رای دادگاه درباره جعل اسناد عادی و اسناد رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۸۶۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۸۶۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | جعل اسناد عادی و اسناد رسمی |
| قاضی | عبدالرحیم دادگرنیا فراهانی صادقی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جعل اسناد عادی و اسناد رسمی: بزه جعل اسناد رسمی و جعل اسناد عادی،مصداق تعدد مادی جرایم مشابه است.
رأی دادگاه بدوی
حسب کیفرخواست شماره ۳۴۷۲-۹۱۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۰ دادسرای ناحیه ... حوزه قضایی ت. ۱- م.پ. ۳۷ ساله اهل وساکن ت. مدیر عامل شرکت سامانه .... ۲- ع.پ. ۶۱ ساله اهل ه. ساکن ت. بازنشسته ۳- ی.ک.و.خ.ق. ۵۸ ساله اهل وساکن ت. ۴- س.ک.و.خ.ق. فاقد سایر مشخصات وفعلا متواری ومجهول المکان، متهم هستند به مشارکت در الف- جعل اسناد رسمی و عادی ( چندین فقره مبایعه نامه واستشهادیه و شناسنامه ووکالتنامه رسمی وبشرح توضیحات بازپرس محترم درصفحات ۸۴۳ الی ۸۴۷ پرونده). ب- استفاده از اسناد مجعول. ج- تملک مال غیرتوسط م.پ. علاوه براینها متهم ردیف اول (م.پ.) مباشرتا نیز متهم است به الف- تصرف عدوانی منزل دایی شاکیه آقای م.ز. ب- سرقت اسناد ومدارک هویتی ملکی و بانکی نام برده وبرخی ازلوازم منزل مشارالیه من جمله سه تخته فرش دستباف ۱۲ متری، یک دستگاه تلویزیون، یک دستگاه یخچال وماشین لباسشویی وآبگرمکن وگاوصندوق محتوی بیست عدد سکه تمام بهارآزادی و ده هزاردلار آمریکا، بخاری و آبمیوه گیری. ج- ایراد ضرب عمدی نسبت به شاکیه خانم ف.ح.ث. د -تحصیل مال از طریق نامشروع بوسیله برداشت وجه به مبلغ هفتصد و شصت میلیون ریال معادل هفتادو شش میلیون تومان ازحسابهای دایی شاکیه باارائه اسناد ومدارک مجعول که با التفات به مجموع اوراق ومحتویات پرونده اعم از شکایت شاکیه خانم ف.ح.ث. اصالتا ازطرف خودش وبه قیمومت ازطرف شاکی محجور، آقای م.ج.ز... گزارش وتحقیقات مرجع انتظامی وپاسخهای واصله از ادارات ثبت اسناد واملاک وثبت احوال و بهشت زهرا ومخابرات وبانکهای مربوطه ودفاتراسناد رسمی مربوطه به استعلامهای انجام شده است، اظهارات سردفتران اسناد رسمی مربوطه به عنوان مطلع درمواجهه حضوری با بعضی ازمتهمین و اظهارات آقای الف.ت.ق. وهمچنین سایر اشخاص که وجوه برداشت شده از حساب شاکی توسط متهم م.پ. به حساب آنان واریز یا از ایشان اموالی خریداری شده است. وبا وجوه موصوف به عنوان مطلع و ملاحظه تصویر اسناد و مدارک مجعول تهیه شده ومورد استفاده قرارگرفته توسط متهمین به کیفیت مضبوط درپرونده وگواهی قانون ارائه شده ازسوی شاکیه خانم ف.ح.ث. وکشف برخی از اسناد ومدارک مسروقه ومجعول قید شده توسط متهم ردیف اول ازنامبرده، دفاعیات بلاوجه متهمین واقاریر ضمنی ایشان وعدم حضورمتهم ردیف چهارم دردادسرا علیرغم احضار قانونی نامبرده وعدم دسترسی به مشارالیه علیرغم صدور دستور جلب متهم ردیف چهارم ومتواری بودن نامبرده وحسب سایر قرائن وشواهد موجود درپرونده حاصله، بزهکاری نامبردگان ازحیث اتهامات فوق درسال ۱۳۸۹ درشهرستان ت. محرز ومسلم است. فلذا مستندا به مواد ۴۸۴ و ۵۲۳ و۵۳۳ و ۵۳۵ و ۵۳۶ و ۶۶۱ و ۶۶۷و ۶۹۰ قانون تعزیرات وبند ۵ ماده ۲۲ ق م اسلامی مبنی برتبدیل شلاق به جزای نقدی ومواد اول ودوم قانون توقیف راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال میدهند ویا تملک میکنند ومجازات آنها وماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وارتشاء وکلاهبرداری بارعایت مواد ۴۲ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی وبشرح آتی درباره هریک ازمجرمان فوق الاشعاره مبادرت به تعیین کیفرمی نماید، الف - کیفرهای مرتبط با م.پ. درارتباط با جرائم ارتکابی: ۱- مشارکت درارتکاب جرم جعل اسناد رسمی به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم میگردد. ۲- مشارکت درارتکاب جرم جعل اسناد عادی بتحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم میگردد. ۳- مشارکت درارتکاب جرم استفاده ازاسناد مجعول رسمی بتحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم میشود. ۴- مشارکت درارتکاب جرم استفاده ازاسناد مجعول عادی بتحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم میشود. ۵- ازجهت ارتکاب جرم تملک ملک غیربا اوصاف مندرج درپرونده بتحمل یکسال حبس تعزیری محکوم میشود. ۶- ازجهت ارتکاب جرم تصرف عدوانی ملک مختلف فیه بتحمل ۶ ماه حبس تعزیری ورفع تصرف ازملک متنازع فیه محکوم میگردد. ۷- ازجهت ارتکاب جرم سرقت اسناد ومدارک اعم ازهویتی وملکی وبانکی ولوازمات منزل بشرح مندرج دربند ب فوق الذکر شامل سه تخته فرش دستباف ۱۲ متری وتلویزیون ویخچال وغیره به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری وتادیه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال جزای نقدی بدل از شلاق ورد اموال مسروقه ( عینا و یا مثلا ویا قیمتا ) درحق مالباخته بنام م.ج.ز. باقیمومیت ف.ح.ث. محکوم میشود. ۸- ازجهت ارتکاب جرم ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به ف.ح.ث. به تادیه دیه صدمه بدنی بشرح آتی درحق مجنی علیهما محکوم میگردد. ۱- از بابت سیاه شدگی درناحیه بازوی چپ به پرداخت سه هزارم دیه کامل انسان درحق مشارالیها محکوم میگردد. ۹- ازجهت ارتکاب جرم تحصیل مال ازطریق نامشروع ناشی از برداشت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۶۰ ریال معادل ۰۰۰/۰۰۰/۷۶ تومان ازحساب م.ج.ز. تحت قیمومیت ف.ح.ث. به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری ورد وجه مذکور درحق مشارالیه محکوم میشود. ب- کیفرهای مرتبط با ع.پ. درارتباط با جرایم ارتکابی: ۱- ازجهت مشارکت درجرم جعل اسناد رسمی بتحمل یکسال تعزیری محکووم میگردد. ۲- ازجهت مشارکت درارتکاب جرم جعل اسناد عادی بتحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم میگردد. ۳- ازجهت مشارکت درارتکاب جرم استفاده ازاسناد مجعول رسمی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم میشود. ۴- ازجهت مشارکت درارتکاب جرم استفاده از سند مجعول عادی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم میشود. ج- کیفرهای مرتبط با ی.ک.و.خ.ق. درارتباط با جرایم ارتکابی: ۱- ازجهت مشارکت درارتکاب جرم جعل اسناد رسمی بتحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم میگردد. ۲- ازجهت مشارکت درارتکاب جرم جعل اسناد عادی بتحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم میگردد. ۳- ازجهت مشارکت دراستفاده ازاسناد مجعول رسمی بتحمل ۹۱ روز حبس محکوم میگردد. ۴- ازجهت مشارکت دراستفاده ازاسناد مجعول عادی به تحمل ۹۱ روز حبس محکوم میگردد. د- کیفرهای مرتبط با س. ک.و.خ.ق. فرزند ی. درارتباط با جرایم ارتکابی: ۱- ازجهت مشارکت در ارتکاب جرم جعل اسناد رسمی بتحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم میگردد. ۲- ازجهت مشارکت درارتکاب جرم جعل اسناد عادی بتحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم میگردد. ۳- ازجهت مشارکت درجرم استفاده ازاسناد مجعول رسمی بتحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم میگردد. ۴- ازجهت مشارکت دراستفاده ازاسناد مجعول عادی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم میشود. توضیحا اجرای احکام کیفری ایام بازداشت قبلی مجرمین را درزمان اجرای حکم مورد احتساب قرار دهد. اسناد ومدارک مجعول فوق الاشاره معدوم شود واسنادی معتبری که توسط قیم محجور به نام ف.ح.ث. جهت ارائه به کارشناس تقدیم دادگاه نموده است، تحویل مشارالیها گردد. همچنین سایراسناد معتبر مرتبط به پرونده متشکله تحویل وی گردد. مضافا به اینکه ه.ج.ز. خواهرمحجور توسط ع.ک. وکیل پایه یک دادگستری، اعلام جرم علیه متهمان نموده است و۱-م.ط. ۲- م.ع. وکالتا ازناحیه ف.ح.ث. دعوی مطروحه راتعقیب نموده اند و م.ب.پ. و ی.ف.الف. منفردا و مجتمعا وکالت ازناحیه م.پ. را به عهده دارند. نشانی ملک مورد نظربه پلاک ثبتی ... به شرح ... می باشد. رای صادره درباره محکومان ردیف های ۱ و ۲ و ۳ حضوری وظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان است. درمورد محکوم ردیف ۴ ( س.ک.و.خ.ق. )غیابی وظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه وپس از آن ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظردرمحاکم تجدید نظرمرکز استان میباشد.
رئیس شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران - فراهانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م.پ.س. اصالتا و با وکالت آقای م.ب.پ. ۲-ع.پ.س.، نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۹۰۱۱۸۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ صادره ازشعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی ت. که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف یک به تحمل یکسال حبس تعزیری از حیث اتهام مشارکت در جعل اسناد رسمی و تحمل شش ماه حبس تعزیری از حیث مشارکت در جعل اسناد عادی و تحمل شش ماه حبس تعزیری از حیث اتهام مشارکت در استفاده از اسناد مجعول رسمی و ایضا تحمل شش ماه حبس تعزیری از حیث اتهام مشارکت در استفاده از اسناد جعلی عادی و تحمل یکسال حبس تعزیری از حیث اتهام تملک ملک غیر و تحمل شش ماه حبس تعزیری و رفع تصرف از ملک مورد شکایت از حیث اتهام تصرف عدوانی و تحمل هشت ماه حبس تعزیری و تادیه مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت و رد اموال مسروقه در حق اقای م.ج.ز. با قیمومت خانم ف.ح.ث. از حیث اتهام سرقت و پرداخت سه هزارم دیه کامله در حق مصدوم خانم ف.ح.ث. از حیث اتهام ایراد ضرب عمدی و تحمل هشت ماه حبس تعزیری و رد مبلغ ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق آقای م.ج.ز. با قیمومت خانم ف.ح.ث. از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف دوم به تحمل یکسال حبس تعزیری از حیث اتهام مشارکت در جعل اسناد رسمی و تحمل شش ماه حبس تعزیری از حیث اتهام مشارکت در جعل اسناد عادی و تحمل شش ماه حبس تعزیری از حیث اتهام مشارکت در استفاده از اسناد مجعول رسمی و ایضا تحمل شش ماه حبس تعزیری از حیث اتهام مشارکت در استفاده از اسناد مجعول عادی است. با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده بالاخص شکایت خانم ه.ج.ز. به قیومت از محجور( اقای پ.ج.ز.) با وکالت آقای ع.ک. و شکایت خانم ف.ح.ث. اصالتا به قیمومت از محجور فوق الذکر با وکالت اولیه اقای ق.ح. و وکالت بعدی اقای م.ع.، تصویر سند مالکیت رسمی بنام محجور بشرح صفحات ششم لغایت دهم پرونده و تصویر سند قطعی غیر منقول شماره ... مورخ ۱۳۵۰/۱۰/۰۱ صفحه یازدهم پرونده و اظهارات گواه تعرفه شده مشعر بر سبق تصرفات آقای پ.ج.ز. بر ملک متنازع فیه بشرح صفحه چهارم پرونده و اذعان آقای م.پ.س. به خرید ملک متنازع فیه از آقای الف.ن. و ادعای مالکیت اش بر ملک مورد شکایت بشرح صفحه یکصد و شش پرونده و اظهارات متقابل آقای ن. در قبال ادعای آقای پ.س. بشرح صفحات یکصد و بیست و یک و یکصد و بیست و دوم پرونده مبنی بر اینکه آقایان م.پ.س. و ح.س. را هرگز ندیده و نمی شناسد و ملک مورد شکایت را به آقای م.ج.ز. فروخته است. همچنین مندرجات استشهادیه ابرازی مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۶ بشرح صفحه یکصد و بیست و چهار پرونده، مشعر بر سبق تصرفات خانم ه.ج.ز. اعضاء خانواده ایشان منجمله خانم ف.ح.ث. بر ملک متنازع فیه و ایضا اذعان آقای م.پ.س. به شراکت کاری با آقای ح.س. بشرح صفحه یکصد و شش پرونده و اخذ وکالتنامه شماره ... مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۳ از مشارالیه بشرح صفحه نود و یک پرونده در حالیکه ح.س. برابر پاسخ استعلام واصله از ثبت احوال شهرستان ش. بشرح صفحه یکصد و سی و پنج پرونده در تاریخ ۱۳۶۶/۰۲/۲۳ فوت نموده است. و ایضا پاسخ استعلام از سازمان ثبت احوال کشور بشرح صفحه یکصد و سی و دو پرونده و تصویر گواهی فوت آقای ح.س. شرح صفحه ۷۰۰ پرونده و پاسخ استعلام از بانک م. ایران شعبه مرکزی مشعر تحویل دستگاه (( توکن )) و رمز آن به آقای م.پ.س. بشرح صفحه ۵۲۱ پرونده و ایضا پاسخ استعلام از اداره کل حقوقی بانک ص. ایران بشرح صفحه دویست و هفتاد و هشت پرونده و نظریه ابرازی کارشناس رسمی بشرح صفحات ۳۶۵ لغایت ۳۶۶ پرونده و ایضا پاسخ استعلام از اداره حراست ثبت احوال کشور مشعر بر جعلی بودن دو فقره شناسنامه مورد استفاده در جرائم عنوان شده با سری مسلسل ... الف بنام آقای ه.س. و سری مسلسل ... بنام آقای م.ج. که مشخصات صاحبان اصلی ( افراد فوق الذکر ) مورد پاک شدگی قرار گرفته و اسامی افراد دیگری بنام م.ج.ز. و ح.س. در متن آنها درج گردیده است بشرح ۴۵۰ پرونده. همچنین اقرار و اذعان آقای ی.ک.و.خ.ق. در خصوص چگونگی مراجعه اش به دفتر خانه در قبال درخواست آقای م.پ.س. و مداخله و مشارکت اش در جعل وکالتنامه دفتر خانه شماره ...ت. بشرح صفحات ۴۴۳ و ۴۴۴ پرونده و اظهارات آقای ع.پ.س. بشرح صفحات ۴۶۴ و ۴۶۵ پرونده و پاسخ استعلام از دفتر خانه شماره ...ه. در رابطه با چگونگی احراز هویت آقای ح.س. به هنگام تنظیم وکالتنامه شماره ... مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۴ و پاسخ استعلام از اتحادیه صنف مشاوران املاک در خصوص فرم مبایعه نامه با شماره ... مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۰ بشرح صفحه ۳۸۹ پرونده و ایضا پاسخ استعلام از شرکت مخابرات مشعر بر هفت رقمی بودن شماره تلفن ها در تاریخ تنظیم مبایعه نامه در حالیکه درمتن سند بند بیع تلفن هشت رقمی قیدگردیده بشرح صفحه ۳۸۵ پرونده و ایضا اظهارات اقای م.ح. سردفتر خانه شماره... ت. بشرح صفحه ۴۶۲پرونده و اظهارات گواهان بشرح صفحات ۷۸۲ لغایت ۷۸۴ پرونده و صورتمجالس مواجهات حضوری فیمابین آقای ع.پ.س. و سران دفاتر اسناد رسمی شماره های ... ت. دفتر خانه شماره ...ه. بشرح صفحات ۱۵۸۲ پرونده و صفحات ۱۵۹۹ لغایت ۱۶۰۰ پرونده ( صورتمجلس مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹) هر چند از ناحیه تجدیدنظرخواهانهای فوق الذکر ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مالا موجبات نقض و گسیختن رای صادره را فراهم آورد بعمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص بزهکاری نامبردگان و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست. النهایه نظر به اینکه در جرائم مشابه وفق مقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی حاکم در زمان وقوع جرائم مرقوم صرفا بایستی یکفقره مجازات تعیین گردد و تعدد جرم می تواند از عمل مشدده کیفر باشد. در ما نحن فیه علیرغم مشابه بودن جرم جعل اسنادرسمی و جعل اسناد عادی و ایضا مشابه بودن جرم استفاده از اسناد مجعول رسمی و استفاده از اسناد مجعول عادی دادگاه محترم نخستین برای هر یک از جرائم موصوف مجازات علیحده ای تعیین نموده در حالیکه می بایستی برای جرم جعل اعم از اسناد رسمی و جعل اسناد عادی و صرفا یکفقره مجازات و برای جرم شرکت و استفاده از اسناد مجعول رسمی و ایضا شرکت در استفاده از اسناد مجعول عادی نیز یکفقره مجازات تعیین می نمود که با این وصف تعیین مجازات علیحده ای برای هر یک از جرائم جعل اسناد رسمی و جعل اسناد عادی و شرکت واستفاده از اسناد مجعول رسمی و استفاده از اسناد مجعول عادی خلاف موازین و مقررات موضوعه بالاخص مقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اشتباه بوده است. لذا دادگاه یک فقره شش ماه حبس تعزیری مقرر در حکم در رابطه با اتهام مشارکت در جعل اسناد عادی هر یک از تجدیدنظرخواهانهای فوق الذکر یکفقره شش ماه حبس تعزیری هر یک از نامبردگان در رابطه با بزه مشارکت در استفاده از اسناد مجعول عادی و ایضا یکفقره سه ماه یکروز حبس تعزیری آقای ی.ک.و.خ.ق. از حیث اتهام مشارکت اش در جعل اسناد عادی و یک فقره سه ماه یکروز حبس تعزیری مقرر در حکم درباره وی از حیث اتهام مشارکت در استفاده از اسناد مجعول عادی را علیرغم عدم تجدیدنظرخواهی نامبرده به تجویز حاصله از تبصره ۲ ذیل ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۴۷ آن قانون و تصریح باینکه سایر مجازات های مقرر در حکم درباره هر یک از نامبردگان کما کان بقوت خود باقی است، از متن دادنامه حذف نموده است. و نظر به اینکه مجازات مقرر در حکم درباره آقای ی.ک.و.خ.ق. از حیث اتهام مشارکت در جعل اسناد رسمی و محکومیت اش در رابطه با مشارکت در استفاده از اسناد مجعول رسمی کمتر از حداقل مقرر قانونی بوده و این امر مورد اعتراض قیم محکوم له ( خانم ف.ح.ث. به قیمومت از آقای م.ج.ز. ) قرار گرفته است دادگاه به تجویز حاصله از قسمت اخیر ماده ۲۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری مدت سه ماه و یکروز حبس تعزیری مقرر در حکم درباره اقای ی.ک.و.خ.ق. از حیث اتهام مشارکت در جعل اسناد رسمی را به شش ماه و مدت سه ماه یکروز حبس تعزیری مقرر در حکم درباره نامبرده از حیث اتهام مشارکت در استفاده از اسناد مجعول مرقوم را به شش ماه افزایش داده است. این قسمت از دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری اصلاح و در نهایت با استناد به بند الف ماده۲۵۷ قانون مرقوم تایید و استوار می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ح.ث. اصالتا و به قیمومت از م.ج.ز نسبت به دادنامه معترض عنه از حیث عدم اتخاذ تصمیم در رابطه با اتهامات آقای ع.پ.س. دائر به تملک ملک غیر و انتقال مال غیر و تحصیل مال نامشروع و اتهام آقای ی.ک.و.خ.ق. دائر بر انتقال مال غیر، نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر بصراحت ماده ۲۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری صرفا به انچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته است رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود و در ما نحن فیه که دادگاه محترم بدوی در خصوص اتهامات آقای ع.پ.س. مبنی بر تملک ملک غیر و انتقال مال غیر و تحصیل مال نامشروع و اتهام اقای ی.ک.و.خ.ق. دائر بر انتقال مال غیر، نفیا یا اثباتا اظهار نظری ننموده است، دادگاه تجدیدنظر مواجهه با هیچگونه تکلیف قانونی در رسیدگی تجدیدنظری نسبت به موضوعات مرقوم نخواهد بود. در خصوص تجدیدنظرخواهی دیگر نامبرده نسبت به دادنامه معترض عنه از حیث قلت مجازات مقرر در حکم درباره اقایان م.پ.س. و ع.پ.س. نظر باینکه دادگاه تجدیدنظر بصراحت ماده ۲۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را افزایش دهد مگر اینکه مجازات مقرر در حکم کمتر از حداقل مقرر قانونی باشد، در ما نحن فیه مجازات هر یک از محکوم علیهمای نامبرده مطابق با موازین و مقررات موضوعه تعیین گردیده و کمتر از حداقل مقررقانونی نمی باشد، بنا بمراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نامبرده را در این رابطه غیر وارد تشخیص و انرا مردود اعلام مینماید. در خصوص اعتراض دیگر تجدیدنظرخواه فوق الذکر نسبت به دادنامه مرقوم از حیث قلت مجازات مقرر در حکم درباره آقای س.خ.، نظر باینکه رای صادره در مورد نامبرده غیابی است، دادگاه پس از اعتراض محکوم علیه به رأی غیابی و رسیدگی به امر واخواهی در این رابطه تصمیم مقتصی اتخاذ خواهد نمود. رای صادره قطعی است . شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عبدالرحیم دادگرنیا - زین العابدین صادقی رای دادگاه با عنایت باینکه در سطر سوم ما قبل اخر صفحه اول دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۲۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ صادره از این دادگاه در مبلغ ۰۰۰/۰۰۰ /۷۶۰ معادل هفتاد و شش میلیون تومان، اشتباها هفتاد و شش میلیون ریال (۷۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال) درج گردیده و شماره دادنامه از دادگاه نخستین بجای ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۲۹۰۱۱۸۵، اشتباها ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۹۰۱۸۸۵ درج گردیده است. شماره سند قطعی غیر منقول در سطر هفتم و هشتم از صفحه دوم دادنامه بجای سند قطعی شماره ... مورخ ۱۳۵۰/۱۰/۱۵ اشتباها ۳۲۷۲۵ مورخ ۱۳۵۰/۱۰/۰۱ قید گردیده و سری مسلسل شناسنامه در سطر دوم ما قبل آخر صفحه دوم بجای ... اشتباها رقم ۴۹۰۶۶۵۶۵۶ الف درج گردیده است. دادگاه مستندا به ماده ۳۶۰ ناظر به ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی و با تصریح به اینکه مبلغ رد مال در سطر سوم ماقبل آخر صفحه اول دادنامه ۰۰۰/۰۰۰/ ۷۶۰ هفتصد و شصت میلیون ریال معادل هفتاد و شش میلیون تومان و شماره ... و شماره سند قطعی و منقول ... مورخ ۱۳۵۰/۱۰/۱۵ و شماره مسلسل شناسنامه .... الف، صحیح می باشد. دادنامه صادره را اصلاح می نماید. این اصلاحیه به انضمام دادنامه اصلی معتبر و قابل اجراست. شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عبدالرحیم دادگرنیا - زین العابدین صادقی رای دادگاه با عنایت به اینکه در سطر دوم ماقبل آخر دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۵۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ صادره از این دادگاه، اشتباها بجای سند قطعی غیر منقول، عبارت سند قطعی و منقول قید گردیده است، بنا به مراتب دادگاه با تصریح باینکه سند قطعی غیر منقول صحیح می باشد، دادنامه صادره را مستندا به مقررات ماده ۳۶۰ ناظر به ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی اصلاح می نماید. این اصلاحیه به انضمام دادنامه مرقوم قابل اجراست.
شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عبدالرحیم دادگرنیا - زین العابدین صادقی