رای دادگاه درباره تعدد معنوی جرایم مقدم بر کلاهبرداری با جرم کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۱۳۴)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۱۳۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۲/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تعدد معنوی جرایم مقدم بر کلاهبرداری با جرم کلاهبرداری
قاضی	عباس غلامیاری موسوی دهنوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعدد معنوی جرایم مقدم بر کلاهبرداری با جرم کلاهبرداری: چنانچه جرایم خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر و در نتیجه تحقق موضوع جرم کلاهبرداری باشند، با توجه به مقدمه بودن این جرایم تعیین مجازات برای آن ها فاقد توجیه قانونی است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۳۲۹ مورخ ۴/۴/۹۰ شعبه ۱۰۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام برده به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر) به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی (موضوع شکایت آقای ش.م.) و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۶۰ میلیون ریال در حق دولت و از بابت بزه خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت تهیه سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس محکومیت یافته است با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده است. دادگاه با بررسی محتویات نظر به اقاریر و اعترافات آقای ج.م. در جلسه دادگاه (صفحه ۱۴۹) و عدم ارائه دلیلی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از آنجا که خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از مجعول مقدمه فروش مال غیر و نتیجتا تحقق موضوع بزه کلاهبرداری است که دادگاه برای آن مجازات تعیین نموده است و تعیین مجازات مستقل برای بزه های مذکور صحیح نمی باشد که به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت ماده [۴۳] ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی با حذف مجازات های تعیین شده به بزه های خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول از دادنامه تجدیدنظرخواسته با ذکر این موضوع که به استناد نامه شماره ۲۷۱۲۲ مورخ ۹/۸/۸۹ (صفحه ۶ پرونده) ملک متنازع فیه به موجب سند شماره ... مورخ ۲۸/۴/۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۲۷ تهران و سند شماره ... مورخ ۲/۵/۸۸ دفتر مذکور نهایتا ملک موصوف به آقای ف.غ. انتقال یافته که به استناد ماده مرقوم چون رد مال به شاکی مستلزم تقدیم دادخواست به دلیل انتقالات ثبتی فوق الاشاره می باشد، با حذف رد مال به شاکی از متن دادنامه با ارشاد شاکی به تقدیم دادخواست به مرجع صالحه، دادنامه صادره را تأیید و استوار اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دهنوی موسوی