رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۶۶۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۶۶۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۱/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
قاضیکرمی
توکلی
رمضان نامدار

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت: قرار عدم صلاحیت در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر احصا نشده و با نظر به اصل قطعی بودن آراء محاکم، تجدیدنظرخواهی از این قرار پذیرفته نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان ۱-الف.ص. فرزند م. ۲- ه.الف. ۳-ک.الف. ۴-غ. ق. ۵-ب.م. ۶- ع.ک. ۷- غ.ک. ۸- م.ک. با وکالت آقایان ه.ن.، م.ب. به طرفیت آقایان ۱- ع.ب. ۲- ع.د. ۳- ح.الف. ۴- اداره ثبت اسناد و املاک تهران. خواندگان ردیف اول و دوم و سوم با وکالت آقای ع.الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند رسمی اصلاحی پلاک ثبتی ... و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از گود برداری و تخریب با جلب نظر کارشناس و رفع تصرف از پلاک ثبتی ... به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان ها مالک مشاعی پلاک ثبتی ... در هنگام گودبرداری از ملک خود جهت احداث ساختمان بخشی از حیاط ملک خواهان ها را تصرف و اقدام و به تخریب دیوار اختصاصی نموده اند، مساحت ملک خواندگان طبق سند رسمی قبل از اصلاح ۲۸۵/۵ متر مربع بوده است که در هنگام گودبرداری ۳۰۹ متر متصرف و سپس در صدد اصلاح سند بر آمده و در مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ مساحت سند آنها به ۳۱۹ متر مربع اصلاح گردیده است و تصرفات خواندگان ۳۱ متر مربع بیشتر از مالکیت واقعی ایشان می باشد، لذا همچنین خواهان ها دادخواست دیگری بطرفیت آقای م.ک. به خواسته جلب ثالث و صدور حکم مبنی بر ابطال سند رسمی اصلاح پلاک ثبتی ... و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از گودبرداری و تخریب به انضمام خسارات دادرسی به شرح فوق الذکر و با اضافه نمودن اینکه در عملیات فوق خوانده دعوی جلب ثالث دخالت داشته، لذا تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده دعوی جلب ثالث را نیز نموده اند. وکیل خواندگان ردیف اول و دوم و سوم دعوی اصلی طی لایحه دفاعیه شماره ۳۴۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ اعلام نموده است که این ملک را موکلین ایشان از آقای م.ک. خریداری کرده اند و آن باید پاسخگو باشد و همچنین اداره ثبت اسناد و املاک که سند را اصلاح نموده است، باید بعنوان طرح دعوی خواهان ادعای توضیح کند؛ چون کارشناسان اداره ثبت این اصلاح پلاک را انجام داده اند و در مجموع تصرفات موکلینش را قانونی دانسته و تقاضای رد دعوی خواهان ها را نموده است. این دادگاه با توجه به نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه آقای م.ت. که طی نظریه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۰ اعلام کرده است که پلاک ... پس از احداث بنا در حین تفکیک بعنوان ماده ۴۵ آیین نامه ثبت نسبت به اصلاح مساحت و حدود و انتقالات اقدام شده که چنانچه مساحت و حدود پلاک مورد اصلاح مورد عمل قرار گیرد، مقدار مساحت ۱۹/۷۵متر مربع مورد ادعا داخل در محدوده بخشی از اصلاحی پلاک شماره ... قرار دارد، ولی پس از اصلاح پلاک خواهان ها، این قسمت از محدوده آن قرار گرفته است و اصلاح پلاک شماره ... که مساحت آن از ۲۷۸/۵۰ متر مربع به ۳۱۹/۲۵ متر مربع اصلاح گردیده و مستند اصلاح آن با انطباق بند ۳۷۲ عنوان شده با بند مذکور منطبق نمی باشد، زیرا این بند از مجموعه بخشنامه شامل مواردی است که مالکین دو یا چند ملک مجاور مقدار جزئی را با یکدیگر مبادله نمایند که با تنظیم صورتمجلس توافق و سند رسمی موافقت خود را اعلام دارند که در این خصوص ضمن