رای دادگاه درباره تبدیل تعهد در فرض تعویض چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۴۰۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۴۰۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تبدیل تعهد در فرض تعویض چک |
| قاضی | امیر حسین رمضان زاده امی رجبی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تبدیل تعهد در فرض تعویض چک: با توافق دارنده چک و صادرکننده مبنی بر استرداد چک ها و تحویل چک های جدید به دارنده، تبدیل تعهد صورت گرفته و تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد.
رأی دادگاه بدوی
آقایان ع. ح. و ع.الف. ر. با وکالت خانم پ. ب. به طرفیت آقایان ۱- ح. ه.د. ۲- م. ع. و ۳- ع. ع. دادخواستی مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال وجه دو فقره چک یکی ( به شماره ۴۸۰۸۹۹ مورخ ۱۴/۷/۹۱ بانک ملی شعبه وحدت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال و دیگری به شماره ۴۸۰۹۰۰ مورخ ۱۴/۷/۹۲ همان شعبه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال ) خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک های مذکور تا زمان وصول وجه آنها و نیز پرداخت روزانه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال از تاریخ ۱۴/۷/۹۲ تا زمان تسویه کامل وجه چک ها با احتساب خسارت تاخیر تادیه عدم پرداخت وجه التزام مرقوم تا وصول وجه التزام بااحتساب تمامی هزینه های دادرسی از هرقبیل مطرح نموده و مستند خود را از جمله تصاویر مصدق پشت و روی چک های یاد شده و گواهی نامه های عدم پرداخت مربوط ( به ترتیب به شماره ۶۴۴۹۳۳ مورخ ۱۴/۷/۹۲ بانک ملی شعبه صبا و دیگری به شماره ۶۴۴۹۳۲ مورخ ۱۴/۷/۹۲ همان شعبه بانک ) و نیز صورت جلسه مورخ ۱۴/۷/۹۲ ممضی به امضای آقای م. ع. و وکیل آقای ح. ه.د. قرار داده اند و در شرح دعوای خود گفته اند به دلالت صورت جلسه مذکور ، چکهای فوق از حساب آقای ع. ع. صادر شده و سپس آقای م. ع. ضمن ظهرنویسی چک ها به عنوان ضامن صادرکننده آنها را بابت بدهی خود به آقای ح. ه.د. به اوتسلیم نموده و طی همان صورتجلسه ، مقرر شده چنانچه به هردلیل چک ها مواجه با گواهی عدم پرداخت شوند ، آقای م. ع. مکلف باشد تا زمان تسویه چک ها ، روزانه مبلغ یکصد میلیون ریال به آقای ع.الف. ر. بپردازد آقای ح. ه.د. ضمن ظهرنویسی چک ها به عنوان ضامن صادرکننده ، آنها را بابت بدهی خود به آقای ع. ح. تسلیم می نماید که مالا منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت از سوی بانک می شوند . آقایان م. و ع. ع. درجلسه دادرسی شرکت ننموده و لایحه ای نیز تقدیم نکرده اند ولی آقای ح. ه.د. طی لایحه ای اظهار داشته چک ها توسط آقای ع. ع. صادر شده و هرچند او و آقای م. ع. ظهر چک ها را به عنوان ضامن صادرکننده ، امضا نموده اند ولی به تصریح صورتجلسه مستند دعوا ، این تنها آقای م. ع. بوده که در صورت برگشت خوردن چک ها ، متعهد به پرداخت وجه التزام مرقوم شده است. دادگاه با توجه به مستندات دعوا که مصون از هرگونه تعرض باقی مانده ، ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و وجود لاشه چک ها نزد آقای ع. ح. ( احد از خواهانها ) که مشعر به بقای اشتغال ذمه نسبت به وجه چک ها می باشد ، اظهارات بعضا اقرار گونه آقای ح. ه.د. به شرح فوق و نیز عدم هرگونه دفاع یا ایراد از سوی آقایان م. و ع. ع. ، به استناد فراز دوم ماده ۳۱۴ قانون تجارت ناظر به ذیل ماده ۲۴۹ همان قانون مبنی بر مسوولیت تضامنی ضامنین چک در قبال دارنده آن ، آقایان ع. و م. ع. و ح. ه.