رای دادگاه درباره جعل در کپی اسناد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۲۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۲۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	جعل در کپی اسناد
قاضی	احمد موسی پور شفیعی خورشیدی شعبانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جعل در کپی اسناد: چنانچه با توجه به رویه قضایی، کپی سند قابل ترتیب اثر دادن باشد، جعل در کپی محقق است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. ن.(س.) ۴۱ ساله دایر بر جعل سند دولتی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از این طریق دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده ازجمله شکایت شاکی آقای م. د. با وکالت آقای ی. ج. با این توضیح که موکل ایشان جهت ورود کالا به داخل کشور قراردادی با آقای الف. پ. منعقد می نماید که خود یکی از عوامل متهم بوده است و ایشان در جهت جلب اعتماد موکل که خود را فردی ملی نشان دهد ضمانت نامه هایی منتسب به بانک مرکزی را به موکل ارائه که موکل حسب ملاحظه آن ضمانت نامه ها مبادرت به انعقاد قرارداد مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ با آقای الف. پ. می نماید وکیل شاکی در توضیحات خویش در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ اظهار می دارد که چون موکل قادر به انجام تعهدات قراردادی خویش نبوده با توافق طرف دیگر قرارداد اقدام به برهم زدن قرارداد موصوف می نماید و مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان وجه خسارتی بوده که در اثر برهم خوردن قرارداد مذکور پرداخت شده و به موجب قرارداد مؤخر مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ این مبلغ در اختیار شخصی به نام آقای الف. الف. (متهم) قرار می گیرد و چون کاشف به عمل آمده ضمانت نامه ها جعلی است بنابراین اقدام مشارالیه جهت بردن مال غیر از طریق کلاهبرداری بوده است اما هرچند متهم در مراحل تحقیق (در مرحله اول بازجویی) منکر انتساب سند مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ به خویش گردیده وکلای ایشان خانم ط. س. و آقای الف.گ. در مقام دفاع از ایشان می گویند آنچه شاکی پرداخت نموده به شخص آقای الف.پ. بوده و اساسا هیچ ارتباط مستقیم اولی در قرارداد نخست مابین موکل و شاکی وجود نداشته است و علی فرض جعلی بودن ضمانت نامه های بانکی حسب استعلام بانک مرکزی که اولا اصول آن تاکنون ارائه نشده است ثانیا برفرض مجعول بودن و بقای اصل دلیلی به اینکه متهم اسناد را در اختیار آقای الف.پ. قرار داده باشد نیز به دست نیامده است و صرف ادعای شخص آقای پ. نمی تواند مثبت انتساب اتهام به موکل باشد مضافا اینکه موکل نسبت به جعل بر کپی نامه بانک مرکزی سابقا در بازجویی اقرار نموده که چون اصل مدارک ارائه شده بود به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۰۱۰۹۷ در پرونده کلاسه ۹۲۰۶۲۱ شعبه ۱۰۱۹ تهران منتهی به صدور حکم برائت گردیده است دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته اتهامی را متوجه متهم نمی داند چرا که اولا در قرارداد اولیه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ متهم هیچ گونه نقشی در انعقاد آن نداشته است و چنانچه شاکی به موجب قرارداد مذکور اقدام به پرداخت وجهی نموده باشد و چه حسب قرارداد دوم (برفرض صحت آن هرچند مورد تکذیب از سوی متهم قرار گرفته) تمامی وجه توسط آقای الف. پ. دریافت گردیده چراکه در آن قرارداد آمده وجوه مذکور به صورت وجه الضمان در اختیار آقای س. قرار گرفته است که بیان کننده این مطلب است پولی که آقای پ. از شاکی اخذ کرده به صورت امانی در اختیار متهم قرار داده است علی فرض وجود بزه هیچ فعل مستقیم و بلاواسطه ای مابین عمل ارتکابی آقای الف. پ. و شاکی آقای د. با آقای الف. (متهم) وجود نداشته است ثانیا برفرض صحت قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ هرچند در این قرارداد اقداماتی برای خرید و فروش ارز به آقای الف. الف. محول شده است اما اشاره نگردیده به موجب کدام قرارداد و طی چه مدتی و چه میزان مشارالیه دارای مسئولیت است که خود اساس قرارداد مذکور را مخدوش می نماید ثالثا آقای الف. پ. و ایضا شاکی آقای د. دلیلی به اینکه متهم آقای الف. با جعل ضمانت نامه بانکی و پاسخ استعلام بانک مرکزی آن را در اختیار آنان قرار داده ارائه نکردند و نسبت به ادعای جعل سند رسمی حسب دادنامه استناد شده نیز چون اصل مدرک ارائه نشده نیز بر برائت متهم در آن پرونده اظهار عقیده گردیده که نمی تواند به عنوان دلیل یا حتی قرینه ای بر ارتکاب بزه مذکور (جعل ضمانت نامه ها) از سوی متهم موصوف باشد که به تبع آن استفاده از سند مجعول را منتفی می نماید دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته پیرامون اتهام جعل متهم نظر به اینکه سابقا موضوع به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۱۰۹۷ مورد رسیدگی قرار گرفته و عدم قطعیت آن نیز مورد تعرض اصحاب دعوا قرار نگرفته با استناد به ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید اما در خصوص اتهام دیگر ایشان بر کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول چون اساسا متهم سند مجعولی را مورد استفاده قرار نداده تا از این طریق اقدام به بردن مال غیر نماید اتهام مذکور را نیز وارد ندانسته و با استناد به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری متهم را از بزه های انتسابی فوق تبرئه می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی تهران - شعبانی رأی دادگاه بدویدر خصوص آن قسمت از اتهام آقای الف. الف. دایر بر جعل موضوع شکایت آقای الف. ن. که به موجب تصمیم مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استدلال این دادگاه بر حاکمیت امر مختومه به دلیل رسیدگی سابق به موضوع نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به این شعبه ارسال گردیده که با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین ازجمله وکیل شاکی آقای ی. ج. که مدعی گردیده احتمال بقای اصل سند مجعول در پرونده مطروحه به کلاسه ۹۲۰۰۶۸ شعبه دوم بازپرسی جرایم اقتصادی که پرونده موصوف مطالبه ولیکن اصل سند ادعا شده در آن پرونده نیز مشهود نبوده و علی فرض پذیرش مجعول بودن سند و علی فرض عدم رسیدگی سابق نسبت به موضوع چون اصل سند ادعا شده ارائه نگردیده و در تحقیقات به عمل آمده نیز کشف نشده است و جعل بر کپی اسناد نیز فاقد موضوعیت است از این رو دادگاه با استناد به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری متهم را از بزه انتسابی تبرئه می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی تهران - شعبانی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اداره دعاوی حقوقی) از دادنامه شماره ۹۲۱۰۹۷-۱۳۹۲/۱۱/۳۰ صادره از شعبه محترم ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر برائت تجدیدنظر خوانده آقای الف. ن. از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول بدین توضیح آقای الف. ن. به اتهام جعل نامه های منتسب به بانک مرکزی و استفاده از سند مجعول مورد تعقیب واقع و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه محترم شعبه مرقوم نامبرده را پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۲۰۷۱۰ – ۱۳۹۳/۸/۱۹ به اتهام جعل اوراق بانکی به تحمل یکسال حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به صورت غیابی محکوم و آقای ن. از رأی صادره واخواهی کرده و دادگاه به شرح دادنامه مورد اعتراض با نقض دادنامه واخواسته حکم بر برائت وی از اتهام انتسابی صادر و اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی از رأی صادره مبنی بر برائت متهم آقای ن. تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است در پرونده دیگری آقای الف. ن. به اتهام جعل نامه بانک مرکزی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به مبلغ سیزده میلیارد ریال موضوع شکایت آقای م. د. با وکالت آقای ی. ج. تحت تعقیب قرار گرفته و پس از تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه محترم ۱۰۴۶ ارجاع و دادگاه موصوف به شرح دادنامه ۹۲۱۱۸۶ – ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ پس از رسیدگی در خصوص جعل با این استدلال نظر به اینکه سابقا موضوع جعل به شرح دادنامه ۹۲۰۱۰۹۷ مورد رسیدگی قرار گرفته قرار موقوفی تعقیب صادر و در خصوص استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری با این استدلال چون اساسا متهم سند مجعولی را مورد استفاده قرار نداده تا از این طریق اقدام به بردن مال غیر نماید اتهام را وارد ندانسته و حکم بر برائت متهم را صادر کرده است و آقای د. با وکالت آقای ی. ج. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده و به این شعبه ارجاع و این دادگاه به لحاظ اینکه متهم واحد و مشمول قاعده تعدد جرم بوده قرار رسیدگی توأمان صادر و به شرح دادنامه ۱۲۴۴ – ۹۳ – ۱۳۹۳/۱۰/۱ با این استدلال که چون طرفین واحد نبوده و مشمول قاعده حاکمیت امر مختوم نیست، قرار موقوفی تعقیب را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده تا پس از تعیین تکلیف قرار موقوفی تعقیب به موضوع برائت رسیدگی شود و دادگاه محترم شعبه ۱۰۴۶ با این استدلال چون اصل سند ادعا ارائه نشده و کپی سند فاقد موضوعیت است متهم آقای الف. ن. را از اتهام جعل تبرئه کرده و پرونده با تجدیدنظرخواهی به این دادگاه ارجاع شده است و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را احضار و تجدیدنظر خواهانها و وکلای آنان در جلسه دادگاه حاضر شده اند البته آقای د. حاضر نگردیده است و همچنین تجدیدنظر خوانده آقای الف. ن. در جلسه حاضر نگردیده است اظهارات وکلای تجدیدنظر خواه و نماینده بانک مرکزی استماع گردیده دادگاه نظر به محتویات پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی از دادنامه صادره که متهم آقای الف. ن. به لحاظ اینکه حسب استدلال دادگاه محترم بدوی به لحاظ اینکه نامه های مورد ادعا کپی بوده و شبیه سازی نشده است حکم برائت متهم را صادر کرده است اولا حسب اظهارات آقای ب. الف. ی. به شرح صفحه ۲۲ پرونده اصل دو فقره تعهدنامه بانکی موضوع شکایت به بانک ارائه شده است ثانیا اساسا در بانک به کپی ترتیب اثر داده نمی شود که نماینده بانک هم به آن اشاره داشته است ثالثا در شکایت بانک اشاره شده است که سه فقره نامه جعلی با سربرگ بانک مرکزی توسط آقای ب. الف. ی. به بانک ارائه گردیده است رابعا ده ها نامه جعلی با سربرگ بانک مرکزی توسط ضابطین ارائه شده است و تعدادی در پرونده مضبوط است که جعلی بوده حاکی است وجه آن اسناد که قید شده قابل کارسازی است و منتسب به متهم می باشد خامسا متهم آقای الف. ن. چه در مرجع انتظامی و چه در بازپرسی اقرار به جعل نامه های مورد ادعا کرده است و برخی از نامه های جعلی مورد ادعا مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفت که حتی دارای مهر برجسته می باشند سادسا متهم در مرحله واخواهی دادگاه بدوی به شرح لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده ضمن قبول اتهام درخواست تخفیف مجازات را کرده است سابعا صرف نظر از موارد فوق آنچه که در جعل مهم و جز ارکان تحقق جرم جعل محسوب می شود قابلیت اضرار به غیر بودن است و چه جعل در کپی باشد یا اصالتا جعل شده باشد باید توجه شود که آیا کپی با توجه رویه موجود قابل ترتیب اثر دادن است یا خیر؟ هرچند بر طبق رویه دادگاه ها جعل در کپی مصداق پیدا نمی کند ولی بر حسب نظر برخی دکترین اگر آن مدرک رأسا ایجاد شده باشد جعل محسوب می شود و در وضعیت حاضر نوعا مکاتبات به صورت الکترونیکی انجام ولو اینکه امضاء و نوشته های آن اصیل نیست و در حکم کپی است ولی به آن ترتیب اثر داده می شود مقصود این است که رویه ایجاد شده مربوط به قبل بوده و با توجه به سیستم دولت الکترونیک و دادرسی الکترونیکی به نظر با توجه به تفسیر منطقی و توضیحی قوانین منعی برای پذیرش جعل در کپی وجود نداشته باشد به هر حال با توجه به استدلالات به عمل آمده شکی در جعلی بودن اسناد که اصل بوده وجود ندارد و تجدیدنظرخواهی به نظر این دادگاه وارد است و از طرفی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی. ج. با وکالت از آقای م. د. از دادنامه صادره که بعدا آقای د. الف. ی. هم به عنوان وکیل وی وارد پرونده شده است با توجه به مراتب بالا و صورت جلسه مورخه ۱۳۹۲/۲/۱۴ که در آنجا قید شده است که توافقات قبلی فسخ و کلیه اعتبارات بانکی و تضمینی در حق آقای مهندس د. به صورت نامحدود از چهاردهم اردیبهشت نود و دو واگذار می گردد لذا تاکنون مبلغ سیزده میلیارد ریال معادل یک میلیارد و سیصد میلیون تومان تحت عنوان وجه الضمان توسط آقای مهندس م. د. نزد الف. الف. کارسازی گردیده است اولا با توجه به توافق نامه تبادل ارز بین الملل خارجی با ریال جمهوری اسلامی ایران بین آقای م. د. و آقای الف.پ. در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ منعقد شده با توجه به دلایل و مدارک موجود در پرونده و موضوع داوری مورخه ۱۳۹۲/۶/۱۶ و توافق نامه بعدی مغز متفکر و طرف اصلی آقای د. در موضوع به اصطلاح خرید و فروش ارز آقای الف. س. بوده است که بعدا کاشف به عمل آمده است که اسم اصلی وی الف. ن. است و به نظر این دادگاه آقای ن. از آقای الف.پ. به عنوان وسیله جهت انجام کلاهبرداری استفاده کرده است، در کلاهبرداری وسیله متقلبانه آقای الف.پ. که پزشک بوده و راجع به وی قرار منع تعقیب صادر شده است می باشند آنچه که در کلاهبرداری ضرورت دارد فریب است و وسیله مهم نیست و وسیله متقلبانه می تواند شخص باشد ثانیا آقای الف. ن. خود را الف. س. معرفی کرده در کلاهبرداری اگر کلاهبردار نام و عنوان مجعول اختیار کند کافی است و نیازی به وجود عناصر خارجی نیست آقای ن. نام خانوادگی مجعول س. را جهت کلاهبرداری انتخاب کرده است و توافق اشاره شده حاکی از پرداخت وجه به آقای ن. است آقای ن. که هیچ گونه اختیار نداشته تجدیدنظر خواه را به داشتن اختیار واهی امیدوار و با اختیار نام خانوادگی مجعول مبالغ ذکر شده را از شاکی تحصیل کرده است و راجع به اسناد جعلی که متأسفانه در سطح وسیعی منتسب به بانک مرکزی توزیع شده حسب اعلام بانک مرکزی عناوینی تحت ریاست صندوق پول و اعتبار و دبیر کل شورای اعتبار و تجارت تعریف نشده و جایگاهی ندارد که در قسمت اول رأی توضیح داده شده است و تجدیدنظرخواهی در این قسمت هم وارد تشخیص داده می شود و با عنایت به اینکه جرایم ارتکابی در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ارتکاب یافته و مشمول قاعده تعدد جرم بوده و چون اخف نسبت به قانون لاحق می باشد حاکمیت دارد چرا که اگر ماده ۱۳۴ قانون لاحق اعمال گردد و بایستی برای هر یک از جرایم مجازات مستقل تعیین و اشد اجرا شود درحالی که طبق قانون سابق بایستی برای تعدد جرم یک مجازات تعیین شود لذا دادگاه مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به اتهام جعل به تحمل سه سال حبس و به اتهام کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول با عنایت به اینکه جرایم تعدد معنوی بوده و بایستی یک مجازات تعیین شود و مجازات کلاهبرداری اشد می باشد نامبرده به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس و پرداخت سیزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و پرداخت همان میزان در حق شاکی آقای م. د. به عنوان رد مال محکوم می نماید و با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات اشد قابل اجرا می باشد و اسناد جعلی معدوم خواهد شد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اداره دعاوی حقوقی) از دادنامه شماره ۹۲۱۰۹۷-۱۳۹۲/۱۱/۳۰ صادره از شعبه محترم ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر برائت تجدیدنظر خوانده آقای الف. ن. از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول بدین توضیح آقای الف. ن. به اتهام جعل نامه های منتسب به بانک مرکزی و استفاده از سند مجعول مورد تعقیب واقع و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه محترم شعبه مرقوم نامبرده را پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۲۰۷۱۰ – ۱۳۹۳/۸/۱۹ به اتهام جعل اوراق بانکی به تحمل یکسال حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به صورت غیابی محکوم و آقای ن. از رأی صادره واخواهی کرده و دادگاه به شرح دادنامه مورد اعتراض با نقض دادنامه واخواسته حکم بر برائت وی از اتهام انتسابی صادر و اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی از رأی صادره مبنی بر برائت متهم آقای ن. تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است در پرونده دیگری آقای الف. ن. به اتهام جعل نامه بانک مرکزی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به مبلغ سیزده میلیارد ریال موضوع شکایت آقای م. د. با وکالت آقای ی. ج. تحت تعقیب قرار گرفته و پس از تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه محترم ۱۰۴۶ ارجاع و دادگاه موصوف به شرح دادنامه ۹۲۱۱۸۶ – ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ پس از رسیدگی در خصوص جعل با این استدلال نظر به اینکه سابقا موضوع جعل به شرح دادنامه ۹۲۰۱۰۹۷ مورد رسیدگی قرار گرفته قرار موقوفی تعقیب صادر و در خصوص استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری با این استدلال چون اساسا متهم سند مجعولی را مورد استفاده قرار نداده تا از این طریق اقدام به بردن مال غیر نماید اتهام را وارد ندانسته و حکم بر برائت متهم را صادر کرده است و آقای د. با وکالت آقای ی. ج. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده و به این شعبه ارجاع و این دادگاه به لحاظ اینکه متهم واحد و مشمول قاعده تعدد جرم بوده قرار رسیدگی توأمان صادر و به شرح دادنامه ۱۲۴۴ – ۹۳ – ۱۳۹۳/۱۰/۱ با این استدلال که چون طرفین واحد نبوده و مشمول قاعده حاکمیت امر مختوم نیست، قرار موقوفی تعقیب را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده تا پس از تعیین تکلیف قرار موقوفی تعقیب به موضوع برائت رسیدگی شود و دادگاه محترم شعبه ۱۰۴۶ با این استدلال چون اصل سند ادعا ارائه نشده و کپی سند فاقد موضوعیت است متهم آقای الف. ن. را از اتهام جعل تبرئه کرده و پرونده با تجدیدنظرخواهی به این دادگاه ارجاع شده است و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را احضار و تجدیدنظر خواهانها و وکلای آنان در جلسه دادگاه حاضر شده اند البته آقای د. حاضر نگردیده است و همچنین تجدیدنظر خوانده آقای الف. ن. در جلسه حاضر نگردیده است اظهارات وکلای تجدیدنظر خواه و نماینده بانک مرکزی استماع گردیده دادگاه نظر به محتویات پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی از دادنامه صادره که متهم آقای الف. ن. به لحاظ اینکه حسب استدلال دادگاه محترم بدوی به لحاظ اینکه نامه های مورد ادعا کپی بوده و شبیه سازی نشده است حکم برائت متهم را صادر کرده است اولا حسب اظهارات آقای ب. الف. ی. به شرح صفحه ۲۲ پرونده اصل دو فقره تعهدنامه بانکی موضوع شکایت به بانک ارائه شده است ثانیا اساسا در بانک به کپی ترتیب اثر داده نمی شود که نماینده بانک هم به آن اشاره داشته است ثالثا در شکایت بانک اشاره شده است که سه فقره نامه جعلی با سربرگ بانک مرکزی توسط آقای ب. الف. ی. به بانک ارائه گردیده است رابعا ده ها نامه جعلی با سربرگ بانک مرکزی توسط ضابطین ارائه شده است و تعدادی در پرونده مضبوط است که جعلی بوده حاکی است وجه آن اسناد که قید شده قابل کارسازی است و منتسب به متهم می باشد خامسا متهم آقای الف. ن. چه در مرجع انتظامی و چه در بازپرسی اقرار به جعل نامه های مورد ادعا کرده است و برخی از نامه های جعلی مورد ادعا مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفت که حتی دارای مهر برجسته می باشند سادسا متهم در مرحله واخواهی دادگاه بدوی به شرح لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده ضمن قبول اتهام درخواست تخفیف مجازات را کرده است سابعا صرف نظر از موارد فوق آنچه که در جعل مهم و جز ارکان تحقق جرم جعل محسوب می شود قابلیت اضرار به غیر بودن است و چه جعل در کپی باشد یا اصالتا جعل شده باشد باید توجه شود که آیا کپی با توجه رویه موجود قابل ترتیب اثر دادن است یا خیر؟ هرچند بر طبق رویه دادگاه ها جعل در کپی مصداق پیدا نمی کند ولی بر حسب نظر برخی دکترین اگر آن مدرک رأسا ایجاد شده باشد جعل محسوب می شود و در وضعیت حاضر نوعا مکاتبات به صورت الکترونیکی انجام ولو اینکه امضاء و نوشته های آن اصیل نیست و در حکم کپی است ولی به آن ترتیب اثر داده می شود مقصود این است که رویه ایجاد شده مربوط به قبل بوده و با توجه به سیستم دولت الکترونیک و دادرسی الکترونیکی به نظر با توجه به تفسیر منطقی و توضیحی قوانین منعی برای پذیرش جعل در کپی وجود نداشته باشد به هر حال با توجه به استدلالات به عمل آمده شکی در جعلی بودن اسناد که اصل بوده وجود ندارد و تجدیدنظرخواهی به نظر این دادگاه وارد است و از طرفی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی. ج. با وکالت از آقای م. د. از دادنامه صادره که بعدا آقای د. الف. ی. هم به عنوان وکیل وی وارد پرونده شده است با توجه به مراتب بالا و صورت جلسه مورخه ۱۳۹۲/۲/۱۴ که در آنجا قید شده است که توافقات قبلی فسخ و کلیه اعتبارات بانکی و تضمینی در حق آقای مهندس د. به صورت نامحدود از چهاردهم اردیبهشت نود و دو واگذار می گردد لذا تاکنون مبلغ سیزده میلیارد ریال معادل یک میلیارد و سیصد میلیون تومان تحت عنوان وجه الضمان توسط آقای مهندس م. د. نزد الف. الف. کارسازی گردیده است اولا با توجه به توافق نامه تبادل ارز بین الملل خارجی با ریال جمهوری اسلامی ایران بین آقای م. د. و آقای الف.پ. در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ منعقد شده با توجه به دلایل و مدارک موجود در پرونده و موضوع داوری مورخه ۱۳۹۲/۶/۱۶ و توافق نامه بعدی مغز متفکر و طرف اصلی آقای د. در موضوع به اصطلاح خرید و فروش ارز آقای الف. س. بوده است که بعدا کاشف به عمل آمده است که اسم اصلی وی الف. ن. است و به نظر این دادگاه آقای ن. از آقای الف.پ. به عنوان وسیله جهت انجام کلاهبرداری استفاده کرده است، در کلاهبرداری وسیله متقلبانه آقای الف.پ. که پزشک بوده و راجع به وی قرار منع تعقیب صادر شده است می باشند آنچه که در کلاهبرداری ضرورت دارد فریب است و وسیله مهم نیست و وسیله متقلبانه می تواند شخص باشد ثانیا آقای الف. ن. خود را الف. س. معرفی کرده در کلاهبرداری اگر کلاهبردار نام و عنوان مجعول اختیار کند کافی است و نیازی به وجود عناصر خارجی نیست آقای ن. نام خانوادگی مجعول س. را جهت کلاهبرداری انتخاب کرده است و توافق اشاره شده حاکی از پرداخت وجه به آقای ن. است آقای ن. که هیچ گونه اختیار نداشته تجدیدنظر خواه را به داشتن اختیار واهی امیدوار و با اختیار نام خانوادگی مجعول مبالغ ذکر شده را از شاکی تحصیل کرده است و راجع به اسناد جعلی که متأسفانه در سطح وسیعی منتسب به بانک مرکزی توزیع شده حسب اعلام بانک مرکزی عناوینی تحت ریاست صندوق پول و اعتبار و دبیر کل شورای اعتبار و تجارت تعریف نشده و جایگاهی ندارد که در قسمت اول رأی توضیح داده شده است و تجدیدنظرخواهی در این قسمت هم وارد تشخیص داده می شود و با عنایت به اینکه جرایم ارتکابی در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ارتکاب یافته و مشمول قاعده تعدد جرم بوده و چون اخف نسبت به قانون لاحق می باشد حاکمیت دارد چرا که اگر ماده ۱۳۴ قانون لاحق اعمال گردد و بایستی برای هر یک از جرایم مجازات مستقل تعیین و اشد اجرا شود درحالی که طبق قانون سابق بایستی برای تعدد جرم یک مجازات تعیین شود لذا دادگاه مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به اتهام جعل به تحمل سه سال حبس و به اتهام کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول با عنایت به اینکه جرایم تعدد معنوی بوده و بایستی یک مجازات تعیین شود و مجازات کلاهبرداری اشد می باشد نامبرده به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس و پرداخت سیزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و پرداخت همان میزان در حق شاکی آقای م. د. به عنوان رد مال محکوم می نماید و با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات اشد قابل اجرا می باشد و اسناد جعلی معدوم خواهد شد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور