رای دادگاه درباره تعهدات مغایر با تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۲۰۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۲۰۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تعهدات مغایر با تمکین |
| قاضی | علیرضا صالحی موسوی نوروزی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعهدات مغایر با تمکین: تعهدات زوج مندرج در سند رسمی ولو مغایر با وظایف زوجه در تمکین از زوج باشد تا پیش از تحصیل حکمی دایر بر ابطال سند رسمی لازم الاتباع است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ز. ج. الف. با وکالت آقای الف. س.ن. به طرفیت ۱- آقای ع. ب. با وکالت آقای م. ر. ۲- اداره گذرنامه به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده ردیف اول به ایفاء تعهد و لغو ممنوع االخروجی خواهان از کشور به انضمام پرداخت خسارت دادرسی بدین توضیح که خواهان اظهار داشته است به موجب سند ازدواج شماره ۳۹۷۵ دفتر ازدواج شماره ... تهران در تاریخ ۱۶/ ۵/ ۱۳۸۳ به عقد ازدواج دائم خوانده درآمده است و خوانده برابر سند رسمی شماره ۵۳۱۲۶ مورخه ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۰ تنظیمی در دفترخانه ... تهران تعهد نموده است که مادام که همسرش ز. ج. در کشور ایتالیا مشغول به تحصیل می باشد همه ماهه مخارج تحصیل و اعاشه وی اعم از مسکن و خوراک و پوشاک و درمان را پرداخت نماید که با این وصف چون خوانده برخلاف تعهد مذکور با ارسال درخواست به اداره گذرنامه مانع خروج خوانده از کشور به منظور ادامه تحصیل گردیده است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. عیلهذا با عنایت به مراتب مذکور و توجها به دفاع وکیل خوانده ردیف اول به شرح لایحه تقدیمی هر چند به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن ها را منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و از آنجائیکه تعهد مورد استناد خواهان از عقود لازم تلقی نمی گردد تا نسبت به متعاقدین آن لازم الاعتبار بوده و فسخ و عدول از آن تابع شرایط و مقررات خاص خود باشد و اساسا تعهد مورد استناد قابلیت عدول از ناحیه متعهد را داشته و از آنجائیکه از وظایف زوجه تمکین در برابر زوج است و عدول از تعهد یاد شده از سوی خوانده با ملاک ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مطابقت دارد لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - صالحی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ صادر از شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران با تصدی آقای ع. ص. حکم بر بطلان دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) خانم ز. ج. الف. با وکالت آقای الف. س.ن. به طرفیت آقای ع. ب. و اداره گذرنامه به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده آقای ب. به ایفاء تعهد موضوع سند رسمی شماره ۵۳۱۲۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ تنظیمی دفتر اسناد رسمی تهران و لغو ممنوع الخروجی تجدیدنظرخواه از کشور و پرداخت خسارت دادرسی صادر شد به موجب تعهد نامه رسمی مذکور تجدیدنظرخوانده به عنوان زوج متعهد شده مادام که همسرش (تجدیدنظرخواه) در کشور ایتالیا مشغول به تحصیل می باشد هر ماهه مخارج تحصیل و اعاشه وی را اعم از مسکن و خوراک و پوشاک و درمان تأمین نماید اما مشارالیه برخلاف تعهد مزبور با ارسال درخواست به اداره گذرنامه مانع خروج زوجه از کشور شد، استدلال مرجع محترم بدوی در بطلان دعوی این است که تعهد مندرج در سند رسمی از عقود لازم نبوده و به جهت مغایرت با وظایف قانونی زوجه در تمکین از زوج، قابلیت عدول را از سوی متعهد داشته است. دادگاه با دقت در جامع محتویات پرونده و مدافعات دو طرف دعوی با عنایت به اینکه مدلول و مندرجات سند رسمی برابر ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک معتبر بوده و بی اعتنایی به تعهد مندرج در آن از سوی مرجع قضایی موجه نبوده به علاوه واجد مسئولیت جزایی دانسته شد بنابراین مادام که به هر طریق قانونی و به موجب حکم مرجع ذیصلاح قضایی سند مزبور از مدار اعتبار قانونی خارج نشود متابعت از آن از سوی تجدیدنظرخوانده مسلم می باشد و ارسال نامه به اداره گذرنامه در جهت ممانعت از خروج زوجه از کشور و منتفی شدن تعهدات مندرج در سند رسمی خلاف اصل ۴۰ قانون اساسی و امتیازی است که وفق ماده ۱۰ قانون مدنی به زوجه اعطاء شده است و گر چه از حیث مبانی نظری، شروطی که در اختیار زوج است با فرض تحقق مقدمات قانونی، عدول از آن قابلیت انعطاف و نادیده گرفتن را داشته و در واقع پذیرفتنی نیست زوج امر حلالی را بر خود حرام نماید و تعهد برقرار شده با اثبات نامشروع بودن یا عدم تحصیل زوجه برغم انقضای مدت معقول قابلیت انصراف دارد اما حصول این نتایج موکول به اثبات آن و تحصیل حکمی دایر بر ابطال سند رسمی است. در نتیجه دادگاه با وارد دانستن مراتب تجدیدنظرخواهی و عدم انطباق حکم تجدیدنظرخواسته با موازین قانونی و اصول حقوقی به استناد مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰ و ۱۲۹۰ قانون مدنی و بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و اصل لزوم توافقات خصوصی و قاعده المومنون عند شروطهم با نقض حکم تجدیدنظرخواسته، حکم به الزام تجدیدنظرخوانده به ایفای تعهد صادر و منعکس در سند رسمی و لغو و بی اعتباری درخواست ممنوع الخروجی وی و نیز پرداخت مبلغ ۲/۵۳۵/۰۰۰ ریال خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می نماید. رأی صادر قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی