رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در درخواست ورشکستگی به تقصیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۴۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۴۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تکلیف دادگاه در درخواست ورشکستگی به تقصیر |
| قاضی | رحیمی علیرضا صیدی سروی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در درخواست ورشکستگی به تقصیر: در درخواست ورشکستگی به تقصیر، دادگاه باید ابتداء با بررسی دفاتر و صورت دارایی تاجر و میزان دیون او راجع به ورشکستگی تاجر اظهارنظر کند و سپس دلایل مدعی راجع به تقصیر در ورشکستگی را بررسی و درخصوص دعوی مطروحه اظهارنظر کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ع. به وکالت از آقای ح.ش. به طرفیت ۱-شرکت الف. به مدیریت خواندگان ردیف ۲ الی ۴ ۲-ب.الف. فرزند ر. ۳- غ.ذ. فرزند الف. ۴-ع.ص. فرزند م. به خواسته صدور حکم ورشکستگی به تقصیر مدیران شرکت الف. دادگاه با توجه به محتویات پرونده صرف نظر از این که احد از خواندگان مدعی امانی بودن چک های مستند دعوی گردیده است با عنایت به این که استحقاق طلب خواهان در خصوص چک های موصوف در مراجع قضایی به اثبات نرسید استنکاف شرکت خوانده از پرداخت دین قطعیت یافته محرز نگردیده و لذا دعوی مطرح شده به کیفیت فوق قابلیت استماع را ندارد و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- سروی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به طرفیت ب.الف.-ع.ص. و غ.ذ.-شرکت الف. از دادنامه شماره ۲۵۹ مورخه ۱۳۹۲/۳/۱۳ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم ورشکستکی به تقصیر مدیران شرکت الف. می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا مطابق مقررات ماده ۴۱۳ قانون تجارت ورشکستگی تاجر با حدوث وقفه در تأدیه قرض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل می گردند اقتضاء داشته دادگاه با بررسی دفاتر و صورت دارایی تاجر و میزان دیون او بدوا راجع به ورشکستگی تاجر اظهارنظر و آنگاه راجع به تقصیر در ورشکستگی دلایل مدعی را بررسی و مصادیق مقررات باب یازدهم و دوازدهم از قانون تجارت نسبت به دعوی مطروحه اظهارنظر نماید ادعای امانی بودن چک ها قبل از اثبات آن در محکمه ذیصلاح و ایضا بررسی استحقاق مدعی راجع به اسناد تجاری مورد استناد فاقد خصوصیت لازم بوده و مانع از بررسی سود و زیان تاجر در ایام فعالیت تجاری با توجه به دفاتر مربوطه نخواهد بود بر همین اساس دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور پرونده امر را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صیدی- رحیمی