رای دادگاه درباره حدود تصرفات مالی پس از بلوغ (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۹۳)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۹۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود تصرفات مالی پس از بلوغ
قاضی	عزت الله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی سید عبدالله نبوی لولاکی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود تصرفات مالی پس از بلوغ: فرزند با رسیدن به سن بلوغ از ولایت پدر خارج شده؛ بنابراین رتق و فتق امور مالی فرزند با ولی قهری نبوده؛ بنابراین اقدامات ولی درخصوص امور مالی فرزند غیر نافذ است.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده ر. م.پ.ر.ب. با وکالت ف. ن.الف. برابر م. م.پ.ر.ب. ، شرکت بیمه پارسیان و دفترخانه اسناد رسمی شماره ۹۱۶ تهران به خواسته ی ابطال سند رسمی رضایت نامه ی ۱۶۳۴۴ - ۱۳۸۸/۷/۲۰ دفترخانه ی ۹۱۶ تهران دادخواهی و بر آن استکه : خواهان در سانحه ی رانندگی ۱۳۸۵/۱۱/۱۸ از ناحیه ی اندام تحتانی فلج و تاکنون به تنهائی قادر به اداره ی امور خود نمی باشد چون مقصر حادثه خوانده ی نخست بوده که پدر خواهان می باشد وانگهی مادر خواهان که همسر خوانده ی نخست می باشد نیز در همین حادثه فوت می نماید ، مسئولین بیمه به خوانده یاد شده القاء که تنها ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دیه به وی تعلق خواهد گرفت و چنانچه به همین مبلغ اعلام رضایت نماید از حکم حبس رهایی می یابد که نامبرده در همین راستا رضایت نامه ی رسمی تنظیم می نماید در صورتیکه برابر ماده ۱۶ قانون بیمه دست کم پنجاه درصد دیه ی اشخاص ثالث به خواهان تعلق خواهد گرفت از آنجا که خواهان ، در زمان رضایت نزدیک ۱۸ سال قمری داشته وانگهی رضایت دهنده گرچه پدر خواهان می باشد ولی مقصرحادثه بوده می باشد از اینرو به شیوه ی آمده دادخواهی گردید. خوانده نخست تمامی سخنان خواهان را تایید نموده دادگاه با نگریستن به آنجه آمد که با نیامدن خواندگان ۲و ۳ یا وکلای آنها و نفرستادن لایحه ی دفاعیه از هرگزندی به دور مانده است و اینکه برابر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال قمری بوده و اماره رشد به حساب می آید و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ناظر به تحویل اموال صغیری می باشد که به سن رشد رسید نه ابراء ذمه ی مدیون ، به دیگر سخن برابر ماده یاد شده و تبصره ۱ و ۲ آن سن ۱۵ سال قمری سن بلوغ و اماره ی رشد است بنابر این هر امری که خود ر. می تواند انجام دهد شخص ۱۵ ساله نیز می تواند انجام دهد ولی اشخاص ثالث ( ولی ، امین ، قیم ... ) که اموال صغیر در اختیار آنها می باشد در صورتی می توانند از ضمان خارج شوند که رشد صغیر ثابت شود و صغیر نیز در صورتی حق مطالبه اموال خود از ید دیگران را دارد که رشد خود را ثابت نماید و تنها استناد همین موضوع می باشند و بقیه ی امور در گستره کلیت رشد قرار می گیرد و در اینجا ابراء ذمه یا انعقاد عقد صلح خروج موضوعی از تبصره ۲ داشته از اینرو دادگاه برگرفته از ماده ۳۶۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به ابطال سند رسمی ۱۶۳۴۴ - ۱۳۸۸/۷/۲۰ صادره و اعلام می نماید . این رای نسبت به خواندگان ۱ و ۲ غیابی و در بازه ی بیست روزه از ابلاغ به خواندگان ۲ و ۳ واخواهی پذیر در همین دادگاه بوده و با سپری شدن آن برای خواندگان یاد شده از ابلاغ برای خواهان و خوانده ی نخست ، تجدیدنظرپذیر در دادگاههای گرامی تجدیدنظر استان تهران در بازه ی بیست روزه می باشد .

رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران- سیدعبدالله نبوی لولاکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۲۲۰۰۴۱۹مورخه ۱۳۹۴/۵/۳۰ صادره ازشعبه ۹۰دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال سند رسمی شماره ۱۶۳۳۴ مورخه ۱۳۸۸/۷/۲۰ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۹۱۶ تهران که مفاد آن متضمن اعلام گذشت م. م. ی پور بولایت از طرف ر. م. ی پور از دیات معینه موضوع دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۲۸۱۲۸۰۰۰۳۱مورخه ۱۳۸۸/۱/۲۳ شعبه۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی قزوین می باشد اشعار دارد و موردتجدیدنظر خواهی شرکت بیمه پارسیان با وکالت م. ح.خ. واقع شده است دراساس موافق قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده ومستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مفاد سند رسمی مختلف فیه دلالت بر صلح دارد که صلح به معنای آشتی و و تسالم و توافق بوده و اصطلاحا صلح عبارت از تراضی و تسلیم بر امری است خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن که این عقد یادرمقام رفع متنازع یا بصورت بدوی منعقد می گردد که در هر دو مورد صلح مانند عقود دیگر لزوما می بایست دارای شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده ۱۹۰قانون مدنی باشد بلحاظ آنکه صلح معامله است و مستفاد ازمقررات ماده ۱۹۱ از قانون مرقوم صلح محقق می گردد به قصد انشاء به شرط آنکه مقرون باشد به چیزی که دلالت بر قصد کند ثانیا بتصریح بند اول و دوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی از زمره شرایط اساسی صحت معاملات قصد و رضای طرفین و اهلیت طرفین که مبنای عقد توافقی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی بین دو یا چند شخص انجام می شود و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به رضای خویش عهده دار امری می گردد که اراده باطنی امری درونی و نفسانی است که لزوما می بایست این اراده اعلام شود که اعلام و بیان اراده یا بصورت صریح یا ضمنی می باشد که بطور معمول بصورت صریح اعمال می گردد و به وسایلی که متداول ترین آنها الفاظ است صورت می گیرد .ازسوی دیگر اهلیت متعاقدین شرط اساسی صحت معاملات است که اهلیت با شخصیت و تکامل قوای دماغی و شعور معامله کنندگان ارتباط دارد ونشانه آن است که شخص صلاحیت اداره کردن و اراده و تصمیم گرفتن را دارد و با اختیار تفاوت دارد به جهت آنکه اختیار یا داشتن سمت ناظر به موارد ی است که شخصی می خواهد برای دیگری معامله کند وبرای او تصمیم بگیرد .ثالثا اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد که این صلاحیت دارای دو بعد می باشد ۱- اهلیت تمتع ۲- اهلیت تصرف که اهلیت تمتع از بدو تولد در همه اشخاص وجود دارد لیکن اهلیت تصرف به حکم قانون به کسی داده می شود بنابراین به حکم مقرر در ماده ۲۱۱ قانون مدنی برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند .که مقصود از بلوغ رسیدن به سنی است که بطور معمول هر کس سود و زیان خویش را می شناسد و شعوردخالت مستقل در امور مالی و شخصی را پیدا می کند که مقنن جمهوری اسلامی ایران به شرح تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ سن بلوغ را در پسر پانزده سال و برای دختر نه سال قمری تعیین نموده است ولی در عمل هنوز دفاتر اسناد رسمی و بانک ها سن۱۸ سالگی را معیار رسیدن به رشد می دانند ومبنای عملکرد خودرا ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ قرار می دهند حال با تفسیر صورت گرفته در رابطه با مبانی عقد صورت گرفته و شرایط اساسی آن در رابطه با سند مختلف فیه اعلام می دارد اولا سند رسمی مورد ترافع توسط م. م. ی پور به ولایت از طرف خواهان نخستین بنام ر. م. ی پور در دفتر خانه اسناد رسمی نگارش و تنظیم شده است که در آن مقطع (۱۳۸۸/۷/۲۰ ) ر. م. ی پور هفده سال سن داشته است ومطابق تبصره دوم ماده ۱۲۱۰ بالغ بوده است و به حکم مقرر در ماده ۱۱۹۳قانون مدنی همین که طفل کبیر و ر. شد از تحت ولایت خارج می شود بنابراین با بلوغ ر. م. ی پور و خروج از ولایت پدردیگر م. م. ی پور نماینده وی در جهت رتق و فتق امور مالی نبوده تا باتمسک به آن مبادرت به تنظیم سند رسمی مورد تنازع نماید .ثانیا همانطور که در فوق اشاره گردید صلح معامله است و انجام معامله نسبت به مال غیر جزبعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و زمانی دارای اثر حقوقی می باشد که مالک آن راتنفیذ نماید و با عدم تنفیذ عقد واقع شده محکوم به بطلان است که در مانحن فیه دیات موضوع حادثه به ر. م. ی پور تعلق گرفته است وتنظیم رضایت نامه یا صلح حقوق لزوما می بایست با اراده وی صورت پذیرد و با عدم تنفیذ اقدام صورت گرفته توسط پدرش از ناحیه وی سند رسمی نگارش یافته محکوم به بطلان می باشد از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی