رای دادگاه درباره اقامه ی دعوی به طرفیت محجور (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۷۲)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۳/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اقامه ی دعوی به طرفیت محجور
قاضی	رحیم محمدی پور محمد عشقعلی جمشیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اقامه ی دعوی به طرفیت محجور: طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی ۲۱۴۴۶/۳ بخش ۱۲ تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت محجور وجاهت نداشته و می بایست به طرفیت قیم وی اقامه گردد و از طرفی منافع عین مستأجره قابل تبعض و تفکیک نمی باشد و کلیه ذی نفعان می بایست به داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد ۲ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد و درخصوص دعوی تقابل خانم ف.ز. به وکالت از آقای ع.ق. به قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه اجور معوقه و تتمه ثمن معامله سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به قولنامه عادی مورخ ۷/۱۲/۶۷ و اقرار خوانده به عدم پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه دلیل پرداخت اجور معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من حیث المجموع ادعای خواهان وارد است و به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ۱۹۸، ۵۱۹ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ ۷/۱۲/۱۳۶۷ لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران محمدی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیره و آقای ق.ق. با قیمومیت ع.ق. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۷۸۳۰/۱۰/۹۱ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی تهران می باشد. به موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی ۲۱۴۴۶/۳ بخش ۱۲ تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار فاقد مبنای قانونی است و شایسته تأیید نیست زیرا؛ اولا مطابق ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار این حق را به خوانده داده تا در صورت عدم اهلیت پاسخ ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافا بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست محرز نیست که خوانده دارای اهلیت می باشد یا خیر؟ برابر بندهای ۳ و ۵ ماده ۸۴ قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می نماید نه خوانده، ثانیا تمامی خواندگان که محجور نبوده اند و دادگاه نمی توانسته نسبت به سایرین نیز مبادرت به صدور قرار نماید علی ایحال صرف نظر از ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور فاقد وجاهت قانونی می باشد مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه نخستین ارسال می گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت دیگر دادنامه که تجدیدنظرخواهان محکوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللی بر آن وارد نیست، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی جمشیدی