رای دادگاه درباره جنبه عمومی ایراد ضرب عمدی ساده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۵۷۶)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جنبه عمومی ایراد ضرب عمدی ساده: ایراد ضرب و جرح عمدی ساده فاقد جنبه عمومی جرم است.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۵۷۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۵/۰۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعجنبه عمومی ایراد ضرب عمدی ساده
قاضیحسینی
احمد صلاحی
نبوی لاریمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ح. فرزند م. دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین نسبت به آقای ع.ق. و ۲- اتهام ع.ق. دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای م.ق.، نظر به محتویات پرونده، شکایت به نحو تقابل شکات از همدیگر، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات شهود و مطلعین، نظریه های پزشکی قانونی، کیفرخواست صادره از طرف دادسرای ناحیه ۲ تهران و عدم حضور متهمین در محکمه در جهت دفاع از اتهامات منتسبه اتهامشان محرز است. عمل مجرمانه آنان منطبق است با مواد ۲۷۱ و ۲۷۷ و تبصره ماده ۲۶۹ و ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی لذا محکمه به تجویز حاصله از ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم ردیف اول را با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی از بابت حارصه های لب فوقانی و تحتانی به پرداخت دو درصد دیه کامله و از بابت شکستگی ۶ درصد دندان قدامیT۱ به پرداخت سه دهم درصد دیه کامله ظرف یک سال با انتخاب نوع دیه از ناحیه محکوم علیه از بابت جنبه عمومی جرم با رعایت بند دوم ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس و از بابت توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف دوم (ع.ق.) را از بابت جراحت ملتحمه چشم راست که تحت عمل جراحی ترمیمی چشم قرار گرفته است به پرداخت دو درصد دیه کامله به عنوان ارش و در حق آقای م.ح. ظرف یک سال با انتخاب نوع دیه از ناحیه محکوم علیه و از بابت جنبه عمومی جرم نیز با رعایت بند دوم ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان جزای نقدی جهت پرداخت به صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی است و ظرف ۱۰روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶۷ دادگاه عمومی جزایی تهران حسینی


در خصوص واخواهی آقای م.ح. فرزند م. نسبت به دادنامه غیابی شماره۹۱۰۹۹۷۲۱۸۰۷۰۱۳۲۲ به کلاسه۹۱۰۴۱۰ موضوع شکایت آقای ع.ق.؛ نظر به این که از سوی واخواه دلیلی که موجبات فسخ دادنامه صادره را ایجاب نماید، ارائه نشده است، لذا محکمه ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه غیابی صادره عینا تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶۷ دادگاه عمومی جزایی تهران حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۲۰۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۱۶۷دادگاه عمومی جزایی تهران که در راستای واخواهی از دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۳۲۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه و پرداخت جزای نقدی و به اتهام توهین به پرداخت جزای نقدی به نفع دولت محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اولا: نظر به اینکه دیه مورد حکم و معینه کمتر از خمس دیه کامل می باشد و رأی صادره در این قسمت قطعی است و سهوا قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شده است و مستندا به مفهوم مخالف از بند د ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. در خصوص محکومیت به پرداخت جزای نقدی بابت اتهام فحاشی اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. در خصوص محکومیت به پرداخت جزای نقدی من باب جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی نظر به این که وفق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ کلیه قوانین مغایر از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۹۰ نسخ صریح گردیده است و از آن جایی که وفق ماده ۴۴۷ قانون مرقوم مجازات جنبه عمومی فقط در مورد مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مذکور پیش بینی گردیده است و از توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون پیش گفته چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبتنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است. بنابراین در این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به مواد مرقوم و بند ۱ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و فقد عنصر قانونی حکم بر برائت وی صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صلاحی نبوی لاریمی