د. را متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال وجه دو فقره چک درحق آقای ع. ح. و نیز مستندا به تبصره الحاقی ۱۰/۳/۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک و ماده واحده تفسیری مرتبط به آن مصوب ۲۱/۹/۷۷ مجمع که صادرکننده چک را مستوجب پرداخت خسارات واز جمله خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ چک دانسته و عمومات ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی درباره هر دین از نوع وجه رایج ، آقایان ع. و م. ع. و ح. ه.د. را متضامنا محکوم به پرداخت خسارت حاصل از تاخیر در تادیه وجه دو چک از تاریخ ۱۴/۷/۹۲ تا زمان وصول چک ها بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی درحق آقای ع. ح. و همچنین مستند به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عمومات اوفوا بالعهود ، منحصرا آقای م. ع. را به پرداخت روزانه یکصد میلیون ریال از تاریخ ۱۴/۷/۹۱ لغایت پرداخت و تسویه کامل هریک از دو چک درحق آقای ع.الف. ر. و به استناد ماده ۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی آقای م. ع. را بابت خسارت حاصل از تاخیر در پرداخت وجه التزام مرقوم با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ مطالبه این خسارت ( تاریخ ۱۹/۹/۹۲ ابلاغ قانونی دادخواست خواهانها ) درحق آقای ع.الف. ر. و نیز از باب قاعده لاضرر وتسبیب و ماده ۱ قانون مسوولیت مدنی ، جمیع خواندگان را بالسویه محکوم به هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهانها ( بالمناصفه ) محکوم می نماید و دعوای خواهانها نسبت به مازاد را فاقد هرگونه دلیل اثباتی تشخیص ، حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد. احکام صادره نسبت به آقای ح. ه.د. حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به آقایان ع. و م. ع. غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی نزد این مرجع می باشد.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امین رجبی رأی دادگاه بدویدر خصوص دعوای واخواهی آقایان ع. ع. و م. ع. با وکالت آقای الف. ت.الف. به طرفیت آقایان ع. ح. و ع.الف. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۶۲ مورخ ۹۳/۲/۱ این شعبه ، با عنایت به نظریه ارشادی ریاست محترم مجتمع قضائی شهید صدر تهران ، ضمن عدول از تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۶ ( یعنی بر فراهم نبودن موجبات رسیدگی به دعوای واخواهی به سبب عدم انطباق شماره دادنامه موضوع این پرونده با دادنامه واخواسته و تبعا" کسر پرونده از آمار و بایگانی شدن سوابق مربوط ) ، دادگاه با توجه به مفاد دادخواست واخواهی ، استماع اظهارات طرفین وملاحظه مستندات ابرازی از سوی طرفین و وکلای آنان ملاحظه می نماید اولا" وکیل واخواندگان باتقدیم لایحه شماره ۲۵۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ بیان نموده است که مبلغ دو فقره چک موضوع پرونده به شماره های ۴۸۰۸۹۹و۴۸۰۹۰۰ از طریق آقای ح. ه.د. درتاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۱ با صدور چندین فقره چک پرداخت و تسویه شده و براین اساس دعوای مطالبه وجه چکهای مرقوم را ضمن اسقاط ادعا در این ارتباط مسترد نموده است از این رو با نقض این بخش از دادنامه واخواسته مستندا" به بند ج از ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی ، قرار سقوط دعوای مطالبه وجه چکهای موضوع پرونده صادر و اعلام می گردد و ثانیا" درباره تاریخ شروع وجه التزام روزانه مبلغ یکصد میلیون ریال با صدور دادنامه اصلاحی شماره ۹۳۰-۸۰۷ مورخ ۹۳/۹/۲ تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۴ به عنوان تاریخ صحیح مطالبه وجه التزام مذکور تعیین گشته است و ثانیا" : واخواهانها ووکیل آنها با استناد به مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۷ ادعا دارند که مبلغ دو فقره چک موضوع پرونده به شماره های ۴۸۰۸۹۹و۴۸۰۹۰۰ به آقای ح. ه.د. پرداخت شده و آقای ح. ه.د. مطابق صورتجلسه مذکور متعهد شده نسبت به مختومه نموده پرونده حاضرو پاسخگو بودن در پرونده حاضر به خواهانهای بدوی اقدام نماید ولی ادعای مذکور قابل پذیرش نمی باشد زیرا آقای ح. ه.د. دارنده آن چکها یا ذی سمت از سوی خواهانها نبوده وبلکه به عنوان خانی، متضامنا" با صادر کننده وخانم دیگرمتعهد به پرداخت وجه چکها بوده فلذا مستندا" به مواد ۲۷۲و۲۷۱ قانون مدنی و به لحاظ آنکه آقای ح. ه.د. از سوی دارنده چکها ماذون در دریافت وجه چکها نبوده و مضافا" صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۷ به امضای واخواندگان نرسیده و در نتیجه مفاد آن علیه واخواندگان قابلیت استناد ندارد ،ضمن اصلاح دادنامه واخواسته در بخش تاریخ پرداخت خسارت تاخیر تادیه ،نهایتا" دادگاه وخواهانها وآقای ح. ه.د. را متضامنا" محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چکهای موضوع پرونده بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درحق آقای ع. ح. از تاریخ سررسید چکها لغایت ۱۳۹۳/۸/۲۱ و نیز از باب قاعده لاضررو تسبیب وماده یک قانون مسوولیت مدنی بالسویه محکوم به پرداخت هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق آقای ع. ح. می داند از اینرو در این بخش از دعوای واخواهی حکم به رد دعوای واخواهی صادر و اعلام می گرددو رابعا" : بنا بر استدلات فوق و توجها" به اصلاح دادنامه واخواسته در زمینه تاریخ شروع و خاتمه پرداخت وجه التزام ، منحصرا"آقای م. ع. محکوم به پرداخت روزانه مبلغ یکصد میلیون ریال از تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ لغایت ۱۳۹۳/۸/۲۱ و همچنین بابت خسارت حاصل از تاخیر تادیه در پرداخت وجه التزام مرقوم با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ مطالبه این خسارت ۹۲/۹/۱۹ ابلاغ قانونی داخواست بدوی در حق آقای ع.الف. ر. محکوم و نیز از باب قاعده لاضرر و تسبیب و ماده یک قانون مسوولیت مدنی ، آقای م. ع. محکوم به پرداخت هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق آقای ع.الف. ر. می باشد از این رو در این بخش از دعوای واخواهی نیز حکم به رد دعوای واخواهی صادرو اعلام می گردد . رای صادر حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد .
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- امین رجبی رأی دادگاه تجدیدنظر استانتجدیدنظرخواهی آقایان م. ع. و ع. ع. با وکالت آقای الف. ت.الف. بطرفیت آقایان ع.الف. ر. و ع. ح. با وکالت خانم پ. ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۸۷۱ مورخ ۹۳/۹/۱۸ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی نسبت به تجدیدنظرخواهانها به شماره ۹۳۰۰۶۲ مورخ ۹۳/۲/۱ که متضمن ۱- صدور حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواهانها و آقای ح. ه.د. به پرداخت مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه دو فقره چک به شماره های ۴۸۰۸۹۹ - ۹۲/۷/۱۴ و ۴۸۰۹۰۰ - ۹۲/۷/۱۴ ۲- صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهانها و آقای ح. هدایتی متضامنا به پرداخت خسارت حاصل از تاخیر تادیه وجه دو فقره چک از مورخه ۹۲/۷/۱۴ تا زمان وصول چکها بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی در حق آقای ع. ح. و ۳- صدور حکم بر محکومیت آقای م. ع. به پرداخت روزانه یکصد میلیون ریال از تاریخ ۹۲/۷/۱۴ ( تاریخ مربوطه در دادنامه ۹۱/۷/۱۴ قید گردیده که طی دادنامه اصلاحی شماره ۹۳۰۸۰۷ مورخ ۹۳/۹/۲ به تاریخ ۹۲/۷/۱۴ اصلاح گردیده ) لغایت پرداخت و تسویه کامل هر یک از دو چک در حق آقای ع.الف. ر. به انضمام خسارت تاخیر تادیه این خسارت از تاریخ ۹۲/۹/۱۹ ابلاغ قانونی دادخواست خواهانها در حق ع.الف. ر. و همچنین محکومیت همه خواندگان به پرداخت خسارت دادرسی بالمناصفه در حق خواهانهای اصلی می باشد بلحاظ استرداد دعوی خواهانهای اصلی نسبت به مطابه وجه چکها در قسمت بند یک دادنامه واخواسته ضمن نقض این قسمت از دادنامه قرار سقوط دعوی صادر گردیده و قسمت دوم و سوم دادنامه واخواسته با اصلاح تاریخ محاسبه پرداخت خسارات از تاریخ چکها تا تاریخ پرداخت وجه آنها به تاریخ چکها تا مورخه ۹۳/۸/۲۱ واخواهی مردود اعلام گردیده که این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مورد اعتراض تجدیدنظرخواهانها قرار گرفته است که دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت های مورد اعتراض را مستوجب نقض می داند زیرا هرچند وکیل تجدیدنظرخواندگان برابر لایحه ثبت شده به شماره۹۳۰۲۵۲۷ - ۹۳/۸/۲۱ دفتر دادگاه بدوی دعوی مطالبه اصل مبلغ دو فقره چک موضوع پرونده را مسترد نموده است و صرفا خواسته خود را مطالبه خسارت تاخیر تادیه چکها از تاریخ ۹۲/۷/۱۴ لغایت ۹۳/۸/۲۱ و مطالبه وجه التزام روزانه مبلغ یکصد میلیون ریال از تاریخ ۹۲/۷/۱۴ لغایت ۹۳/۸/۲۱ اعلام نموده است ولی نظر به اینکه برابر مندرجات دادنامه شماره ۹۳۰۰۲ مورخ ۹۳/۲/۲۴ صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اصل دو فقره چک موضوع پرونده در ید آقای ع. ع. بعنوان صادرکننده چکها قرار گرفته است و به همین دلیل قرار موقوفی تعقیب مشارالیه از اتهام انتسابی صدور چک بلامحل صادر و اعلام گردیده است و نظر به اینکه انتقال و واگذاری چک علاوه بر اینکه برابر ماده ۱۷ قانون صدور چک دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت می باشد دلیل انتقال کلیه حقوق متعلقه و یا اسقاط آن می باشد زیرا برابر تبصره الحاقی ماده ۲ قانون مذکور دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده تقاضا نماید و در مانحن فیه آقای ع. ح. دیگر دارنده محسوب نمی گردد مضافا به اینکه با توافق دارنده چکهای موضوع پرونده و صادرکننده آنها مبنی بر استرداد چکهای موصوف به صادرکننده و تحویل چکهای جدید به دارنده تبدیل تعهد وفق بند یک ماده ۲۹۲ قانون مدنی حاصل گردیده که برابر ماده ۲۹۳ همان قانون تضمینات تعهد سابق که همان تضمینات قانون صدور چک بلامحل می باشد به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت و نظر به اینکه وجه التزام روزانه مبلغ یکصدمیلیون ریال نیز با تبدیل تعهد وفق بند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مورد اشاره که بیان می دارد وقتی که متعهد له ما فی الذمه متعهد را به کس دیگری منتقل نماید تبدیل تعهد حاصل می شود منتفی می باشد و با انتقال دو فقره چک موضوع پرونده از آقای ح. هدایتی به آقای ع. ح. تبدیل تعهد اتفاق افتاده است ولی تضمین توافقنامه مورخ ۹۲/۷/۱۴ به تعهد آقای ع. ع. در پرداخت وجه چکها به آقای ع. ح. تعلق نمی گیرد علیهذا بنا به مراتب مذکور و به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض و نقض دادنامه شماره ۹۳۰۰۶۲ در همان قسمت حکم به بی حقی خواهانهای اصلی در مطالبه خسارات تاخیر تادیه و وجه التزام و سایرخسارات مورد مطالبه صادر و اعلام می نماید و نظر به اینکه رای این دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نمی باشد نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده اند تسری دارد رای صادره قطعی است .
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان م. ع. و ع. ع. با وکالت آقای الف. ت.الف. بطرفیت آقایان ع.الف. ر. و ع. ح. با وکالت خانم پ. ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۸۷۱ مورخ ۹۳/۹/۱۸ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی نسبت به تجدیدنظرخواهانها به شماره ۹۳۰۰۶۲ مورخ ۹۳/۲/۱ که متضمن ۱- صدور حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواهانها و آقای ح. ه.د. به پرداخت مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه دو فقره چک به شماره های ۴۸۰۸۹۹ - ۹۲/۷/۱۴ و ۴۸۰۹۰۰ - ۹۲/۷/۱۴ ۲- صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهانها و آقای ح. هدایتی متضامنا به پرداخت خسارت حاصل از تاخیر تادیه وجه دو فقره چک از مورخه ۹۲/۷/۱۴ تا زمان وصول چکها بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی در حق آقای ع. ح. و ۳- صدور حکم بر محکومیت آقای م. ع. به پرداخت روزانه یکصد میلیون ریال از تاریخ ۹۲/۷/۱۴ ( تاریخ مربوطه در دادنامه ۹۱/۷/۱۴ قید گردیده که طی دادنامه اصلاحی شماره ۹۳۰۸۰۷ مورخ ۹۳/۹/۲ به تاریخ ۹۲/۷/۱۴ اصلاح گردیده ) لغایت پرداخت و تسویه کامل هر یک از دو چک در حق آقای ع.الف. ر. به انضمام خسارت تاخیر تادیه این خسارت از تاریخ ۹۲/۹/۱۹ ابلاغ قانونی دادخواست خواهانها در حق ع.الف. ر. و همچنین محکومیت همه خواندگان به پرداخت خسارت دادرسی بالمناصفه در حق خواهانهای اصلی می باشد بلحاظ استرداد دعوی خواهانهای اصلی نسبت به مطابه وجه چکها در قسمت بند یک دادنامه واخواسته ضمن نقض این قسمت از دادنامه قرار سقوط دعوی صادر گردیده و قسمت دوم و سوم دادنامه واخواسته با اصلاح تاریخ محاسبه پرداخت خسارات از تاریخ چکها تا تاریخ پرداخت وجه آنها به تاریخ چکها تا مورخه ۹۳/۸/۲۱ واخواهی مردود اعلام گردیده که این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مورد اعتراض تجدیدنظرخواهانها قرار گرفته است که دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت های مورد اعتراض را مستوجب نقض می داند زیرا هرچند وکیل تجدیدنظرخواندگان برابر لایحه ثبت شده به شماره۹۳۰۲۵۲۷ - ۹۳/۸/۲۱ دفتر دادگاه بدوی دعوی مطالبه اصل مبلغ دو فقره چک موضوع پرونده را مسترد نموده است و صرفا خواسته خود را مطالبه خسارت تاخیر تادیه چکها از تاریخ ۹۲/۷/۱۴ لغایت ۹۳/۸/۲۱ و مطالبه وجه التزام روزانه مبلغ یکصد میلیون ریال از تاریخ ۹۲/۷/۱۴ لغایت ۹۳/۸/۲۱ اعلام نموده است ولی نظر به اینکه برابر مندرجات دادنامه شماره ۹۳۰۰۲ مورخ ۹۳/۲/۲۴ صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اصل دو فقره چک موضوع پرونده در ید آقای ع. ع. بعنوان صادرکننده چکها قرار گرفته است و به همین دلیل قرار موقوفی تعقیب مشارالیه از اتهام انتسابی صدور چک بلامحل صادر و اعلام گردیده است و نظر به اینکه انتقال و واگذاری چک علاوه بر اینکه برابر ماده ۱۷ قانون صدور چک دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت می باشد دلیل انتقال کلیه حقوق متعلقه و یا اسقاط آن می باشد زیرا برابر تبصره الحاقی ماده ۲ قانون مذکور دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده تقاضا نماید و در مانحن فیه آقای ع. ح. دیگر دارنده محسوب نمی گردد مضافا به اینکه با توافق دارنده چکهای موضوع پرونده و صادرکننده آنها مبنی بر استرداد چکهای موصوف به صادرکننده و تحویل چکهای جدید به دارنده تبدیل تعهد وفق بند یک ماده ۲۹۲ قانون مدنی حاصل گردیده که برابر ماده ۲۹۳ همان قانون تضمینات تعهد سابق که همان تضمینات قانون صدور چک بلامحل می باشد به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت و نظر به اینکه وجه التزام روزانه مبلغ یکصدمیلیون ریال نیز با تبدیل تعهد وفق بند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مورد اشاره که بیان می دارد وقتی که متعهد له ما فی الذمه متعهد را به کس دیگری منتقل نماید تبدیل تعهد حاصل می شود منتفی می باشد و با انتقال دو فقره چک موضوع پرونده از آقای ح. هدایتی به آقای ع. ح. تبدیل تعهد اتفاق افتاده است ولی تضمین توافقنامه مورخ ۹۲/۷/۱۴ به تعهد آقای ع. ع. در پرداخت وجه چکها به آقای ع. ح. تعلق نمی گیرد علیهذا بنا به مراتب مذکور و به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض و نقض دادنامه شماره ۹۳۰۰۶۲ در همان قسمت حکم به بی حقی خواهانهای اصلی در مطالبه خسارات تاخیر تادیه و وجه التزام و سایرخسارات مورد مطالبه صادر و اعلام می نماید و نظر به اینکه رای این دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نمی باشد نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده اند تسری دارد رای صادره قطعی است .
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده