رای دادگاه درباره حبس کمتر از ۹۱ روز (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۱۳۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۱۳۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | حبس کمتر از ۹۱ روز |
| قاضی | مرادی سید محمود تولیت صادقی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حبس کمتر از ۹۱ روز: تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز برخلاف موازین قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.، متولد ۱۳۵۱، فاقد سابقه کیفری، آزاد با معرفی کفیل، دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، موضوع شکایت آقای الف. با وکالت آقای م. و م.ه.؛ با توجه به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناس تصادفات، گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم در مراحل تحقیق دادسرا و ابلاغ احضاریه به متهم و عدم حضور در جلسه دادرسی و عدم معرفی وکیل مآلا بزهکاری متهم محرز و مسجل است. علی هذا دادگاه مستندا به مواد ۴۴۹ و ۵۵۹ و ۵۶۸ و ۶۳۵ و ۷۰۹ و ۷۱۰ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ متهم صدرالذکر را بابت دیه چهار فقره جراحت حارصه زانوی راست و چپ و قوزک خارجی پای راست و چپ جمعا به پرداخت دو درصد (۲%) دیه کامل انسان، بابت سه فقره کبودی ران چپ، بازوی چپ و ساعد راست جمعا به پرداخت چهار و نیم (۵/۴) هزارم دیه کامل انسان، بابت دیه دو فقره شکستگی انتهای فوقانی استخوان بازوی چپ و انتهای تحتانی استخوان زند اعلای راست که به نحو مطلوب التیام یافته اند، جمعا به پرداخت شانزده درصد (۱۶%) دیه کامل انسان، بابت ارش دررفتگی مفصل شانه چپ که همراه با آسیب نسج نرم و عارضه اختلال حرکتی در مفصل شانه راست به پرداخت ده درصد (۱۰%) دیه کامل انسان، بابت ارش آسیب نسج استخوانی انتهای تحتانی زند اسفل راست به پرداخت دو درصد (۲%) دیه کامل انسان و بابت ارش کشیدگی رباطی کمر به پرداخت یک درصد (۱%) دیه کامل انسان در حق شاکی نامبرده محکوم می نماید. هم چنین از حیث جنبه عمومی مستندا به ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نامبرده را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی و اطفال شهرری- مرادی
رأی واخواهی
در خصوص واخواهی محکوم علیه آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۵۱۶۰۰۲۳۰ مورخه ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ صادره از این شعبه که به موجب آن نامبرده به اتهام ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی علاوه بر پرداخت دیه، از جنبه عمومی جرم به تحمل پنج ماه حبس محکوم گردیده است؛ با عنایت به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه و دفاعیه واخواه و این که از سوی معترض دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه فوق الذکر را فراهم نماید ابراز نگردیده است و حکم صادره وفق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است، بنابراین دادگاه به استناد ماده ۲۱۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ ضمن رد اعتراض، دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می نماید. لکن به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقد سابقه کیفری مستندا به بند (الف) ماده ۳۷ و بند (ت) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس مقرر برای متهم به یک ماه تقلیل می یابد و رأی صادره حضوری محسوب و مستندا به مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۲۳۶ از قانون صدرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی و اطفال شهرری- مرادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان ری نسبت به دادنامه شماره ۶۰۰۳۰۲ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۰۲ دادگاه عمومی شهرری که به موجب آن آقای ح. با رد واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۶۰۰۲۳۰ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادف رانندگی به یک ماه حبس محکوم گردیده است و دادستان محترم ضمن تقدیم اعتراضیه اعلام نموده مطابق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرائم غیرعمدی که مجازات کمتر از دو سال حبس است تعیین مجازات جایگزین حبس اجباری است ازاین جهت اعتراض وارد و موجه است. مضافا به این که تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز با مفاد ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز مغایر است، لذا دادگاه با قبول اعتراض مستندا به ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با نقض این بخش از دادنامه بدوی تجدیدنظرخوانده را از بابت جنبه عمومی جرم به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
سید محمود تولیت - عبدالغفور صادقی