رای دادگاه درباره تفاوت حواله مؤسسه اعتباری با چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۳۰۰۱۹۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۳۰۰۱۹۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تفاوت حواله مؤسسه اعتباری با چک |
| قاضی | احمد شیخ علیا لواسانی مجتبی توحیدی گلدار |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تفاوت حواله مؤسسه اعتباری با چک: مؤسسه اعتباری بانک تلقی نمی شود تا چک صادره از سوی مؤسسه اعتباری نیز به عنوان چک موضوع قانون تجارت تلقی شود بلکه به عنوان یک سند طلب و حواله است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان آقای م.د. به طرفیت خواندگان آقای ح.ف. و آقای ح.م. (خوانده ردیف دوم با وکالت آقای ه.م. و خانم پ.ک.) مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۶۶۹۷۷۴ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۰ به مبلغ یکصد میلیون ریال عهده مؤسسه اعتباری ت. شعبه ... و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به محتویات و اوراق پرونده و مفاد دادخواست و اظهارات خواهان به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ مبنی بر اینکه طلب اینجانب از آقای م. است که بابت بدهی خود این چک مؤسسه اعتباری را امضاء کرده و به اینجانب داده است و عنایتا به عدم حضور خوانده ردیف اول بهلحاظ عدم شناسایی در نشانی بانک و صرفنظر از نحوه دفاعیات وکیل خوانده ردیف دوم مبنی بر اینکه مستند دعوی خواهان بر اساس ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک محسوب می شود و مطابق ماده ۳۱۵ قانون تجارت در صورت عدم اقدام و مطالبه ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ سررسید علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود دادگاه عنایتا به اینکه مؤسسه اعتباری بانک تلقی نمی شود تا چک صادره از سوی مؤسسه اعتباری نیز به عنوان چک موضوع قانون تجارت تلقی شود بلکه به عنوان یک سند طلب و حواله است که خوانده ردیف دوم با امضای ظهر آن دین و بدهی خود را تا مبلغ مندرج در آن سند را قبول نموده است و موضوع از مصادیق نقل ذمه است که در مانحنفیه ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن که خوانده ردیف دوم می باشد نسبت به مضمون له مشغول می شود و نیز قطع نظر از دفاعیات بلاوجه دیگر وکیل خوانده ردیف دوم مبنی بر اینکه موکلش اذعان داشته موکلش یادش نیست که این چک را چه موقع به خواهان داده است و ادعا می کند وسایلم را از ماشین زده اند و احتمالا این چک داخل آن مدارکی بوده که دلیلی نیز بر ادعایش ارائه نداده علیهذا دادگاه بنا به مراتب یاد شده دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم با استصحاب دین و اشتغال ذمه ایشان مستندا به مواد ۶۹۸ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی وارد تشخیص و حکم به محکومیت آقای ح.م. به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و ۲/۱۲۳/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دارسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل دادنامه بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان صادر و اعلام و نسبت به خوانده ردیف اول مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر برائت ذمه ایشان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - گلدار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ح.م. با وکالت ه.م. و پ.ک. به طرفیت م.د. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۰۱۹۶ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۵ صادره از شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و ۲/۱۲۳/۰۰۰ به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و ازهم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صاده قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی – توحیدی