۹/۲۳۰۸/۰۰۳۱۱ فاقد تاریخ صادره از قاضی شورای حل اختلاف حوزه ۲۳۰۸ شماره ۲۴ تهران جهت اثبات قائم مقامی ارائه گردیده است . ( خواهان ها فرزندان مرحوم سید ک. هستند و آن مرحوم نیز از وراث مرحوم سید ت. ر. است) خواهان ها پلاک موضوع دعوی را حسب ادعا در تصرف خویش دارند. استماع دفاعیات خواندگان به شرح صورتجلسه دادگاه مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ به مضمون انکار دعوی خواهان ها می باشد النهایه باتوجه به محتویات پرونده حکم به ابطال دعوی خواهان ها نسبت به خواندگان اول و دوم وچهارم الی آخر و نیز قرار عدم استماع دعوی نسبت به خوانده ردیف چهارم به لحاظ فوق وی به تاریخ قبل از تقدیم دادخواست صادر می گردد . زیرا اولا دعوی حاضر قبلا تحت عنوان دعوی رفع تصرف عدوانی اقامه گردیده بود که از سوی شعبه اول طی دادنامه شماره ۸۹۰۳۸۶ مورخ ۲۸/۶/۸۹ حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر شده بود آنچه که مورد استناد این دادگاه می باشد ارجاع امر به کارشناسان از جمله هیات سه نفره کارشناسی در آن پرونده می باشد . حسب نظریه هیات کارشناسی در آن پرونده به صراحت اعلام گردیده است که پلاک ثبتی ۱۶/۲۷ [که موضوع دعوی حاضر می باشد] در تصرف خواندگان نمی باشد . دعوی حاضر اقامه دعوایی است که ماهیتا با آن دعوی مربوط است . یعنی ماهیتا نسبت به آن اظهار نظر شده بود. نظریه آن هیات مصون از اعتراض اصحاب دعوی بوده است . که ضمانت اجرای آن از لحاظ حقوقی قابلیت استناد در این پرونده می باشد . دعوی حاضر فاقد هرگونه مستند مربوط در این خصوص می باشد . باتوجه به اینکه قبلا این امر از طریق کارشناسی مشخص گردیده است موجبی برای ارجاع امر به کارشناسی جهت بررسی محدوده متصرفات خواندگان نمی باشد۰ تمسک وکیل محترم خواهان ها مبنی بر اینکه رأی استنادی به لحاظ به لحاظ آنکه دعوی رفع تصرف عدوانی بوده و سبق تصرف خواهان و لحوق تصرفات خوانده جزو ارکان آن بوده و با دعوی حاضر متفاوت می باشد غیر قابل پذیرش نیست زیرا اولا ۱- وارد نبودن دعوی حاضر نه به لحاظ اعتبار امر مختومه بلکه به لحاظ فاقد مستند بودن دعوی حاضر و صرفا ادعای فاقد دلیل می باشد و استناد دادگاه به نظریه هیات سه نفره مستند آن حکم می باشد نه اصل رأی صادره بدین معناکه در نظریه آن هیات صراحتا" محدوده تصرفات خواندگان را خارج از پلاک ثبتی ... اعلام و خصوصا آن نظریه مصون از اعتراض ایشان بوده است . در دعوی حاضر لزومی به ارجاع امر به کارشناسی مجدد نمی باشد ثانیا دادنامه دیگری به شماره ۸۰/۵۵۱/۵۵۰ مورخ ۲۸/۴/۸۰ شعبه دوم لواسانات صادر گردید که شکایت تصرف عدوانی نسبت به خواندگان بدین لحاظ که تصرفات آنها خارج از محدوده پلاک ۱۶/۲۷ می باشد رد گردیده است . در واقع در پرونده کیفری مذکور نیز احراز گردیده که تصرفات خواندگان در محدوده ملک موضوع دعوی نمی باشد ثالثا دادنامه دیگری نیز به شماره ۳۴۰مورخ ۶/۵/۸۴ صادرگردیده که دعوی به خواسته ابطال اسناد مالکیت خواندگان بدین جهت که نسبت به محدوده پلاک ... می باشد حکم به بطلان صادرگردیده است . جملگی موارد فوق حاکی از اینست که دعوی حاضر نه تنها فاقد مستندات مربوط است بلکه مدارک موجود در پرونده های یادشده جملگی مبین خلاف واقع بودن دعوی حاضر بوده در واقع تحقیقات مربوط که از سوی این دادگاه می بایست انجام می گردید یعنی جانمایی و تطبیق با تصرفات قبلا در آن پرونده ها انجام و بررسی و توسط این دادگاه استناد شده است . رابعا دعوی نسبت به خوانده ردیف سوم باتوجه به گواهی فوت مورخ ۱۹/۲/۸۹-۸۹۰۰۶۳۶۸ که مبین فوت آن مرحوم به تاریخ ۱۷/۲/۸۹ می باشد لذا در زمان اقامه دعوی حاضر یعنی باتوجه به تاریخ دادخواست تقدیمی در قید حیات نبوده تا دارای اهلیت تلقی گردد و اقدام وکیل محترم خواهان ها در ادامه استشهادیه ای که در برگیرنده وراث آن مرحوم می باشد نیز موجب توجه دعوی و رسیدگی نسبت به آنها که تحت عنوان قائم مقامی تقاضا گردیده است نخواهد بود . زیرا آن مرحوم قبل از تقدیم دادخواست فوت کرده و میبایست نام وراث در دادخواست بعنوان خوانده قید می شد. ذکر اسامی وراث جهت رسیدگی به دعوی نسبت به آنها ناظر بر مواردیاست که یکی از اصحاب دعوی بعد از تقدیم دادخواست در جریان رسیدگی فوت نموده باشد شامل دعوی حاضر نمی شود۰ لذا اتخاذ تصمیم به وراث مرحوم خوانده ردیف سوم سالبه به انتفاء موضوع است لذا بنابر مراتب فوق به اعتقاد دادگاه دعوی خواهان ها وارد نبوده و حکم بر بطلان دعوی ایشان نسبت به خواندگان اول و دوم و چهارم الی آخر و قرار عدم استماع دعوی نسبت به خوانده سوم صادر می گردد . رأی صادره مستندا به مواد ۲ و۱۹۷ و۲۵۷ و۳۳۱ و۳۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات- حسین شعبانزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان س. و س. و س.ج. وم. ور. نام خانوادگی همگی ر. وخانم ز. ر. باوکالت آقای الف. غ.ی. بطرفیت آقایان س. وح. وع. والف وع.وم. نام خانوادگی همگی ر. و ح. و ع. و ر. و م. و م. و ع. و ز. و ع. نام خانوادگی همگی الف. وخانم ق. م. ازدادنامه شماره ۷۱۷مورخ۹۱/۱۰/۲۱صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که بموجب آن حکم به بطلان دعوی خلع ید تجدیدنظرخواندگان باستثناء م.ع وهمچنین قرار عدم استماع دعوی خلع ید بطرفیت مرحوم م.ع. الف. صادرشده است اعتراض موجه ومدللی که منطبق با جهات مندرج درماده ۳۴۸قانون آیین دادرسی مدنی بوده وموجب خلل به اساس رای ونقض آن شود طرح نشده زیرابموجب نظریه هیئت سه نفره وپنج نفره کارشناسی وصورتجلسه اجرای تحقیق ومعاینه محلی مورخ ۹۲/۷/۲۰دادگاه لواسانات که بااوضاع واحوال معلوم وتحقق قضیه مطابقت داشته ومصون ازتعرض طرفین دعوی مانده خواندگان دعوی (تجدیدنظرخواندگان ) تصرفی درملک خواهانها ( تجدیدنظرخواهان) بشماره پلاک ثبتی ... فرعی از۲۷اصلی نداشته وتصرفات انان خارج ازپلاک ثبتی مذکورمیباشد باتوجه به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس دلایل مذکوروبرمبنای مقررات قانونی صادرشده لذاضمن ردتجدیدنظرخواهی باستنادبخش اخرماده ۳۵۸وماده ۳۵۳قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته راتائید می نمایداین رای قطعی است.

شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

جلال فارسیجانی - محمدحسین سمیعی