رای دادگاه درباره امکان صرف نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط له (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۵۵)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۰/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	امکان صرف نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط له
قاضی	مظلومی حسین رجاء حسن استیری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره امکان صرف نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط له: صرف نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط له حتی در صورت تحقق مفاد شرط ممکن بوده و استناد به انفساخ عقد در این حالت از سوی مشروط علیه مسموع نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی بانو ف.ت. فرزند س. با وکالت منفردا و مجتمعا خانم ها الف.الف. وکیل پایه یک دادگستری و س.ش. کارآموز وکالت به طرفیت آقای م.ر. به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع، الزام به تنظیم سند رسمی، خسارت ناشی از تأخیر در تحویل وفق بند ۵-۶ قرارداد فروش از تاریخ ۴/۵/۹۱ روزانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال لغایت زمان صدور و اجرای حکم و خسارت ناشی از عدم حضور به موقع خوانده در انتقال رسمی پلاک مرقوم وفق توضیحات صفحه ۳ قرارداد با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی دعوت طرفین استماع اظهارات و مدافعات وکلای محترم اصحاب دعوی مداقه در اسناد و مدارک ابرازی نظر به اینکه اولا: مالکیت رسمی خوانده نسبت به شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ۵۲/۴۲۵۸ واقع در بخش ۵ تهران حسب پاسخ استعلام ثبتی محرز و مسلم است ثانیا: وقوع عقد بیع میان طرفین به دلالت مبایعه نامه شماره ۳۹۵۷۹۹۷ مورخ ۲۵/۳/۹۱ محقق است و ایرادی اعم از انکار تردید یا ادعای جعل نسبت به اصالت سند مزبور اقامه نشده است ثالثا: برابر گواهی مشاور املاک ع.، خریدار در تاریخ مورد توافق جهت تحویل (۴/۵/۹۱) و حسب گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران، جهت تنظیم سند رسمی حاضر ولی فروشنده حضور پیدا نکرده است بر این اساس دادگاه دعوی اصلی را محمول بر صحت و موافق حق دانسته و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۳۰ و بند ۳ ماده ۳۲۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آ.د.م. حکم بر محکومیت و الزام خوانده به تحویل مبیع، حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی آپارتمان مزبور به نام خواهان و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی از تاریخ ۴/۵/۹۱ تا روز اجرای حکم بر مبنای بند ۵-۶ قرارداد به ازای هر روز مبلغ دویست هزار ریال و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می نماید و در خصوص دعوی آقای م.ر. فرزند ح. باخانم ش.الف. وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت بانو ف.ت. فرزند س. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۲۲۷۴۰۰۴۷۹ این دادگاه به خواسته صدور حکم بر اعلام فسخ مبایعه نامه مورخ ۲۵/۳/۹۱ به انضمام کلیه خسارات دادرسی وکیل محترم خواهان خواسته موکل خویش را چنین بیان داشته در قسمت توضیحات مبایعه نامه مورخ ۲۵/۳/۹۱ ذکر گردیده است طبق توافق طرفین معامله در صورت اینکه وام ۲۰ میلیون تومانی بانک م. بر مورد معامله تعلق نگیرد معامله بدون احتساب ضرر و زیان فسخ می گردد حسب اظهارات موکل طرفین پس از مراجعات مکرر به بانک م. شعبه خیابان ج. و تقاضای وام متوجه می شوند که به علت قدمت بیش از ۱۲ سال عمر مورد معامله وام ۲۰ میلیون تومانی به آپارتمان تعلق نمی گیرد لذا با تحقق عدم تعلق وام ۲۰ میلیون تومانی به مورد معامله عملا بیع موصوف خودبه خود فسخ گردیده و تنظیم سند رسمی جایگاهی نداشته است و صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ بیع و ردّ دعوی اصلی به انضمام پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله و هزینه دادرسی از آن دادگاه محترم مورد استدعاست با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه درج مطلب مزبور در مبایعه نامه و وجود شرط مزبور برای جبران خسارت احتمالی کسی بوده که شرط به نفع وی صورت گرفته است و لذا انصراف مشروط له نمی تواند باعث انفساخ معامله ناشی از شرط فاسخ گردد بر این اساس دادگاه دعوی خواهان دعوی تقابل را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی مزبور صادر و اعلام می نماید که رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است

دادرس شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران مظلومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی م.ر. به طرفیت م.ت. نسبت به دادنامه شماره ۴۷۹ مورخ ۲۹/۲/۹۲ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و پرداخت وجه التزام تأخیر در اجرای تعهدات و جبران خسارات دادرسی صادر گردیده است در مورد پرداخت وجه التزام فوق نظر به اینکه عدم انجام تعهد به لحاظ اختلاف طرفین در تفسیر قرارداد بوده است و علت عدم ارائه اسناد از سوی فروشنده معلوم نیست مربوط به کوتاهی وی و یا عدم صدور مجوزهای اداری است و عدم صدور مجوز معلوم نیست ناشی از تعارض یا قواعد آمره است یا خیر لذا در این قسمت حکم بر نقض رأی بدوی و قرار ردّ دعوی صادر می گردد و در سایر موارد و ردّ استدلال تجدیدنظرخواه مبنی بر انفساخ بیع با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها واژه فسخ لازم است به صورت مضیق و ناظر به فسخ تفسیر گردد و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتا به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون فوق الذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

رجاء استیری