رای دادگاه درباره تایید و تنفیذ بیع توسط مالک رسمی در تاریخ موخر بر معاملهشرایط و مرجع رسیدگی به تغییر کاربری قسمتی از ساختمان
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۵۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تایید و تنفیذ بیع توسط مالک رسمی در تاریخ موخر بر معاملهشرایط و مرجع رسیدگی به تغییر کاربری قسمتی از ساختمان |
| قاضی | کرمی صادق آبادی عزت اله امانی شلمزاری محمد رسول ابراهیمی آزاد ابراهیم فرامرزی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تایید و تنفیذ بیع توسط مالک رسمی در تاریخ موخر بر معاملهشرایط و مرجع رسیدگی به تغییر کاربری قسمتی از ساختمان: تغییر کاربری قسمتی ازساختمان از پارکینگ به تجاری مستلزم اخذ رضایت کلیه مالکین مستقر در آن مجموعه بوده و از سوی دیگراصلاح سند از آن حیث با فرض اخذ رضایت از کلیه مالکین داخل در صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره ثبت است. و محاکم دادگستری صر فا تکلیف دارند به دعویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند .ا
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۲۶۴۰۳۰۱۶۲۸ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۲۶۴۰۳۰۱۴۴۶ تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای ج. الف. با وکالت آقای ع.الف. ش.ک. به طرفیت خواندگان ۱- د. ر.الف. ۲- علی ح.ز. ۳- اداره ثبت اسناد واملاک شهریار به خواسته الزام خواندگان به اصلاح سند وتنظیم سند و انتقال مالکیت مغازه به مساحت ۷۲ /۳۳ پلاک ثبتی ۵۴۰۴ /۴۸ قطعه ۴ صورت مجلس تفکیکی شماره ۳۱۸۳۱ مورخ ۶ /۶ /۱۳۸۹ مقوم به ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۱ ریال بانضمام خسارات دادرسی اولا: اصلاح سند باستناد توافق مالکین در تغییر پارکنیگ به تجاری بر خلاف قانون بوده زیرا طرفین با توافق حق تغییر کاربری پارکنیگ به تجاری را ندارند لذا در این قسمت دعوی خواهان قابلیت استماع را نداشته ومستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام می گردد ثانیا: در خصوص خواندگان ردیف اول و سوم در خصوص الزام به تنظیم سند نظر به اینکه بدلالت نامه شماره ۳۹۶۶۱ مورخ ۱۵ /۱۰ /۱۳۹۴ مالکیتی بر پلاک ثبتی موصوف ندارند دعوی متوجه به ایشان نبوده مستندا به بند۴ ماده ۸۴ و۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام می گردد ثانیا: در خصوص خوانده ردیف دوم نظر به اینکه نامبرده بدلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک شهریار بر پلاک ثبتی موصوف مالکیت رسمی دارد لیکن وکیل خواهان در ستون دلایل دادخواست تنها به وجود یک فقره مبایعه نامه استناد نموده است ومبایعه نامه مذکور فیما بین آقای د. ر.الف. و ج. الف. تنظیم شده و منتسب به مالک رسمی نیست لذا دعوی به نحو مذکور قابلیت استماع را نداشته مستندا به بند۲ ماده قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام می گرددرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه(عمومی) شهریار - محمد رسول ابراهیمی آزاد
شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۲۶۴۰۳۰۱۶۲۸ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۲۶۴۰۳۰۱۳۵۳ تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
رای دادگاه
موضوع این قرار، دعوی آقای ع.الف. شاهنظری به وکالت ازآقای ج. الف. است، بطرفیت آقایان د. ر.الف. و علی ح.ز. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب مغازه تجاری به پلاک ثبتی ۴۸/۵۴۰۴ با احتساب کلیه خسارات دادرسی. دعوی مذکور، در این شعبه منتهی به صدور قرار رد دعوا گردیده که با اعتراض خواهان، در محاکم محترم تجدیدنظر طرح، و متعاقبا صرفا در بخشی که ذکر گردید و فقط نسبت به خواندگان یادشده، منتج به نقض قرار و اعاده پرونده گردیده است. از آنجاکه در قرار مرحله بدوی صرفا به عدم توجه دعوا به خوانده بعنوان دلیل رد دعوا اشاره و لاغیر، و دادگاه محترم تجدیدنظر نیز با استدلال توجه دعوا به خوانده، قرار مزبور را نقض و به این شعبه اعاده نموده است، دادگاه بدوی در ادامه روند رسیدگی، کماکان مکلف است چنانچه با موردی دیگر از موارد رد دعوا و موانع رسیدگی مواجه گردید، به تکلیف قانونی خود در عدم ورود به ماهیت دعوا عمل نموده، تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ نماید، که این امر در نظریات مشورتی اداره حقوقی از جمله نظریه شماره ۱۴۹۸/۷ در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۹ نیز مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است، و از سوی دیگر، دعوی معنونه، دارای دو مانع در رسیدگی ماهوی است، نخست اینکه، با مداقه در دادخواست تقدیمی و وکالتنامه پیوست آن، از آنجا که اولا؛ در متن وکالتنامه رقم حق الوکاله درج نگردیده، ثانیا؛ هیچ قرارداد مالی بین وکیل و موکل، مشعر بر تعیین رقم حق الوکاله نیز ضمیمه وکالتنامه پیوست دادخواست نشده، ثالثا؛ دادخواست، صرفا با امضای وکیل خواهان تقدیم گردیده، رابعا؛ وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی: وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند ; و سپس ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف در تبصره ۱ همین ماده چنین قید شده: در هرمورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود ;، خامسا؛ عدم انجام این تکلیف، از موارد توقیف دادخواست احصا شده در ماده ۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز نواقص مربوط به ضمائم دادخواست که از جمع مواد ۵۷ تا ۶۰ با ماده ۶۶ همان قانون قابل استنباط است نبوده و از شمول این موارد خارج است، لذا به این کیفیت و بنابه مقدمات پیش گفته، سمت امضا و تقدیم کننده غیراصیل دادخواست که وکالت از خواهان طرح گردیده، غیر قابل قبول و این مورد طبعا داخل در موانع رسیدگی، یعنی عدم احراز سمت نماینده ایی است که اقامه دعوا نموده است. در توضیح و تبیین این نتیجه باید گفت؛ توقیف دادخواست مطابق دو بند ماده ۵۳ قانون فوق، در ۷ مورد احصا شده که بند اول مربوط به الصاق تمبر یا تأدیه هزینه به دادخواست و پیوست های آن بوده، و بند دوم ناظر به بندهای ۲ تا ۶ ماده ۵۱ همان قانون است که مانحن فیه از شمول آنها تخصصا خارج است. به موارد توقیف دادخواست در ماده ۵۴ قانون مزبور توسط مقنن، عنوان نواقص دادخواست ; اطلاق شده و سپس وظایفی برای مدیر دفتر در رفع آنها تعریف گشته است. اما پس از پایان مباحث فصل اول، و در فصل سوم با عنوان جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی، و ذیل مبحث اول با عنوان جریان دادخواست، عبارت نقص دادخواست ; در ماده ۶۶ نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در این ماده که پس از ماده ۶۴ با موضوع تعیین وقت توسط دادگاه آمده، تصریح شده: در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می دهد. ; از این ماده دو برداشت منطقی نسبت به مصادیق نقص دادخواست ; قابل طرح است. اول برداشتی منطبق با ظاهر قانون و در راستای اصول و قواعد تفسیر مقررات آئین دادرسی، یعنی اصل تفسیر محدود به نص و عدم جواز تفسیر موسع و استخراج یا تنقیح مناط در این حوزه. بنابراین برداشت، مصادیق عبارت نقص دادخواست ; که در ماده ۵۴ و ۶۶ قانون مورد بحث، درج شده است، صرفا قابل انطباق و اطلاق بر موارد توقیف دادخواست مذکور در ماده ۵۱ است، و برهمین مبنا دادگاه در صورتی که پس از وصول پرونده از دفتر، هر یک از موارد نقص مندرج در ماده اخیر را در دادخواست دید، آنرا به دفتر اعاده می دهد. اما برداشت دوم که پا را کمی فراتر از اصل تفسیر محدود گذاشته و موارد نقص دادخواست را از موضع فوق به موارد دیگری توسعه می دهد و طرفداران زیادی نیز هم در میان قضات و هم در میان اساتید و نویسندگان کتب آئین دادرسی مدنی از جمله جناب آقای دکتر عبداله شمس دارد، برخی تکالیف خواهان در مورد دادخواست و ضمایم آنرا که در مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون مذکور ذکر شده، مثل تکلیف پیوست نمودن رونوشت یا تصویر اسناد خود به دادخواست، تهیه دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه، و تسلیم رونوشت سند مثبت سمت به پیوست دادخواست به دادگاه را نیز داخل در مصادیق رفع نقص می انگارد. اگرچه بعنوان نمونه، مبنای این تفسیر در کتب درسی استاد، تشریح نشده، اما سابقه تقنینی و پیشینه تاریخی در تأیید این نظر بسیار راهگشاست. موارد نقص دادخواست در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، ذیل ماده ۸۴ احصا گردیده بود. متن این ماده با تغییرات اندک، در ماده ۵۳ قانون کنونی تکرار شده، با این تفاوت که در بند دوم ماده پیشین، موارد مذکور در مواد ۷۴ تا ۷۷ قانون قدیم که تقریبا با عین همین عبارات در مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون جدید قید شده، از موارد نقص دادخواست شمرده شده بود، لیکن این موارد در بند دوم ماده ۵۳ قانون جدید نیامده و حذف گردیده و در سایر مواضع قانون جدید آئین دادرسی نیز، بالصراحه از نواقص دادخواست قلمداد نشده اند. با این اوصاف، و با عنایت به اینکه قانونگذار در اراده اخیر خود که طی قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابراز نموده، موارد نقص دادخواست را در دو موضع، یکی در ماده ۵۳ و ۵۴ در مقام توقیف دادخواست و دیگری در ماده ۶۶ و پس از بیان تکالیف خواهان نسبت به ضمائم دادخواست بیان نموده است و این موارد اخیر (موارد ماده ۵۷ تا ۶۰ قانون جدید) نیز ماهیتا و بنابر اراده پیشین قانونگذار، نقص دادخواست تلقی می گشته اند و با حذف آنها از ماده ۵۳ که جایگزین ماده ۸۴ قانون قدیم گردیده است، به دشواری ممکن است قائل بود که تغییر ماهیت داده باشند، می توان پذیرفت که اگرچه این موارد از مصادیق توقیف دادخواست نیستند، اما داخل در نواقص دادخواست اند. خواننده این سطور به روشنی در می یابد که هرچند برداشت دوم با روح قانون سازگار بوده و می توان چنین اراده ایی را به مقنن نسبت داد، اما با ظاهر قانون و اصول تفسیری حاکم بر مقررات موضوع بحث، همخوانی درستی ندارد و رویه قضایی و دکترین، با مسامحه و علیرغم عدم نص، عنوان نقص دادخواست را به مصادیق یادشده در بالا توسعه داده است. با این توضیح و تبیین، و با عنایت به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، ذکر شده است، عدم پذیرش وکالت وکیلی که رقم حق الوکاله را در وکالتنامه خود درج ننموده، با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد پذیرفت، به هیچ توجیهی نمی توان عدم انجام تکلیف مزبور را از نواقص دادخواست دانست؛ چون نه تنها از شمول برداشت اول، بلکه از شمول برداشت دوم که تسامحی است نیز، خروج موضوعی دارد. از سوی دیگر مقررات قانونی مربوط به امور مالیاتی از مقررات آئین دادرسی به مراتب سختگیرانه تر، جدی تر و غیرقابل انعطاف تر اند. حال به طور خاص، مقرراتی همانند آنچه در ماده ۱۰۳ قانون اخیرالذکر آمده است، با توجه به فلسفه وضع آن که همانا جلوگیری از فرار مالیاتی است، بدلیل مشدد بودن ارتباط با نظم عمومی و آمره بودن، از سایر مقررات مالیاتی خطیرتر بوده، غیرقابل تخطی با هیچ تفسیر، مصلحت بینی یا تسامحی اند. بنابه استدلالات مشروحه فوق، دادگاه پذیرش وکالت از ناحیه وکیل خواهان را به دلیل انجام ندادن تکلیف قانونی وفق حکم آمره مذکور در تبصره ۱ ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ممتنع دانسته، به پشتوانه مواد پیش گفته و نیز قسمت آخر ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ناظر به بند ۵ ماده ۸۴ همان قانون و با اشاره به نظریه مشورتی ۱۲۶۰/۷ به تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۵ اداره حقوقی قوه قضائیه که تحلیل فوق را برگزیده است، دعوی مقتضی صدور قرار رد است. اما مانع دوم، با عنایت به اینکه وفق ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، تنظیم اسناد رسمی عموما و اسناد رسمی ثبت انتقال املاک دارای سابقه ثبت در دفتر املاک خصوصا، از وظایف انحصاری دفاتر اسناد رسمی و سردفتران ذیربط و ذی سمت است ولاغیر، و افراد من جمله طرفین قرارداد انتقال املاک ثبت شده، ولو چنین تعهدی هم داشته باشند، اساسا قادر به انجام این امر نیستند، و از طرفی محاکم مکلف به تفریع و انطباق موضوعات با اصول کلی و احکام قانونی اند و نه تبعیت از برداشت های اشتباه و حتی رایج، و به نتیجه مطلوب رساندن دعاوی و خواسته های غلط مطروحه به هر نحو ممکن، لذا دادگاه ادعای یادشده را از این حیث، (که پیشتر و در رأی منقوض و نیز رأی دادگاه محترم تجدیدنظر، مورد اشاره و امعان نظر قرار نگرفته است) متوجه خوانده ندانسته، به پشتوانه مواد پیش گفته و ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ آن قانون ، دعوی را شایسته صدرو قرار رد می داند. بنا به مراتب فوق، دادگاه قرار رد دعاوی مذکور را صادر و اعلام می نماید. این قرار ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار - ابراهیم فرامرزی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۲۶۴۰۳۰۱۶۲۸ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۱۵ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی ج. الف. با وکالت ع.الف. شاهنظری نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۳۶۴۰۳۱۴۴۶ مورخ ۹۴/۱۱/۶ صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بموجب آن در قسمتی قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب مغازه بطرفیت د. ر.الف. و علی ح.ز. اصدار یافته مالا رای خلاف قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه از جهات موجه در نقض آن می باشد . چرا که اولا بموجب تصریح مواد ۱۰و۲۱۹و۲۲۰ و۲۴۸ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع می شود نه تنها بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع بوده بلکه متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ویا کلیه نتایجی هم که بموجب عرف رعایت یا بموجب قانون از آن حاصل میشود ملزم می کند و تازمانی که عقود منعقده فی مابین متعاملین به نحوی از انحاء قانونی بی اعتباری آن اعلام نشده از حمایت قانونی برخوردار است .ثانیا اگر چه عقد منعقده فی مابین تجدیدنظر خواه بعنوان خریدار و آقای د. ر.الف. بعنوان فروشنده نسبت به یکباب مغازه به مساحت ۳۳/۷۲ متر مربع جزء پلاک ثبتی ۵۴۰۴ فرعی از پلاک ثبتی به شماره ۴۸ اصلی مفروز و مجزا درقبال ثمن معین در تاریخ ۹۱/۱/۶ واقع گردیده است ودر تاریخ انعقاد عقد مورد معامله در مالکیت علی ح.ز. بوده ولیکن مشارالیه در تاریخ موخر ۹۲/۲/۲۵ مورد معامله را تایید و تنفیذ کرده است در نتیجه کلیه تعهدات مندرج از مواد مذکور به مالک رسمی منتقل گردیده است بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوی موجه نبوده لذا مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانو ن آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه بخواسته اصلاح سند اشعار دارد قطع نظر از اینکه خواهان به شرح صورتجلسه مورخه ۱۳۹۴/۷/۵ این خواسته را استرداد نموده و نسبت به آن توجهی نشده است در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نمی باشد زیرا که تغییر کاربری قسمتی ازساختمان از پارکینگ به تجاری مستلزم اخذ رضایت کلیه مالکین مستقر در آن مجموعه می باشد و از سوی دیگراصلاح سند از آن حیث با فرض اخذ رضایت از کلیه مالکین داخل در صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره ثبت می باشد و محاکم دادگستری صر فا تکلیف دارند به دعویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند .از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۲۶۴۰۳۰۱۶۲۸ شماره دادنامه : ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۵۴ تاریخ : ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
رأی دادگاه ;
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۵۰۹۹۷۲۶۴۰۳۰۱۳۵۳ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که مشعر بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ج. الف. با وکالت ع.الف. شاه نظری کرباسرایی بطرفیت د. ر.الف. - علی ح.ز. و اداره ثبت اسناد و املاک شهریار بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب مغازه به شماره قطعه چهارم تفکیکی جزء پلاک ثبتی ۴۸/۵۴۰۴ به مساحت ۳۳/۷۲ متر مربع مفروز و مجزا شده از ۴۸۸۲ فرعی از اصلی مذکور واقع در شهریار می باشد مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است که این دادخواست توسط شخص اصیل یا با اختیار نمودن وکیل رسمی دادگستری به محکمه تحویل و در زمان تقدیم لزوما می بایست دارای شرایطی باشد با فقدان هریک از شرایط مندرج در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ( بند دوم الی ششم) دادخواست تقدیمی متوقف و مدیر دفتر شعبه مرجوع الیه مکلف به ارسال اخطاریه رفع نقص می باشد و دادخواست دهنده مکلف به رفع نقص در فرجه معینه می باشد و با انقضاء مدت مقرر در ماده ۵۳ از قانون مرقوم دادخواست بموجب قراری که از ناحیه مدیر دفتر اصدار می گردد مردود می شود .ثانیا در مواردی که دادخواست توسط اصیل اقامه می شود اختلافی وجود نداشته و مقنن تکلیف را مشخص و مدیر دفتر مکلف به اصدار قرار رد دفتر نموده است لیکن در مواردی که دادخواست توسط وکیل تقدیم می گردد شخص وکیل لزوما می بایست دلیل سمت خود را پیوست دادخواست نمایدو با پیوست نمودن قرارداد وکالت با اصیل این نقیصه مرتفع بوده و دادخواست از حیث سمت کامل می گردد حال چنانچه وکیل در وکالتنامه رقم حق الوکاله را قید ننموده باشد از موارد نقص دادخواست نبوده و صرفا به حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم از موارد عدم پذیرش وکالتنامه و اعتبار بخشیدن به سمت وکیل می باشد و تسری به اصل دعوی ندارد و در اینگونه موارد تعقیب دعوی بر عهده شخص موکل بوده و وکیل از جریان دادرسی خارج می گردد .ثالثا نقص وکالتنامه از حیث عدم درج حق الوکاله در وکالتنامه نیز خروج موضوعی از مقررات بند پنجم ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی داشته و از موارد اصدار قرار از ناحیه قاضی شعبه نمی باشد .رابعا به موجب قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نقص وکالتنامه تابع مقررات دادرسی مدنی اعلام شده است که با ارجاع این مورد به قانون آیین دادرسی مدنی با فرض نقص وکالتنامه این حق برای دفتر دادگاه متصور بوده که مبادرت به ارسال اخطاریه رفع نقص نماید و موجبی برای ورود دادگاه نمی باشد خامسا تنظیم سند رسمی انتقال از زمره تکالیف مالک می باشد و مالک بنابر تصریح ماده ۲۲ قانون ثبت به شخصی اطلاق می گردد که نام وی درفتراملاک به ثبت رسیده باشد که در ما نحن فیه مراتب علاقه مالکیت علی ح.ز. نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع مورد گواهی اداره ثبت قرار گرفته است که صرف عدم ارائه قرارداد تنظیمی فیمابین مالک با فروشنده مغازه مبحوث عنه بنام د. ر.الف. مانعی در پذیرش دعوی نبوده و در اینگونه موارد بنابر تصریح منطوق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی محکمه تکلیف داشته است که علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هر گونه تحقیق یا اقداماتی که در جهت کشف ماوقع و بر قراری روابط حقوقی باشد انجام دهد که در دوسیه مطمح نظر هیچ گونه تحقیقی از ناحیه محکمه نخستین صورت نپذیرفته است ازاین رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی