رای دادگاه درباره انفساخ عقود جایز به موجب جنون (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۶۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۶۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | انفساخ عقود جایز به موجب جنون |
| قاضی | احمدی محمد عشقعلی جمشیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انفساخ عقود جایز به موجب جنون: جنون در صورتی باعث انفساخ عقود جایز (وکالت) می شود که جنون دائمی باشد بنابراین به صرف وجود جنون ادواری عقود جایز منفسخ نمی شوند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ص.ص. به قیمومیت از آقای ب.ز. با وکالت آقایان ک.ش. و ب.د. به طرفیت آقایان ۱ آقای ج.ع. ۲ آقای م.ع. ۳ آقای ج.م. با وکالت آقای ب.ع. ۴ آقای الف.م. با وکالت آقای ر.ک. ۵ آقای ع.ی. به خواسته الف) ابطال وکالت نامه شماره ۵۸۳۲۹ مورخ ۱۰/۱۰/۸۳ دفترخانه شماره .... تهران، ۸۹۴۴ مورخ ۴/۱۰/۸۴ دفترخانه .... تهران، شماره ۸۸۶۳ مورخ ۱۶/۲/۸۶ دفترخانه .... تهران و شماره ۵۷۵۳۹ مورخ ۲۴/۴/۸۶ دفترخانه ..... تهران ب) ابطال اسناد رسمی شماره ۱۰۴۰۸۹ مورخ ۱۵/۷/۸۵ و شماره ۲۹۶۴۳ مورخ ۹/۵/۸۶ دفترخانه .... تهران ج) الزام به تنظیم سند رسمی د) خلع ید با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه حسب دادنامه شماره ۶۱۷ مورخ ۴/۴/۸۶ صادره از شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران آقای ب.ز. به لحاظ جنون ادواری از تاریخ ۱۸/۷/۸۴ محجور تشخیص داده شده است و با اعتراض ثالث خواندگان ردیف سوم و چهارم نسبت به این حکم طی دادنامه شماره ۲۸۳و۲۸۲ ۲۸۱ مورخ ۲۳/۳/۹۰ شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با اصلاح تاریخ حجر از مهرماه ۸۴ مردود اعلام شده و این دادنامه حسب گواهی مورخ ۲۸/۹/۹۰ دفتر شعبه مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است و نظر به اینکه مطابق ماده ۶۷۸ قانون مدنی با محجوریت وکیل یا موکل عقد وکالت منفسح می گردد و در ما نحن فیه با حجر آقای ب.ز. وکالت نامه شماره ۵۸۳۲۹ مورخ ۱۰/۱۰/۸۳ مرتفع گردیده و مشارالیه اختیاری نداشته است تا آن اختیارات را طی سند وکالت نامه رسمی شماره ۸۹۴۴ مورخ ۴/۱۰/۸۴ به خوانده ردیف سوم واگذار نماید، لذا وکالت نامه اخیر و سایر وکالت نامه ها و عقودی که بر مبنای این وکالت نامه تنظیم گردیده به لحاظ فقد قصد و اختیار باطل می باشد. بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۹۰و ۶۷۸و ۶۸۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال وکالت نامه های شماره ۵۸۳۲۹ و ۸۹۴۴ و ۸۸۶۳ و شماره ۵۷۵۳۹ و اسناد رسمی شماره ۱۰۴۰۸۹ مورخ ۱۵/۷/۸۵ و ۲۹۶۴۳ مورخ ۹/۵/۸۶ و محکومیت خواندگان ردیف سوم تا پنجم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می کند و نظر به اینکه الزام خواندگان ردیف اول و دوم به تنظیم سند رسمی منوط به مالکیت آنان نسبت ملک متنازع فیه است و خلع ید نیز فرع بر مالکیت خواهان می باشد و مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام آنان به ثبت رسیده باشد و در ما نحن فیه خواندگان مزبور و خواهان در حال حاضر مالکیتی نسبت به ملک موصوف ندارند، لذا دعوی در این قسمت در وضعیت فعلی قابلیت استماع را ندارد و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می گردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف پنجم غیابی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. به طرفیت خانم ص.ص. قیم آقای ب.ز. (محجور) و تجدیدنظرخواهی قیم مذکور به طرفیت آقایان ۱ ج.ع. ۲ م.ع. ۳ ج.م. ۴ الف.م. ۵ ع.ی. نسبت به دادنامه شماره ۷۱۴ مورخ ۲/۷/۹۱ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مطابق آن دعوای قیم محجور به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال و وکالت نامه ها به شرح ۱ وکالت نامه ۵۸۳۲۹ مورخ ۱۰/۱۰/۸۳ دفترخانه .... تهران موضوع اعطای وکالت از طرف آقای ج.ع. و م.ع. به آقای ب.ز. در مورد انتقال ملک موضوع پلاک ثبتی ۸۶۷ فرعی از ۲۱۶۷ اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۰۱ بخش تهران ۲ وکالت نامه شماره ۸۹۴۴ مورخ ۴/۱۰/۸۴ دفترخانه .... موضوع اعطای تفویض وکالت نامه آقای ج.م. از طرف آقای ب.ز. ۳ سند انتقال ۱۰۴۰۸۹ مورخ ۱۵/۷/۸۵ دفتر ۲۰۴ تهران موضوع انتقال ملک از طرف آقای ج. با توجه به اختیارات حاصل از وکالت نامه در سابق به خودش ۴ وکالت نامه شماره ۸۸۶۳ مورخ ۱۶/۲/۸۶ دفترخانه ..... تهران از طرف آقای ج. به آقای ع. ۵ وکالت نامه ۵۷۵۳۹ مورخ ۱۴/۴/۸۶ دفترخانه .... تهران تفویض اختیارات وکالتی از طرف آقای ع. به آقای الف.م. ۶ سند انتقال رسمی ۲۹۶۴۳ مورخ ۹/۵/۸۶ دفتر ۴۵۳ موضوع انتقال ملک مذکور از طرف آقای م. به خودش و الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید با احتساب خسارات دادرسی به لحاظ جنون عارض شده از تاریخ مهرماه ۸۴ به آقای ب.ز. و منفسخ شدن وکالت موضوع سند رسمی شماره ۵۸۳۲۹ مورخ ۱۰/۱۰/۸۳ و متفرع بودن سایر وکالت نامه ها و اسناد رسمی وکالت مذکور مستند به مواد ۱۹۰ و ۶۷۹ و ۶۸۲ قانون مدنی حکم بر ابطال اسناد وکالت نامه های موضوع خواسته صادر گردیده و دعوای خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ عدم مالکیت و متفرع بودن خلع ید بر مالکیت منتهی به صدور قرار ردّ دعوی گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی ازآنجاکه عقد وکالت در زمره عقود اذنی است که اراده وکیل و موکل به طور مستمر در حال تجدید برای انجام موضوع وکالت می باشد و از این حیث جنون به شرح ماده ۶۷۸ قانون آیین دادرسی موجب مرتفع شدن عقودی است که قبل از آن به طور صحیح واقع شده به لحاظ اینکه جنون باعث قطع رابطه و استمرار تجدید اذن در انجام نیابت بین وکیل و موکل بوده است فلذا جنون در حین عقد به لحاظ مخدوش و زایل بودن ارکان عقد به شرح ماده ۱۹۰ قانون مدنی به شرح ماده ۶۸۲ قانون مدنی موجب ابطال بوده و از طرفی جنون قبل از وقوع عقد به لحاظ استمرار جنون و تسری به مرحله عقد با عنایت به مراتب فوق و زوال ارکان باطل بوده لیکن در مانحن فیه که به شرح دادنامه شماره ۶۱۷ ۸۶ شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران جنون ادواری از مهرماه ۱۳۸۴ عارض شده است ازآنجاکه در مورد جنون ادواری برخلاف جنون دائم به شرح ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی اقدامات حقوقی فرد در زمان افاقه نافذ بوده، مشروط به مسلم بودن افاقه و از طرف دیگر در جنون ادواری برخلاف جنون دائم که با عارض شدن آن به لحاظ قطع دائمی استمرار تجدید اراده وکیل و موکل عقود قبل و بعد دچار ایراد حقوقی می شود قطع استمرار تجدید اراده وکیل و موکل دائمی نبوده و مقطعی بوده است و با زایل شدن جنون و حاکمیت افاقه صرفا آن بخش از عقودی که حین عقد واقع شده اند به لحاظ معیوب بودن ارکان اساسی باطل می باشد لیکن در مورد عقود جایز قبل از عارض شدن جنون ادواری با عنایت به مسبوق بودن جنون صحت عقود و توجها به تحقق افاقه بعد از جنون مقطعی و عدم انجام اقدام قانونی از طرف فرد با لحاظ فوریت مبنی بر عزل یا استعفاء کماکان اراده فرد مبنی بر بقاء عقد و استمرار وکالت محرز می شود لذا جنون ادواری متصرف از مفاد ماده ۶۷۸ قانون مدنی است و مفاد ماده مذکور با عنایت به مراتب سابق الذکر مراجعت به جنون دائم دارد نه ادواری. در مورد تحقق عقد جایز بعد از عارض شدن جنون ادواری در فرضی که افاقه در هنگام عقد مسلم باشد، ایرادی به عقد وارد نبوده اگرچه بار اثبات افاقه در این فرض به عهده مدعی افاقه می باشد بنابراین در مانحن فیه با عنایت به اینکه از تاریخ عارض شدن جنون ادواری در تاریخ مهرماه ۱۳۸۴ تا زمان انتقال دائمی ملک به شرح سند انتقال شماره ۱۰۴۰۸۹ مورخ ۱۵/۷/۸۵ دفتر ۲۰۴ تهران اقدامی دال بر انحلال عقد از طرف شخص محجور با عنایت به اینکه در حالت افاقه اقدامات حقوقی او نافذ است انجام نشده است و قرائن و امارات حاکم بر تنظیم اسناد به شرح لوایح تقدیمی ۴۰۷ ۹۲ منتسب مسلم بوده افاقه در هنگام وضع عقد مذکور بوده است و از این حیث ایرادی بر وکالت نامه های ۸۹۴۴ مورخ ۴/۱۰/۸۴ و وکالت نامه ۵۸۳۲۹ مورخ ۱۰/۱۰/۸۳ وارد نبوده بنابراین دادگاه با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را در بخش حکم ابطال وکالت نامه ها و اسناد انتقالی نقض نموده و حکم بر ابطال دعوای ابتدایی در بخش مذکور صادر و اعلام می نماید و در مورد قرار ردّ مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی خلع ید با عنایت به اینکه رأی معترض عنه واجد ایراد موجه و اساسی نبوده با ردّ تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را تأیید و ابرام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی جمشیدی