رای دادگاه درباره تقاضای تعیین خسارت عدم انجام به موقع تعهد تا پایان دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۰۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۰۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تقاضای تعیین خسارت عدم انجام به موقع تعهد تا پایان دادرسی |
| قاضی | نیک بخش دشتبانی رفعت |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقاضای تعیین خسارت عدم انجام به موقع تعهد تا پایان دادرسی: دادگاه بدوی تنها در مورد استحقاق خواهان نسبت به خسارت و وجه التزام عدم پرداخت به موقع تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست اظهار نظر می کند و تقاضای محاسبه و پرداخت این خسارت پس از تقدیم دادخواست تا زمان صدور و اجرای حکم پذیرفته نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی ر.ح. به وکالت م.ح. به طرفیت ع.م. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال بابت خسارت وجه التزام ایفای تعهدات قراردادی به ازای ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال برای هرروز از تاریخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۰ الی تاریخ تقدیم دادخواست و لغایت اجرای حکم به استناد قرارداد عادی مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۰و یک فقره چک شماره ۹۰۱۹۹۵ مورخ ۱۵/ ۱۱/۱۳۹۰ و گواهی عدم پرداخت ۱۷۹۱- ۱۵/ ۱۱/۹۰ بدوا لازم به توضیح است که شماره دادنامه ۹۷۵ ۰۸/۱۲/۱۳۹۰مربوط به دستور موقت بوده و اصل خواسته در تاریخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۱ دارای وقت رسیدگی بوده و دفتر بر اساس دادنامه فاقد امضا مبادرت به تایپ و ارسال آن برای اصحاب دعوی نموده است و چون دادنامه فاقد امضای ریاست محکمه بوده فاقد ارزش قضایی می باشد، فلذا، در ماهیت نظر به اینکه چک ابرازی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی دلالت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد و توجها به اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر و از دعوی مطروحه و مستند منسوب به خویش هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده، بنابراین اشتغال ذمه خوانده به بقای دین با استفاده از اصل استصحاب محرز و دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۳۱۰، ۳۱۲ و ۳۱۴ قانون تجارت و تبصره ماده ۲ قانون چک بلا محل خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۹ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۹ ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می نماید. و اما در خصوص وجه التزام روزانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال از تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ الی تقدیم دادخواست نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد عادی مذکور بوده که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین و مفروغ عنه است، وتا زمانی که قرارداد مزبور قانونا فسخ یا اقاله یا ابطال نگردیده طرفین بنا به قواعد صحت عقود و لزوم اجرای تعهدات مکلفند تعهداتی را که براساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده اند ایفا و اجرا نمایند. و تعیین وجه التزام درحقیقت نوعی خسارت ناشی از تأخیر و عدم انجام تعهد و به منظور تحکیم اصل قرارداد و تعهد می باشد منتهی خسارتی است که طرفین درباره میزان آن توافق کرده اند. چنانکه قانون مدنی در ماده ۲۳۰ شرط مربوط به تأدیه وجه التزام را تحت عنوان در خسارت حاصله ازعدم اجرای تعهدات مطرح ساخته است و حق مزبور ازجمله حقوق قراردادی است که در عوض حقوق دیگر به خواهان تفویض شده و حسب المورد با ایفای تکالیف قراردادی در مقام استیفای آن برآید که به شرح مندرجات قرارداد مزبور تکلیف خوانده تأدیه وجه چک در موعد مقرر بوده ولی خوانده علی رغم انقضای موعد مقرر از پرداخت وجه امتناع نموده و تخلف خوانده در انجام تعهدات قراردادی خود در این قسمت ثابت و مدلل بوده و با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود حسب مقررات مواد ۲۲۱و۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مشارالیه مسئول جبران خسارات وارده به خواهان با رعایت مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ همان قانون خواهد بود. وچون درمانحن فیه ازطرف خوانده دلیلی که نافی مسئولیت وی در تأخیر در انجام تعهدات و بروز خسارات به خواهان باشد ابراز نشده است. و نظر به اینکه خوانده قولا و عملا از ایفای تعهد امتناع دارد. دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۶، ۲۲۷ و۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱ و۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال بابت خسارت وجه التزام از تاریخ ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۰ لغایت ۰۶/۱۲ /۱۳۹۰ و مبلغ ۰۰۰/۶۶۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۱۸۸/۱ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادر می نماید. و اما درمورد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه التزام از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم و تحویل نظر به اینکه مستفاد از مواد ۲و۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی حقوق منجزی که تا تقدیم دادخواست برای ایجاد شده فقط قابل مطالبه است و دادگاه با توجه به میزان مزبور ابتدا باید صلاحیت خود را تشخیص و به دلائل تقدیمی رسیدگی کند و نمی تواند تا پایان دادرسی به دلائلی که استحقاق خواهان را در جریان دادرسی اثبات می کند و به دلایلی که احیانا خوانده نیز در مقام دفاع از ادعای مزبور به دادگاه تقدیم می کند توجه نماید و روح شق ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی که مطالبه اجاره زمان جریان دادرسی نخستین را در مرحله تجدیدنظر تجویز کرده این موضوع را تأیید می نماید و نظر به اینکه به موجب ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ازدیاد خواسته خواهان تا جلسه اول دادرسی که شروع به رسیدگی به دلایل طرفین است تجویز شده بنابراین، دادگاه فقط می تواند نسبت به مقدار استحقاق وی تا زمان تقدیم دادخواست رسیدگی نماید فلذا، دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می نماید. رأی صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- نیک بخش
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی ع.م. به طرفیت آقای ر.ح. از دادنامه شماره ۴۳۹-۱۸/۵/۹۱ شعبه ۱۸۵ دادگاه حقوقی تهران به موجب آن نامبرده محکوم به پرداخت اصل خواسته و وجه التزام و هزینه دادرسی و حق الوکاله شده است. از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصا تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارایه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال مؤثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحا صادر گردیده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی با استناد ماده ۳۵۸ از قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می دارد رأی صادره قطعی است. در خصوص خواسته تأخیر تأدیه اظهار نظر نشده است.
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
دشتبانی رفعت