رای دادگاه درباره تأثیر بطلان شرط الحاقی در اعتبار قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۳۹)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۳۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر بطلان شرط الحاقی در اعتبار قرارداد
قاضی	سلیمان حیدری حویق کوهکن شریعت

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر بطلان شرط الحاقی در اعتبار قرارداد: شرط الحاقی به قرارداد، به لحاظ عدم اتصال آن به عقد و انشاء آن به نحو مستقل از عقد، شرط ضمن عقد محسوب نمی شود و درنتیجه، بطلان چنین شرطی به عقدی که صحیحا منعقدشده، سرایت نمی کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.ذ. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت خواندگان ۱- آقای ع.خ. ۲- آقای الف.ف. ۳- شرکت انبوه سازان ه. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به بطلان سند عادی مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ و استرداد عین مبیع هرکدام از خواسته ها مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به محتویات پرونده و مفاد و مدلول مستند عادی موصوف و نظر به اینکه در قرارداد و مستند عادی فوق الذکر زمان و مدت پرداخت ثمن مشخص و تعیین شده است. نظر به اینکه خوانده ردیف سوم صحت و اصالت مستند عادی موصوف را مورد تأیید قرار داده است و در قبال دعوی مطروحه و ادعای خواهان ایراد و دفاع موجه و متقنی به عمل نیاورده است علی هذا دادگاه دعوی خواهان را موجه و ثابت تشخیص و استنادا به مواد ۲۳۳ و ۱۲۵۸ و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به بطلان سند عادی مورخ ۱۷/۱۱/۹۱، حکم به محکومیت خوانده ردیف سوم (شرکت انبوه سازان ه.) به استرداد عین مبیع مطابق لیست و سیاهه ارائه شده از طرف خواهان و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم به خواسته فوق الذکر، نظر به اینکه دعوی مطروحه متوجه خواندگان مرقوم نمی باشد لذا استنادا به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی در قسمت اخیر صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران حیدری حویق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت انبوه سازی ه. (با مسئولیت محدود) به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ذ. با وکالت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۷۸۱ مورخه ۲۵/۱۰/۹۲ شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان سند عادی مورخه ۱۷/۱۱/۹۱ و محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد عین مبیع و جبران خسارات دادرسی صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه پانزده فقره فاکتور فروش مورخه های ۹/۱۲/۹۰، ۱/۱۲/۹۰، ۹/۱۲/۹۰، ۲۰/۱۰/۹۰، ۲۰/۱۰/۹۰، ۲۰/۷/۹۰، ۲۰/۷/۹۰، ۱۵/۱۰/۹۰، ۵/۱۰/۹۰، ۱۳/۹/۹۰، ۱۳/۹/۹۰ و ۲۸/۹/۹۰ ارائه شده از ناحیه وکیل تجدیدنظر خوانده و صدور سند عادی مورخه ۱۷/۱۱/۹۱ که تصریح به خرید اجناس داشته دلالت بر وقوع بیع درگذشته را داشته که در زمان انعقاد بر فرض نیز که مهلتی برای ثمن معین شده باشد با توجه به مقررات ماده ۳۴۴ قانون مدنی خدشه ای در بیع ایجاد نمی نماید و آنچه در خصوص پرداخت ثمن پس از انعقاد بیع در مورخه ۱۷/۱۱/۹۱ مقرر گردیده و زمان تأدیه آن را به نحو مجهول موکول به صلاحدید مشتری (تجدیدنظرخواه) نموده به لحاظ عدم اتصال آن به عقد و انشاء آن به نحو مستقل از عقد شرط ضمن العقد محسوب نمی گردد که آثار بطلان آن متوجه عقد بیع گردد و شرط الحاقی مصوب که اثر بطلان آن نمی تواند به عقد بیعی سرایت نماید که درزمان انعقاد به نحو صحیح واقع شده لذا بنا بر مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته در آن قسمت که به اعتبار بطلان سند عادی مورخه ۱۷/۱۱/۹۱ حکم به استرداد عین مبیع صادر گردیده درخور نقض می باشد لهذا مستندا به تبصره ماده ۳۴۸ و همچنین ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت استرداد مبیع حکم به بی حقی خواهان دعوی نخستین آقای م.ذ. را صادر و اعلام می دارد و در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دیگر قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته که حکم به بطلان سند عادی مورخه ۱۷/۱۱/۹۱ صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه آنچه در سند مذکور قیدشده مربوط به چگونگی اجرا عقد سابق و شرط الحاقی می باشد که به صورت قرارداد جدید انشاء شده که فاقد یکی از شرایط صحت قرارداد بوده و نظر به اینکه در این قسمت از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قیدشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت مربوط به بطلان سند عادی مورخه ۱۷/۱۱/۹۱ تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

کوهکن شریعت