رای دادگاه درباره حدود محکومیت مجلوب ثالث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۲۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود محکومیت مجلوب ثالث
قاضی	ملکوتی علیرضا صیدی موسوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود محکومیت مجلوب ثالث: چنانچه مجلوب ثالث در دعوا محکوم شود وی در برابر جالب مسئول بوده و به طور مستقیم نمی توان وی را در برابر خواهان اصلی محکوم نمود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای ن.ن. با وکالت آقای م.گ. به طرفیت خواندگان ش. و آقای ع.الف. با وکالت آقای س.ب. به خواسته تأمین خواسته و الزام تضامنی خواندگان ش. و آقای الف. به مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال و کلیه خسارات قانونی و دادخواست خواهان ش. و آقای ع.الف. با وکالت آقای س.ب. به خواسته جلب ثالث دایر به مسئولیت مجلوب ثالث به پرداخت وجه مذکور و کلیه خسارات قانونی نظر به اینکه خواهان اصلی به یک فقره چک به شماره ۹۵۰۲۹۴ و تاریخ ۱۷/۸/۸۸ استناد و کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه ضمیمه که بر اساس آن صاحب حساب خوانده اول و صادرکننده خوانده دوم بوده است. خواندگان بر صحت سند تجاری ابرازی تعرضی ننموده لکن ادعای پرداخت آن با دو فقره چک به شماره ۴۴۶۱۵۶ و ۹۸۹۵۷ شده اند که کپی آن را تقدیم که چک شماره ۴۴۶۱۵۶ اخذشده از ناحیه خواهان بوده و به آن هیچ تعرضی نشده که از تعهد خواسته به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال برابر سند ارائه شده خواندگان و پذیرش خواهان مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال کسر می گردد و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال دیگر الباقی مبلغ خواسته می باشد خواندگان مبادرت به طرح دادخواست جلب ثالث نسبت به آقای ف.الف. خواهان نمودند هرچند جلب ثالث به طرفیت خواهان اصلی از ناحیه خواندگان اصلی فاقد وجاهت بوده و اطلاق ثالث به خواهان صحیح نبوده زیرا قانون گذار برای خواندگان در مقابل خواهان عنوان دعوی تقابل مطرح نموده که اکنون به همین جهت دعوی خواهان ثالث به طرفیت خوانده دوم فاقد وجاهت و قرار ردّ صادر می شود و مجلوب ثالث در اظهارات جلسه دادرسی نوشتار عادی سند ارائه شده خواهان را جعل و انکار نموده لکن دریافت چک شماره ۹۸۹۵۷ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال از خواندگان و چک شماره ۴۴۶۱۵۶ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال از ناحیه خواهان اصلی اقرار نمود و به عبارت دیگر اخذ ۲ فقره چک جمعا به مبلغ خواسته خواهان اصلی از ناحیه خواهان اذعان نمود حالیه دادگاه با توجه به شرح فوق دعوی خواهان به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال را پذیرش ننموده به همین جهت حکم به بیحقی خواهان صادر می شود لکن در خصوص مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال دیگر با توجه به اقرار مجلوب ثالث ردیف اول دادگاه دفاعیات خواهان ثالث را پذیرش و تکلیفی بر خواندگان از باب چک خواسته خواهان اصلی ندانسته و لکن دعوی خواهان اصلی را نسبت به مجلوب ثالث ردیف اول دانسته یعنی حکم به محکومیت خوانده جلب ثالث ردیف اول به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در هنگام اجرا در حق خواهان اصلی صادر می نماید و همچنین وی را (مجلوب ثالث) را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان جلب ثالث صادر می نماید. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ملکوتی

در خصوص لایحه ثبتی شماره ۴۱۱۳-۲۰/۱۲/۹۰ وکیل خواهان مبنی بر وجود اشتباهات در دادنامه شماره ۹۰۰۰۱۱۲۲-۲۹/۹/۹۰ طی ۴ بند تقدیم که محکمه با بررسی محتویات پرونده به جهت سهو قلم بندهای اول و دوم لایحه در با. . . مبلغ مقید در دادنامه پذیرش و در خصوص بند سوم نیز به دفتر اعلام گردید و در خصوص بند ۴ موضوع بحث ماهوی می باشد و اکنون دادگاه با توجه به شرح فوق ضمن حفظ تمامی مفاد دادنامه فوق الاشاره فقط مبالغ مقید در دادنامه که در سطر ۱۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال که اشتباها ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال قیدشده و در سطور ۱۲ و ۱۳ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال اشتباها ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال قیدشده وقتی سطور ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ صفحه دوم نیز بجای ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ قیدشده که بدین وسیله در دادنامه فوق مبالغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ و ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال در تمامی مفاد دادنامه ها اشتباهی بوده که در تمامی سطور دادنامه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال صحیح که به همین جهت تصحیح برابر ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی می گردد رأی اصلاحی تمامی مقررات رأی اولیه را خواهد داشت.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ملکوتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۲ مورخ ۲۹/۹/۹۰ منضم به رأی اصلاحی شماره ۱۷۱۵ مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ صادره از شعبه محترم ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران اولا حکم به بیحقی خواهان اولیه و احد از تجدیدنظر خواهان های این مرحله ن.ن. با وکالت م.گ. نسبت به مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال از شش صد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره ۹۵۰۲۹۴ به سررسید ۱۷/۸/۸۸ به طرفیت ش. و ع.الف. (در دعوی اصلی) صادر گردید ثانیا حکم به محکومیت خوانده مجلوب ثالث مرحله بدوی ف.الف. دیگر تجدیدنظرخواه این مرحله به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال (نصف مبلغ چک موضوع دعوی) به انضمام خسارات دادرسی و قانونی در حق خواهان اصلی (ن.ن.) و نیز پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان جلب ثالث صادر گردید. حال دادگاه با دقت در محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لوایح تجدیدنظر خواهان ها نظر به اینکه اولا محکومیت خوانده مجلوب ثالث مستقیما در حق خواهان اصلی که مبادرت به طرح دعوی به طرفیت وی ننموده. منطبق با موازین قانونی و آیین دادرسی نیست بلکه در فرض حقانیت خواهان اصلی متعاقب محکومیت خوانده اصلی در حق خواهان اصلی و با فرض وارد بودن دعوی طاری جلب ثالث، خوانده مجلوب ثالث در حق خوانده اصلی و خواهان (جالب) ثالث محکوم می گردد و این ترتیب و روش قانونی در رسیدگی مرحله بدوی و رأی تجدیدنظر خواسته مراعات نشده است ثانیا تکلیف دعوی خواهان اصلی به طرفیت خواندگان دعوی اصلی نسبت به نصف دیگر مبلغ خواسته (سیصد میلیون ریال از شش صد میلیون ریال وجه چک مستند دعوی) مشخص نشده و دادگاه محترم بدوی نفیا یا اثباتا راجع به آن اظهارنظری ننموده است همین طور نسبت به دعوی خواهان های جلب ثالث به طرفیت خوانده مجلوب ثالث نفیا یا اثباتا اظهارنظر و تصمیمی اتخاذ نشده است بنابراین بر رسیدگی بدوی و رأی تجدیدنظر خواسته ایراد اساسی وارد بوده و اقتضاء داشته چنانچه دادگاه بدوی دعوی خواهان های اصلی را به میزان نصف مبلغ چک و خواسته دعوی وارد و ثابت تشخیص می داد به همین میزان حکم مقتضی علیه خواندگان اصلی صادر می نمود و در ادامه درصورتی که به همین میزان دعوی طاری و جلب ثالث را ثابت تشخیص می داد حکم مقتضی علیه خوانده مجلوب ثالث در حق خواهان های جلب ثالث صادر می نمود و درعین حال نسبت به نصف دیگر مبلغ خواسته حکم مقتضی بر بیحقی یا بطلان دعوی صادر می نمود و ازآنجاکه به نحو مذکور اتخاذ تصمیم نشده و محکوم نمودن خوانده مجلوب ثالث در حق خواهان اصلی محل قانونی نداشته و تکلیف دعوی جلب ثالث و همچنین دعوی اصلی به طرفیت خواندگان اصلی مشخص نشده است لهذا موقعیتی برای رسیدگی این مرحله و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم وجود ندارد دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی رأی صادره به قرار و نقض آن پرونده را جهت رسیدگی دوباره به شرح و ترتیب مذکور به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صیدی موسوی