رای دادگاه درباره حق حبس در عقد صلح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۱۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حق حبس در عقد صلح
قاضی	متولی نورزاد غیوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حق حبس در عقد صلح: با توجه به اینکه حق حبس از قواعد عمومی قرار دادهاست، این حق در عقد صلح وجود دارد، بنابراین دعوی استرداد دستگاه موضوع قرارداد، در صورتی که علت عدم تحویل آن، عدم تادیه ثمن باشد، رد می شود

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م. الف. با وکالت خانم الف. جعفر بگلو و آقای ح. ق.ع. ء به طرفیت خواندگان ۱- سلیم ص. با وکالت آقایان ر. پ. و م. ق. و ۲- ع.الف. دریائی به خواسته صدور حکم به استرداد دستگاه دیزل ژنراتور ولو توام با پرداخت اجرت المثل آن به انضمام مطالبه خسارات دادرسی ، بدین توضیح که خواهان و وکلای مشارالیه اشعار داشته اند خواهان و خوانده ردیف اول مستندا به صورتجلسه ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ با تقسیم اموال مشترک با شراکت مدنی فی مابین خود پایان دادند و در این راستا دستگاه دیزل ژنراتور موضوع خواسته نیز جزء اموال اختصاص یافته در سهم خواهان قرار گرفته و خوانده ردیف دوم که مستاجر دستگاه مذکور بوده از تحویل دستگاه استنکاف ورزیده است لهذا درخواست صدور حکم به استرداد دستگاه موصوف توام با پرداخت اجرت المثل ایام تصرف پس از انقضای مدت اجاره به انضمام جبران خسارات دادرسی را نموده اند. بنابراین دادگاه نظر به مراتب و دقت در مفاد صورتجلسه استنادی و اینکه ایرادات و دفاعیات وکلای خوانده ردیف اول به نحوی نبوده که بتواند موجبابت تخدیش و تزلزل ادعای خواهان و مستندات مربوطه را فراهم سازد با رد مراتب دفاعیات معموله دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با توجه به فنی بودن امر و کسب نظر کارشناسی به شرح گزارش و اظهار نظر شماره ۲۷۶۳ مورخ ۹۳/۹/۸ که پس از ابلاغ به طرفین مصون از هر گونه تعرض موجه باقیمانده است لذا مستندا به مواد۱۰،۳۱،۳۲، ۲۱۹،۲۲۰،۲۲۳، ۲۲۵،۳۰۸،۳۲۰.۵۸۷و ۱۲۸۴ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸،۲۵۷،۵۱۵و۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن محکومیت خوانده ردیف دوم به استرداد و تحویل دستگاه دیزل ژنراتور ولوو به شماره ۷۰۰۹۱۶۴۵۹۹ به خواهان ، حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۴۳۲/۱۶۵/۰۰۰ ریال از بابت اجرت المثل ایام تصرف پس از تاریخ تقسیم اموال لغایت مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۹ و نیز پرداخت هزینه های دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در رابطه با قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر در تادیه ،دادگاه توجها به نحوه طرح ادعا از سوی خواهان و وکلای وی و اینکه علی الاصول مطالبه خسارت از خسارت فاقد مبنا و توجیه قانونی می باشد لذا دادگاه مستندا به مفهوم مخالف ماده ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۱۰۶ حقوقی تهران-سهراب غیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای مسلم صالحی با وکالت آقای ر. پ. و م. ق. به طرفیت آقای م. الف. نسبت به دادنامه ۹۴۰۳۳۳ مورخ۱۳۹۴/۴/۲۳ شعبه ۱۰۶دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجمالا با این استدلال که دفاعیات وکلای خوانده موجب تزلزل و تخدیش خواسته نبوده حکم به الزام تجدیدنظر خواه به تحویل یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوبه شماره اعلامی با انضمام خسارات قانونی صادر گردیده است مالا وارد تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی با ایراد مواجه ودر خور نقض است تنها مستند مدرکیه اصحاب دعوی صلحنامه عادی است که موید مراودات و اختلافات و پایان مشارکت طرفین است که در ۸ بند شرکای شرکت ت.ص. سرمایه و دارایی و ماحصل خود را تقسیم نموده اند،این تعهدات قرار دادی طرفین مغایر قانون و نظم عمومی نبوده لیکن حق حبس ادعایی تجدیدنظر خواه محل اعتنا و اعتماد داشته زیرا این حق از قواعد عمومی قرار دادها است ،مبنا و منشا وجود این حق حبس اطلاق عقد صلح می باشد بدین معنی که هریک از طرفین تکالیفی داشته که بر دیگری برتری ندارد علت عدم تحویل دستگاه عدم تادیه ثمن می باشد.بند ۸ توافقنامه اگر چه مال حبس شده متعلق به حبس کننده نیست و متعلق به تجدیدنظر خوانده است که در قرارداد تصریح شده لیکن عدالت معاوضه ای ایفاء تعهدات متقابل است از این رو با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده ۳۵۸ دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض آنگاه بناء به مراتب فوق ومستندا به ماده ۳۷۷ قانون مدنی در خصوص خواسته های م. الف. قرار رد دعوی صادر می گردد . این رای قطعی است.

شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - محمد متولی