اینکه فقط قسمتی از مساحت مورد اصلاح از محدوده پلاک اولیه ... بوده با مفاد بخشنامه مذکور منطبق نمی باشد و موضوع بر اثر اشتباهات ثبتی رخ داده است و صرفنظر از اینکه نظریه با اوضاع و احوال پرونده منطبق بنظر می رسد و با توجه به اینکه این موضوع در محدوده ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک قابل بررسی می باشد، لذا بر اساس بند ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت که مخصوص اسناد مالکیت معارض است و تنها موردی است که سند مالکیت بدون حکم دادگاه ابطال می گردد؛ زیرا سند مالکیت معارض سندی است که نسبت به یک ملک، خواه تمام آن یا قسمتی از آن و خواه حدود یا حقوق ارتفاقی یکبار به نام شخصی ثبت دفتر املاک شده باشد و مجددا به نام دیگری ثبت دفتر املاک شود، سند مالکیت ثبت مؤخر را سند مالکیت معارض می نامند که همانگونه که کارشناس رسمی منتخب دادگاه اعلام نموده است، این موضوع بر اثر اشتباهات ثبتی رخ داده است و با توجه به اینکه انتقال ملک پس از اصلاح و طی سند قطعی شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۴ دفتر خانه اسناد رسمی... تهران صورت گرفته است و در فرضی که ادعای خواهان ها صحیح و از سوی هیأت نظارت وارد تشیخص داده شود، می بایست این سند انتقال قطعی که پس از اصلاح و بر اساس سند اصلاحی صورت گرفته است نیز تقاضای ابطال آن صورت گیرد و ابطال سند مقدم بدون تقاضای ابطال سند قطعی انتقال مؤخر قابلیت استماع نخواهد داشت و اساسا در دعوی حاضر خواسته ای در خصوص ابطال سند قطعی شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۴ در دادخواست تقدیمی خواهان ها مطرح نشده است و قبل از ابطال اسناد فوق الذکر، دعوی رفع تصرف و مطالبه خسارت نیز قابلیت استماع نخواهد داشت. لذا این دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر و در خصوص خواسته خواهان ها راجع به ابطال سند رسمی اصلاح پلاک ثبتی ... خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۲۵ اصلاحی مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک صادر و اعلام می نماید و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور لازم است پرونده جهت اظهارنظر در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره، به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود. در خصوص سایر موارد خواسته، خواهان ها، بنا به مراتب فوق الذکر، این دادگاه در وضعیت حاضر دعوی خواهان ها را راجع به مطالبه خسارت قبل از صدور حکم راجع به ابطال سند اصلاحی و ابطال سند قطعی انتقال، قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. قرار عدم استماع صادره حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظر آقایان و خانم ها ۱-ه.الف. ۲-الف.ص. ۳- ب.م. ۴-غ.ک. ۵-ک.الف. ۶-ع. ۷-م. شهرت هر دو ک. ۸-غ.ق. با وکالت آقای ه.ن. بطرفیت آقایان ۱-ح.الف. ۲-ع.ب. ۳-ع.د. ۴-م.ک. ۵-اداره ثبت اسناد و املاک تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۰۶۳-۱۳۹۲/۱۲/۱۷ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم صلاحیت دعوی ابطال سند رسمی اصلاحی پلاک ... به صلاحیت هیأت نظارت ثبتی، نظر به اینکه قرار عدم صلاحیت در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و از طرفی بموجب ماده ۳۳۰ قانون مزبور، آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی (اعم از حکم و قرار) قطعی است مگر درمواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد، که در این خصوص نص قانونی وجود ندارد، بنا به مراتب قرار تجدیدنظرخواسته قابل تجدیدنظرخواهی نبوده، این دادگاه مستنبط از مواد فوق الذکر، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارالیهم را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توکلی - نامدار