رای دادگاه درباره اقامه دعوای تقابل در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۹۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۹۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اقامه دعوای تقابل در مرحله واخواهی
قاضی	برزگر محمودی نوروزی موسوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اقامه دعوای تقابل در مرحله واخواهی: اقامه دعوای تقابل در مرحله واخواهی از سوی قانون گذار پیش بینی نشده است، بنابراین دعوی تقابل واخواه، بدون ورود در ماهیت از سوی دادگاه رد می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ع. ف.ب. به طرفیت م. م. به خواسته استرداد الباقی ثمن معامله به مبلغ دویست و چهل میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیرتادیه، بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام داشتند به موجب مبایعه نامه شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۵ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ... واقع در بخش ۱۱ تهران را به خوانده فروخته اند که از مبلغ معامله به میزان دویست و چهل میلیون ریال تاکنون از ناحیه خوانده پرداخت نشده است. تقاضای اجابت خواسته را درخواست نمودند. دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی جری تشریفات قانونی تشکیل جلسه دادرسی ملاحظه اصول و مستندات ابرازی خواهان، نظر به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ و اطلاع از جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۲/۰۷ حاضر نشدند و دفاعی درقبال دعوی مطروحه خواهان معمول نداشتند و دلیلی بر پرداخت و برائت ذمه خویش ارایه و ابراز ننمودند لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد ۵۲۲-۵۱۹-۵۱۵-۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به استرداد الباقی ثمن معامله به مبلغ دویست و چهل میلیون ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهار میلیون و هشتصد هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان وصول آن بر مبنای شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی که از طریق اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷ دادگاه حقوقی تهران - امیربرزگر

رأی دادگاه بدویدر خصوص دعوی م. م. با وکالت ن. الف. به طرفیت ع. ف.ب. به خواسته واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ این دادگاه متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت الباقی ثمن موضوع مبایعه نامه عادی شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۵، نظر به اینکه دادنامه موضوع واخواهی بر مبنای مستندات قابل قبول و موجه مضبوط در پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و منطبق با مقررات قانونی صدور یافته و دلیلی که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد از جانب واخواه اقامه نشده و در پرونده نیز مشهود نیست، علیهذا دادگاه بنا به مراتب فوق، دادخواست واخواهی را متکی به دلیل اثباتی ندانسته و مستندا به ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد واخواهی مطروحه، حکم بر تأیید دادنامه واخواسته صادر می نماید. ضمنا در خصوص دعوی تقابل مطروحه از سوی وکیل واخواه به طرفیت واخوانده به خواسته تعدیل ثمن معامله و استرداد قسمتی از آن به لحاظ عدم وجود پارکینگ مستند، صرف نظر از اینکه نحوه انشاء مبایعه نامه که در آن قید شده یک دستگاه پارکینگ (پشت آسانسور به قدر یک اتومبیل سواری)، دلالت بر صحت دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه آپارتمان مورد معامله فاقد پارکینگ مستند بوده و صرفا محلی به صورت توافقی جهت پارک اتومبیل خواهان تقابل به وی تخصیص یافته که از زمان تحویل تاکنون همچنان اتومبیل خود را در آن محل نگهداری می نماید، علی ایحال نظر به اینکه در فرض صحت ادعای خواهان تقابل، باز هم مطابق ماده ۴۱۰ قانون مدنی، مشارالیها صرفا مجاز می باشد که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید و طرح دعوی به خواسته تعدیل ثمن معامله، فاقد وجاهت قانونی می باشد لذا بنا به مراتب فوق و مستفاد از ماده ۴۱۰ قانون مدنی و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد دعوی تقابل صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

قاضی مأمور در شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی م.م. با وکالت ن. الف. به طرفیت ع. ف.ب. از دادنامه شماره ۱۱۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال الباقی ثمن معامله موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۵ در نتیجه رد واخواهی مشارالیها و تأیید دادنامه غیابی شماره ۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ صادر شد، وانگهی نسبت به دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته تعدیل ثمن معامله و محاسبه و کسر ثمن بابت عدم تسلیم و تحویل پارکینگ مقرر در قرارداد حکم به رد دعوی صادر شد. با دقت در محتویات پرونده اولا راجع به رد دعوی تقابل با عنایت به اینکه طرح دعوی طاری و تقابل در مقام واخواهی از سوی قانون گذار پیش بینی نشده و برخلاف دیگر دعاوی طاری ازجمله جلب ثالث موضوع ماده ۱۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی چنین مجوزی به خواهان تقابل اعطاء نشده لهذا ورود مرجع بدوی به ماهیت آن موجه نبوده دادگاه وفق ماده ۲ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از رأی تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی تقابل را صادر می نماید و راجع به محکومیت در دعوی اصلی نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد. بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.م. با وکالت ن. الف. به طرفیت ع. ف.ب. از دادنامه شماره ۱۱۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال الباقی ثمن معامله موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۵ در نتیجه رد واخواهی مشارالیها و تأیید دادنامه غیابی شماره ۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ صادر شد، وانگهی نسبت به دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته تعدیل ثمن معامله و محاسبه و کسر ثمن بابت عدم تسلیم و تحویل پارکینگ مقرر در قرارداد حکم به رد دعوی صادر شد. با دقت در محتویات پرونده اولا راجع به رد دعوی تقابل با عنایت به اینکه طرح دعوی طاری و تقابل در مقام واخواهی از سوی قانون گذار پیش بینی نشده و برخلاف دیگر دعاوی طاری ازجمله جلب ثالث موضوع ماده ۱۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی چنین مجوزی به خواهان تقابل اعطاء نشده لهذا ورود مرجع بدوی به ماهیت آن موجه نبوده دادگاه وفق ماده ۲ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از رأی تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی تقابل را صادر می نماید و راجع به محکومیت در دعوی اصلی نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد. بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی