رای دادگاه درباره تاثیر اعمال شرط تنصیف دارایی بر نحله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۴۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۴۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر اعمال شرط تنصیف دارایی بر نحله
قاضی	محمدعلی خانی عبدالغفار آل حبیب مهدوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر اعمال شرط تنصیف دارایی بر نحله: در صورت اعمال شرط تنصیف دارایی زوج در هنگام طلاق، زوجه مستحق نحله نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ص. الف. فرزند ع.الف. به طرفیت خانم ف. ر.ک. فرزند ح. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش دادگاه ضمن احراز علقه زوجیت دائم بین طرفین به موجب تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ....صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره .... تهران نظر به اینکه تلاش دادگاه وداوران در حصول سازش بین طرفین موثر در مقام نبوده وزوج همچنان اصرار بر طلاق دارد لذا به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی وقاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق وبه استناد ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱مجلس شورای اسلامی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین صادر واعلام می گردد وآنان می توانند باحضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق پس از اجرای صیغه طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند .نوع طلاق باتوجه به اینکه زوجه متولد ۱۳۴۲/۸/۱ سیده نمی باشد بائن فاقد عده است .رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد بعهده مجری صیغه خواهد بود . اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره به استناد ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین جهت مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق سه ماه می باشد وبه استناد ماده ۲۹ قانون مارالذکر دادگاه در خصوص مسائل فیما بین طرفین به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید .۱- زوج مکلف است مهریه زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق نقدا پس از محاسبه آن به نرخ روز به زوجه پرداخت نماید .۲- زوج مکلف است از باب نحله مبلغ سیصدمیلیون ریال معادل سی میلیون تومان به زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق نقدا پرداخت نماید .۳- زوج باید جهیزیه زوجه را مطابق سیاهه آن قبل از اجرای صیغه طلاق به وی مسترد نماید . ۴- زوجه مدعی گردیده که شوهرش ده سال است که هیچگونه نفقه ای به وی نداده است ولی شوهرش ادعای وی را انکار نموده لذا نظر به اینکه زوجین در مدت زمان مورد ادعای زوجه تا کنون در زیر یک سقف با هم زندگی نموده اند وقرینه واماره چنین حکم می نماید که در چنین صورتی این مرد است که نفقه زن را پرداخت می نماید وزوجه نیز هیچگونه دلیلی بر اثبات ادعای خود ارائه نداده است ودر تعارض اصل ( عدم پرداخت نفقه ) با اماره ، اماره بر اصل حاکم می باشد لذا خواسته خواهان رادر این قسمت ثابت ندانسته وحکم به بی حقی وی صادر واعلام می گردد رای صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۴۵دادگاه عمومی حقوقی تهران-عبدالرضا مهدوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ر.ک. با وکالت آقای ش. م. بطرفیت آقای ص. الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۹۴ مورخه ۲۹/۹/۹۳ صادره از شعبه ۲۴۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظرخوانده گواهی عدم امکان سازش (طلاق رجعی) صادر شده است که تجدیدنظرخواه در رابطه با حقوق خود برابر شرط ضمن عقد تنصیف دارائی اعتراض کرده است دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه مدارک و ارجاع امر به کارشناس و اعلام نظر کارشناس و مصون ماندن آن از تعرض با تعیین ۲۵ درصد از قیمت اعلام شده ملک توسط کارشناس نسبت به ارزش ملک برای زوجه بعنوان تنصیف دارائی و حذف نحله تعیین شده با وجود تنصیف دارائی ضمن اصلاح دادنامه باتوجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رأی پس از ابلاغ بمدت ۲۰ روز قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور است.

شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ​و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی