رای دادگاه درباره تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۴۴)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۴۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۶/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قاضی	رسول دوبحری نورزاد قیصری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی: ین ناشی از سند عادی، دین ثابت و قطعی تلقی نمی شود و امکان ابطال معامله به دلیل فرار از پرداخت آن وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی ه.ف. به طرفیت الف. و ح.الف.ک. و ن. و ن. و. اداره ثبت اسناد و املاک ق. و دفترخانه اسناد رسمی ش. تهران به خواسته صدور حکم به ابطال اسناد رسمی شماره ۲۲۱۳۸ مورخ ۱۶/۸/۷۸ و ۲۴۲۷۳ مورخ ۲۹/۲/۸۹ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ش.. تهران. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی و اظهارات خود بیان داشته در سال ۱۳۸۵ دعوی به خواسته مطالبه و ارائه صورت حساب مبالغ دریافتی حاصل از فروش آپارتمان های مشترک و متعلق به اینجانب و سپس الزام مشارالیه به تأدیه ثمن حاصل از فروش آپارتمان ها مطرح که نهایتا با صدور حکم قطعی صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدید ظر، خوانده ردیف اول محکوم به تأدیه مبلغ ۸۹۱/۴۸۶/۸۸۳/۲۰ ریال در وجه خواهان گردیده است پس از صدور اجرائیه و تحقیق درخصوص اموال وی مشخص گردید خوانده ردیف اول دراثنای انجام کارشناسی و تعیین میزان بدهی نام برده،مشارالیه به قصد فرار از دین مسلم خود به طور صوری تمامی شش دانگ پلاک ثبتی ۳۱۵۶۵/۷۰ واقع در بخش ۱۱ تهران به نشانی میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان پ. پلاک ..... واحد .... را در تاریخ ۱۶/۸/۸۷ طی سند شماره ۲۲۱۳۸را به فرزند خویش ح.الف. خوانده ردیف دوم منتقل و مشارالیه آن را طی سند شماره ۲۴۷۳ تنظیمی در دفترخانه ....تهران در تاریخ ۲۹/۲/۸۹ به خواندگان ردیف سوم چهارم منتقل نموده است با توجه به اینکه انتقالات صورت گرفته توسط خواندگان ردیف اول و دوم به جهت اضرار به حقوق اینجانب بوده اقدامات انجام شده مخدوش و موردایراد می باشد و مستند به ماده ۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای صدور حکم به ابطال اسناد تنظیمی مرقوم در دفترخانه ....تهران مورد استدعا می باشد و اینکه خواندگان ردیف اول و دوم و وکیل نامبردگان با تقدیم لایحه شماره ۱۵۸۶ مورخ ۲۳/۷/۹۰ دفاع خاصی به عمل نیاوردند و خوانده ردیف ششم به موجب لایحه شماره ۳۸۵ مورخ ۶/۵/۹۰ اعلام داشته در صورت صدور حکم به تکالیف خود عمل خواهم نمود و سایر خواندگان با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشدند بنابراین با توجه به مطالب معنونه خصوصا استعلام واصله شماره ۳۸۹ مورخ ۸/۶/۹۰ و استعلام شماره ۱۴۰۴ مورخ ۲۹/۶/۹۰ بیانگر انتقال پلاک ثبتی به نام خوانده ردیف دوم از سوی خوانده اول به تاریخ ۲۱/۸/۸۷ بوده و سپس در تاریخ ۹/۲/۸۹ به خواندگان ردیف سوم و چهارم منتقل گردیده درحالی که محکومیت خوانده ردیف اول به موجب دادنامه شماره ۲۹۰ در تاریخ ۱۰/۴/۸۸ بوده یعنی قبل از صدور حکم و احراز دین خوانده ردیف اول و ملک به ایادی بعدی منتقل گردیده درحالی که بحث فرار از دین اطلاق احراز دین و انتقال بعد از مسجل شدن دین محکوم علیه می باشد درصورتی که در تاریخ انتقال سند (۲۱/۸/۸۷) دین خوانده اول به خواهان محقق نشده بود چون با احراز و کارشناسی های انجام شده دادنامه در تاریخ ۱۰/۴/۸۸ منجر به اصدار رأی گردیده است بنابراین در زمان انتقال پلاک ثبتی دینی محقق نگردیده بود تا با انتقال پلاک ثبتی فرار از دین قلمداد شود چون در زمان انتقال پلاک ثبتی موضوع دین خواهان به جهت احراز با توسل به طریقیت و کشفیت که پس از رسیدگی های مفصل در پرونده با حجیت و قطعیت استقرار دین خوانده اول مورد اصدار قرارگرفته و مستفاد فرار از دین قانون مدنی بیانگر مسجل شدن موضوع فرار دین اعم از احراز قطعیت دین محکوم علیه و غیره می باشد فلذا نمی تواند انتقال بیع مزبور را قبل از صدور حکم فرار از دین تلقی و خللی به آن وارد نمود بناءعلی هذا دعوی خواهان به کیفیت مزبور غیروارد تشخیص و دادگاه مستند به مواد ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

مستشار دادگاه تجدید نظر و مأمور به خدمت در شعبه ۸۹ دادگاه حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای ه.ف. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱ الف.الف. ۲ ح. الف. ۳ن. و. ۴ ن. و. ۵ اداره ثبت ق. بخش ۱۱ تهران ۶ دفتر اسناد رسمی ش. تهران نسبت به دادنامه شماره ۰۷۴۱ ۱/۸/۹۰ شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواه دایر به ابطال اسناد رسمی شماره های ۲۲۱۳۸ ۱۶/۸/۷۸و۲۴۲۷۳ ۲۹/۲/۸۹ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ش. تهران اجمالا با این استدلال که درزمان انتقال پلاک ثبتی موضوع دین خواهان محقق و مسجل نگردیده بود فلذا نمی توان انتقال بیع مزبور را قبل از صدور حکم فرار از دین تلقی کرد غیر وارد دانسته شده حکم به بطلان دعوی صادرشده است اینک با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لایحه تجدیدنظرخواهی به عقیده این دادگاه دادنامه معترض عنه به جهات ذیل مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد اولا به دلالت اوراق مورد استناد تجدیدنظرخواه جهت مطالبه طلب خود علیه تجدیدنظر خوانده ردیف اول اقامه دعوی کرده پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر مدیونیت مشارالیه نام برده در تاریخ ۱۶/۸/۸۷ مبادرت به انتقال ملک مبحوث عنه به فرزندش (به ولایت قهری از وی) نموده سپس برابر دادنامه شماره ۲۹۰ ۱۰/۴/۸۸ شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۸۹۱/۴۸۶/۸۳۳/۲۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادرشده که عینا به موجب دادنامه قطعی شماره ۰۱۳۵۱و۰۱۳۵۰ ۵/۱۰/۸۹ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأییدشده است ضمنا تجدیدنظر خوانده ردیف دوم در تاریخ ۹/۲/۸۹ ملک متنازع فیه را به تجدیدنظر خواندگان ردیف سوم و چهارم منتقل نموده است ثانیا حکم قطعی مذکور دلالت بر این مطلب دارد که تجدیدنظر خوانده ردیف اول در زمان انجام معامله به تجدیدنظرخواه مدیون بوده و با توجه به طرح دعوی علیه وی و اظهارنظر کارشناسان نام برده از مدیونیت خود اطلاع کامل داشته درنتیجه انتقال ملک به قصد فرار از دین صورت گرفته است ثالثا فروش ملک از سوی فروشنده بعد از علم و اطلاع از مدیونیت به فرزند صغیر که تحت ولایت قهری وی بوده ظهور در صوری بودن معامله دارد نامبردگان در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی در قبال دعوی تقدیمی به عمل نیاورده درنتیجه خلاف ادعا اثبات نشده است رابعا با توجه به مطالب یادشده درزمان معامله وجود دین محقق بوده و معامله نیز به قصد فرار از دین انجام شده و صوری بودن معامله نیز محرز و مسلم می باشد بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات دعوی صادرشده نقض می گردد آنگاه با توجه به استدلال فوق الاشعار ادعای خواهان را ثابت تشخیص داده به استناد مواد ۲۱۸ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال اسناد رسمی شماره ۲۲۱۳۸ ۱۶/۸/۸۷ و۲۴۲۷۳ ۲۹/۲/۸۹ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ش. تهران و محکومیت تجدیدنظر خواندگان ردیف اول الی چهارم به پرداخت هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می شود رأی اصداری نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف ششم حضوری بوده و قطعی است و نسبت به سایرین غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دوبحری نورزاد

خانم ها ن.و ن. و. هر دو با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ه. ف. با وکالت آقای ح.ج. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۱/۲/۹۱ این دادگاه که نسبت به نامبردگان غیابی بوده واخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف، تجدید نظر خواهی واخوانده از دادنامه بدوی به شماره ۰۷۴۱ ۱/۸/۹۰ شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تقدیمی مشارالیه به خواسته ابطال اسناد رسمی شماره های ۲۲۱۳۸ ۱۶/۸/۸۷ و ۲۴۲۷۳ ۲۹/۲/۸۹ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ش. تهران موردپذیرش قرارگرفته با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به ابطال اسناد رسمی مذکور صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح طرفین و استماع اظهارات آنان در جلسه دادرسی نظر به اینکه : اولا مستفاد از ماده ۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این است که در معامله به قصد فرار از دین، می بایست دین، بر اساس اسناد مثتبه یا احکام معتبر در زمان معامله ثابت بوده باشد و دین موضوع اسناد عادی دین مسلم و قطعی تلقی نمی گردد. ثانیا با تدقیق در اوراق پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شماره ۱۳۵۱ و ۱۳۵۰ ۵/۱۰/۸۹ این دادگاه که مستند دعوی ابطال اسناد رسمی به جهت فرار از دین و صوری بودن قرارگرفته مشخص گردیده که مستند دعوی اصلی دو فقره سند عادی بوده که خوانده آقای الف. الف. مدعی تقدم امضاء بر متن اسناد شده و درنهایت دادگاه تجدید نظر با اکثریت اعضاء حکم به تأیید دادنامه بدوی متضمن الزام مشارالیه به پرداخت ثمن حاصل از فروش آپارتمان متنازع فیه به قدر السهم در حق آقای ه .ف. صادر کرده است. ثالثا سند رسمی انتقال اولیه پس از وصول نظریه کارشناسان ساختمانی مبنی بر ارزیابی مجتمع مسکونی احداثی و قبل از صدور احکام بدوی و تجدید نظر تنظیم گردیده و در آن زمان دین انتقال دهنده بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت نبوده است بنا به مراتب یادشده، به عقیده این دادگاه مورد از شمول معامله به قصد فرار از دین خارج بوده و موجبات قانونی ابطال معامله فراهم نبوده است. ازاین رو به تجویز ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه واخواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات مضبوط در پرونده صادرشده فسخ می گردد. آنگاه با توجه به جهات یادشده، ادعای خواهان را غیروارد دانسته به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی بدوی به خواسته ابطال اسناد رسمی شماره های ۲۲۱۳۸ ۱۶/۸/۸۷ و ۲۴۲۷۳ ۲۹/۲/۸۹ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ش. تهران صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه

دوبحری قیصری