رای دادگاه درباره تصمیم دادگاه در دعوایِ اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۵۳۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۵۳۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تصمیم دادگاه در دعوایِ اعسار
قاضی	جعفریان طاهری حمیدرضاموحدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصمیم دادگاه در دعوایِ اعسار: با عنایت به اینکه تقسیط ِمحکوم به، ملازمه با احراز اعسارِ خواهان از پرداختِ دفعتا واحده محکوم به دارد ابتدا باید تکلیفِ اعسار از پرداختِ محکوم به روشن شود و سپس در مورد تقسیطِ آن، تصمیم گیری به عمل آید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ر. به طرفیت آقای ی.ن. و خانم س.و. به خواسته اعسار به تقسیط از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره ۹۹۹ مورخ ۲۱/۸/۹۲ صادره در پرونده کلاسه ۱۱۵۲/۹۱/۶۲۷ با توجه به محتویات پرونده، استماع اظهارات طرفین، مودای گواهی گواهان و اینکه از ناحیه خواندگان دفاعی عمل نیامده است خواسته خواهان به نظر دادگاه موجه بوده دادگاه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد ۱ و ۲۳ قانون اعسار خواهان را متمکن از پرداخت به نحو تقسیط شناخته با عنایت به اینکه مبلغ شش صد و سی میلیون ریال به حکایت پرونده اجرایی به حساب خواندگان واریز گردیده است علی هذا حکم به پرداخت مابقی محکوم به یک پنجم به صورت نقد و بقیه محکوم به هرماه یک سوم از یک صدم دیه کامل تا استهلاک محکوم به صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری بوده ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رییس شعبه ۱۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران جعفریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ی.ن. و خانم س.و. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۱۱۴۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ شعبه ۱۱۵۲ محترم دادگاه عمومی جزایی تهران که بر صدور حکم به پرداخت مابقی محکوم به موضوع دادنامه شماره ۰۰۹۹۹-۲۱/۸/۹۱ صادره از آن دادگاه (زیرا از کل مبلغ محکوم به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۶۳۰ ریال از سوی محکوم علیه پرداخت گردیده است) به نحو تقسیط به صورت پرداخت یک پنجم آن نقدا و الباقی هرماه یک سوم از یک صدم دیه کامل تا استهلاک محکوم به اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا صرف نظر از آنکه گواهی و شهادت معنونه که گواهان تعرفه شده از سوی مدعی اعسار در محضر محکمه محترم نخستین بیان داشته اند منطبق با مفاد ماده ۲۳ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی نبوده و بعضا در تعارض نیز قرار داشته که در زمان خود مورد بحث واقع خواهد شد و راجع به آن اظهارنظر خواهد گردید لیکن فی الحال با توجه به تصریح مفاد نظریه شماره ۱۰۰۳۲/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که بیان داشته ((.. . چنانچه محکوم علیه ابتدا به ساکن دادخواست تقسیط داده باشد ابتدا باید تکلیف اعسار از محکوم به روشن شود و سپس در مورد تقسیط تصمیم گیری به عمل آید. . .)) و نیز مطابق نظریه شماره ۸۳۸/۷ مورخ ۹/۱۱/۷۸ آن اداره کل که بیان داشته ((.. . تقسیط بدهی محکوم علیه ملازمه با احراز اعسار و عدم توانایی وی به پرداخت دفعتا واحده محکوم به و نیز توانایی محکوم علیه به پرداخت آن به نحوه اقساط دارد.. .)) با اوصاف مرقوم عدم اتخاذ تصمیم محکمه بدوی در خصوص اعسار محکوم علیه (مدعی اعسار) راجع به عدم توانایی وی به پرداخت دفعتا واحده محکوم به و قبل از روشن شدن تکلیف اعسار از محکوم به و بدون لحاظ اعسار رأی به تقسیط مواجه با اشکال قانونی بوده و رأی تجدیدنظر خواسته را درخور نقض می نماید زیرا همان گونه که بیان شد تقسیط محکوم به ملازمه با احراز اعسار به عدم توانایی محکوم له به پرداخت دفعتا واحده محکوم به دارد و مطابق مفاد نظریات پیش گفته ابتدا می بایست تکلیف اعسار از محکوم به روشن شود و سپس در مورد تقسیط تصمیم گیری به عمل آید و حال آنکه در مانحن فیه محکمه محترم نخستین راجع به اعسار اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا ننموده که با این وصف مراتب مواجه با مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد که مقرر داشته ((مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می نماید)) ملاحظه می گردد که راجع به اعسار در مرحله نخستین رأی (حکمی) اصدار نیافته و محکمه محترم نخستین آن را مورد لحوق حکم قرار نداده تا این مرجع نفیا و اثباتا راجع به آن اظهارنظر نماید، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، با قبول و پذیرش کلی و عمومی و شکلی تجدیدنظرخواهی مطروحه و ازآنجاکه صدور حکم بر تقسیط معنونه به تنهایی فاقد تأثیر قانونی بوده و به علت فقدان منشأ اثر کان لم یکن و سالبه به انتفاء موضوع می باشد لذا با اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۲۰، ۲۵، ۲۶ و صدور مواد ۲۹،۳۰ و ۳۱ و ماده ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و اصلاحیه های بعدی آن ضمن اعلام نقض و درنتیجه کان لم یکن و بلااثر گردیدن رأی موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه مرجع رسیدگی نخستین را دلالت بر اعمال مقررات قانونی می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رییس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

طاهری موحدی