رای دادگاه درباره تفسیر عرفی از شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تفسیر عرفی از شرط فاسخ |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی مهدی کریم نژاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تفسیر عرفی از شرط فاسخ: شرط بطلان قرارداد در فرض عدم پرداخت چک های صادره بابت ثمن معامله، شرط فاسخ تلقی می شود و قید کلمه ابطال، خللی به شرط مورد توافق وارد نمی کند؛ زیرا الفاظ به کار برده شده حمل بر معانی عرفیه می شوند.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی ف. (ر.) ب. با وکالت الف. ف. به طرفیت ب. ب. با وکالت ح. ی ق. بخواسته تقاضای تائید انفساخ قرارداد عادی مورخ ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱ بانضمام کلیه خسارات وارده قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۱ ریال بدین شرح که خواهان مدعی است حسب قرارداد فوق الاشعار سه دانگ از شش دانگ یکباب سوله تیپ A به پلاک ثبتی ... فرعی از ۱۲ اصلی واقع در قریه ... را به خوانده در قبال ثمن معین و با شرایط مشخص در ۶ بند در نحوه پرداخت ثمن فروخته و شرط شده است که چنانچه در پرداخت ثمن و اجرای هر یک از بندهای ۲ الی ۶ تاخیری صورت پذیرد فقط یک دانگ از سه دانگ مورد معامله به خریدار واگذار و نسبت به دو دانگ دیگر قرارداد بی اعتبار خواهد بود و به علت تخلف خریدار در پرداخت نقدی بند ۲ و تحویل چک بند ۳ ، قرارداد نسب به ۲ دانگ منفسخ گردیده است و این امر بطور رسمی به خوانده ابلاغ شده است لذا به شرح خواسته تقاضای صدور حکم را دارد در مقابل وکیل خوانده دفاعا و به شرح لایحه ابرازی اظهار داشته است که شرط فاسخ مستلزم درج و پیش بینی شرط در توافق طرفین حادث می شود که چنین شرطی لزوما در یک عقد منجز می تواند پیش بینی شود و در هیچ کجای قرارداد نیامده که مثلا اگر بند ۲ محقق نگردد عقد منفسخ می شود و عبارت باطل می شود معنی انفساخ را ندارد و با ارائه فتوکپی مصدق سند قطعی غیر منقول مدعی است مدتها قبل ملک موضوع قرارداد بصورت رسمی به شخص ثالثی منتقل شده است و به شرح مدافعات مندرج در لایحه ابرازی نهایتا تقاضای صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را نموده است و مضافا" خوانده مدعی است خواهان هیچگاه مالک ملک مذکور نبوده بلکه خوانده مبالغی از خواهان قرض نموده تا در جهت تامین مالی شرکت خود استفاده نماید و قصد بیع و شرایط مقرر در ماده ۱۹۰ وجود نداشته است علیهذا دادگاه به شرح موارد معنون از آنجائیکه اولا مفاد قرارداد عادی ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱ صرفنظر از وجود یا عدم وجود شرط فاسخ یا معلق یا منجر بودن قرارداد مبین آن است که ظاهر در مالکیت خواهان در ما نحن فیه قبل از قرارداد است یعنی فی الواقع خوانده اقرار نموده است که خواهان مالک آن چیزی است که می فروشد و در موازین قانونی بیع شفاهی هم پذیرفته شده است و فقدان مدارک مالکیت دلیل بر فقدان شرایط صحت عقد بیع مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیست و مضافا اینکه اقرار خوانده به وجود مالکیت خواهان است و اقرار سید البینات است و اقرارعقلا بر علیه خودشان پذیرفته شده است بنا براین صراحت مفاد قرارداد ابرازی مانع از ایراد عدم مالکیت خواهان قبل از تنظیم قرارداد ابرازی است ثانیا الفاط عقود محمول است به معانی عرفی است بدیهی است عبارت باطل می شود همان در معنی انفساخ یا فسخ است و نمی توان توان پذیرفت که مرور زمان عقد صحیح را باطل و با طل را صحیح نماید بلکه عقد صحیح به لحاظ وجود شرایط صحت آن قابل انفساخ است یا با تحقق شرط قابل فسخ یا انفساخ است البته وجود شروط فسخ یا انفساخ در نتیجه عقد صحیح قابل تصور است و عقد باطل قابلیت اعمال شرط فسخ یا فاسخ را ندارد و لذا می توان عبارت مندرج در قرارداد ابرازی از باب باطل می شود را عرفا به فسخ یا انفساخ تعبیر نمود ثالثا اتخاد تصمیم در قرارداد ابرازی اگر چه ممکن است به حقوق شخص ثالث موثر باشد لیکن دعاوی بعدی آن از حیث حفظ حقوق ثالث مثل اعتراض ثالث یا ( طرح دعوی ابطال سند از طرف اشخاص این پرونده ) مستلزم طرح دعاوی دیگر است و در ما نحن فیه از حیث رسیدگی به تحقق یا عدم تحقق شرط فاسخ به طرفین قرارداد ابرازی پرداخته می شود چه آنکه ثالث در تحقق یا عدم تحقق شرط فاسخ مدخلیتی نداشته و فارغ از عقیده در ماهیت قرارداد طرفین است زیرا مستند ابرازی خوانده به انجام عقد بیع رسمی با خریدار بنام م. الف. در تاریخ ۷/ ۳ / ۱۳۹۲ می باشد نه قبل از قرارداد ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱ ابرازی رابعا مفاد دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۲۹ - ۲۹ / ۹ / ۱۳۹۳ پرونده ۹۳۰۸۴۸ شعبه محترم ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۲۰۰۶۲۸ - ۹۳۰ - ۱۵ / ۶ / ۹۳ شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار اصدار یافته فی الواقع با اشاره به تفاوت فسخ و انفساخ مبادرت به صدور قرار رد دعوی خواهان به طریقه مطروحه نموده است و از حیث ماهوی ادعای عدم وجود شرط یا معلق بودن عقد را نپذیرفته است لذا به شرح موارد معنون با پذیرش ادعای خواهان و تحقق شرط مندرج در قرارداد ۱ / ۱۲ / ۹۱ و عدم ارائه مدارک از ناحیه خوانده که مبین پرداخت نقدی بند ۲ قرارداد و تحویل چک بند ۳ قرارداد باشد و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۲۴ و ۲۲۵ و ۲۳۱ و بند ۳ ماده ۳۲۴ و ۲۳۷ و مفهوم مخالف ماده ۲۳۶ قانون مدنی ضمن صدور حکم به تایید و اعلام انفساخ قرارداد عادی ۱ / ۲ / ۹۱ به میزان ۲ دانگ از ۳ دانگ معامله ابرازی موصوف حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ( مندرج در وکالتنامه ) در حق خواهان صادرو اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی شهریار- مهدی کریم نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۶۴۰۸۰۰۳۱۰ مورخه ۱۳۹۴/۴/۲۱ صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که بموجب آن حکم بر تأیید انفساخ قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۱/۲/۱ راجع به دو دانگ از سه دانگ پلاک ثبتی ...فرعی از ۱۲ اصلی واقع در قریه ... و محکومیت تجدیدنظرخواه ب. ب. به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق ف. ب. اصدار یافته است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا یکی از طرق انحلال های قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص که با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم شده اند انفساخ است که این واقعه حقوقی در نتیجه تحقق شرط فاسخ محقق می گردد که پس از وقوع آن از ناحیه مرجع قضایی مورد تأیید می گردد که در مانحن فیه مبنای روابط حقوقی فی مابین متداعین مبتنی بر قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۱ بوده است که بموجب قرارداد موصوف متعاقدین راجع به نحوه پرداخت ثمن توافقاتی را بعمل آورده اند و به شرح بند ۲ قرارداد مقرر نموده اند که چنانچه چک های تحویلی با ثمن مورد توافق در موعد مقرر کارسازی نشود قرارداد واقع شده راجع به دو دانگ باطل و قرارداد صرفا نسبت به یک دانگ از سه دانگ به حیات حقوقی خود ادامه خواهد داد که در دوسیه مطمح نظر مراتب تخلف خریدار از شرایط قراردادی به جهت عدم بازپرداخت قسمتی از ثمن محرز و مسلم گردیده و در نتیجه موجد حق برای طرف دیگر قرارداد در جهت تأیید این واقعه حقوقی (انفساخ) شده است ثانیا شرط موضوع بند ۲ شرط فاسخ بوده و صرف قید کلمه ابطال خللی به شرط مورد توافق وارد نمی کند بلحاظ آنکه الفاظ بکار برده شده حمل بر معانی عرفیه می نماید ثالثا در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده اند از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی