رای دادگاه درباره حکم یا قرار رد دعوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۶۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۶۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حکم یا قرار رد دعوی |
| قاضی | تیموری طاهری حمیدرضاموحدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حکم یا قرار رد دعوی: صدور حکم به رد دعوی، فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شئون قرار (رأی شکلی) است نه حکم (رأی ماهوی). بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به بی حقی ; یا بطلان ; دعوی یا عدم ثبوت ; آن بدهد.
رأی دادگاه بدوی
در پرونده حاضر آقای ر.ش. با وکالت آقای ع.ک. و خانم م.ت. به طرفیت آقای ن.ع. دایر بر بطلان رأی داوری مورخ ۲۵/ ۶/۱۳۸۹ و مطالبه خسارات ناشی از دادرسی دادخواستی ارائه نموده است. این دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تدقیق در رأی داور، با لحاظ این که تاریخ قرارداد خاتمه یافته، اعلام فسخ قرارداد اعلامی از سوی داور تعیینی مفهوما به پایان مهلت اقدام و اعاده به وضع سابق تلقی است، با عنایت به اینکه دلیلی جهت اثبات بی اعتباری و بطلان رأی داوری موضوع دعوی ارائه نگردیده، با استفاده از ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی و استعانت از اصول صحت و حسن نیت، رأی به رد اعتراض صادر می نماید. این رأی از سوی خواهان مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی واقع شده است، پرونده به شعبه ۲۵ محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده، شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره ۱۲۳۳ ۱۹/۹/۱۳۹۱ موضوع پرونده کلاسه ۹۱۰۸۸۴ با این استدلالات و اعلاماتی از جمله اینکه؛ رأی به رد اعتراض منطبق با موضوع خواسته نبوده و خارج از خواسته صادر و به طور واضح مشمول تغافل (واقع) شده است، مرجع بدوی موظف و مکلف به تعیین نوع رأی صادره بوده و سطور سوم و چهارم دادنامه کاملا مبهم و نامفهوم است، رأی به رد را قرار رد تلقی، حکم را قرار تلقی و ضمن نقض آن، پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به شعبه بدوی اعاده نموده است، در حالی که اولا این شعبه با ورود به ماهیت، رأی به رد دعوی صادر نموده و منظور از رأی به رد دعوی همان حکم به رد دعوی است. ثانیا صادر کننده حکم، تشخیص دهنده حکم و تفاوت آن با قرار است (تشخیص اینکه رأی قرار است یا حکم با صادر کننده آن است) و تکلیف دادگاه تجدیدنظر مطابق مقرره ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی معین شده است و شعبه محترم مرجوع الیه، چنانچه ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص می داد می بایست رأی دادگاه بدوی را نقض نموده، رأی مقتضی صادر می نمود و تکلیف دادگاه تجدیدنظر از حیث قرار نیز در ماده ۳۵۳ آن قانون معین شده است و هرچند رأی ; اعم از حکم ; و قرار ; است و عرفا واژه رأی ; به مفهوم ورود در ماهیت و حکم ; است و عبارت قرار ; در موضع خود تصریح می گردد، چنانچه شعبه محترم ناقض، در خصوص حکم یا قرار بودن رأی و مفهوم و معنی عبارتی ابهام داشته باشد، از طریق استعلام رفع ابهام ممکن بود، لذا تلقی حکم ; به قرار ; موجب قانونی نداشته و شعبه مرجوع الیه ملزم به صدور رأی بوده نه تلقی حکم به قرار و اعاده به دادگاه بدوی، این موضوع صرفا در مرحله فرجام موضوع ماده ۴۰۳ قانون مذکور و در شأن شعبه دیوان عالی کشور است. (چون شعبه دیوان عالی کشور رأی ماهیتی صادر نمی نماید که از موضوع مانحن فیه خارج است.) ثالثا در موقعیت صدور رأی رد ماهیتی دعوی، بی حقی خواهان ;، بطلان دعوی ; و رد دعوی ; قابلیت استعمال داشته که به لحاظ خودداری از اطاله و لفاظی از شرح آن خودداری می گردد. (ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان نمونه و مثال معرفی می گردد) رابعا واژه تغافل که غیر از واژه غفلت است، لغت مناسبی نیست و دادگاه هیچگاه تغافل ننموده است. علی ایحال جهت رعایت مقرره ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی و با استنادات و استدلالات منعکس در دادنامه منقوض، حکم به رد دعوی و درخواست خواهان مبنی بر اعلام بطلان رأی داوری صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران تیموری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ۱ آقای ع.ک. ۲ خانم م.ت. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ر.ش. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ن.ع. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۱۱۳۹ مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته بطلان رأی داوری مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۹ و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت شناسایی به عنوان رأی قانونی و مطابق با موازین موضوع ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را دارا و واجد نبوده، فلذا قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی به ویژه آمره، شکلی و لازم الاتباع و نیز محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا؛ اولا مطابق رویه قاطع قضایی در سطح مراجع عالی و نیز دکترین مؤثر حقوقی و همچنین نظریه شماره ۱۴۴۱/۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، اصولا و علی القاعده صدور حکم به رد دعوی فاقد معنی و توجیه قانونی بوده زیرا رد دعوی از شئون قرار (رأی شکلی) است نه حکم (رأی ماهوی)، بنابراین چنانچه مرجع مربوطه صالحه رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به بی حقی ; یا بطلان ; دعوی یا عدم ثبوت ; آن بدهد که نه تنها در دادنامه منقوض سابق به شماره ۵۹۶ مورخ ۲۰/۶/۹۱ مرجع محترم بدوی بلکه در دادنامه حاضر تجدیدنظرخواسته، مورد توجه واقع نشده و به همان منوال و مجددا با تغییر عنوان و واژه، مبادرت به صدور رأی تجدیدنظرخواسته گردیده که فاقد موقعیت قانونی می باشد. ثانیا تمسک و استناد تلویحی مرجع یاد شده و در دادنامه تجدیدنظرخواسته و به عنوان شاهد مثال به مقررات قانونی موضوع ماده ۵۲۰ قانون صدرالاشعار، نیز مؤثر در مقام نمی باشد و تخصیصا از موضوع استنادی مرجع محترم مرقوم، خروج موضوعی داشته زیرا در مقررات مذکور به محکمه صالحه، اجازه رد دعوی مطالبه خسارت مطروحه را تجویز نموده و هیچگاه اجازه صدور حکم به رد دعوی ; را مقرر نداشته بلکه به عنوان حکمی قانونی و مقرره ای شکلی، اجازه رد و عدم قبول دعوی مرقوم و مطابق ضوابط و مقررات قانونی دیگر را تجویز داشته که در غیر موضع مقرره، مورد استناد مرجع محترم بدوی قرار گرفته است. ثالثا مطابق نظریه شماره ۹۲۲۴/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و با توجه به ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۳۰ قانون یاد شده در امور مدنی، دادگاه بدوی الزاما باید از دادگاه استان که مرجع عالی نسبت به دادگاه بدوی است تبعیت نماید و چنانچه دادگاه استان، رأی دادگاه را قرار تشخیص دهد، می تواند آن را فسخ و جهت رسیدگی ماهوی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نماید که پیرامون رأی سابق الصدور موضوع دادنامه منقوض به شماره ۰۰۵۹۶ مورخ ۲۰/۶/۹۱ که بر صدور رأی به رد اعتراض آقای ر.ش. نسبت به رأی داوری ۲۵/۶/۱۳۸۹ (خارج از خواسته اصدار یافته) اشعار داشته، به همین منوال اقدام گردیده و با تلقی از رأی مذکور به قرار ; و اعاده پرونده به منظور رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی به مرجع یاد شده، بدون رعایت ساده ترین مقررات و تشریفات شکلی و آمره قانونی موضوع مواد ۶۴ و ۶۷ و ۸۱ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۱۰۳ قانون اخیر الذکر پیش گفته، مرجع محترم بدوی در تارین ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ و در وقت فوق العاده (به طور فوق العاده) و بدون حضور طرفین دعوی یا وکلای ایشان مبادرت به تشکیل جلسه (و بدون تقید آن به جلسه رسیدگی) نموده و بلافاصله پس از آن و با اعلام ختم رسیدگی (به عوض دادرسی) مبادرت به صدور رأی تجدیدنظرخواسته و در غیر موضع قانونی داشته که رأی مرقوم نیز به علت نارسایی و منقصت های عدیده شکلی در رعایت مقررات آمره قانونی، اصولا و کلیتا قابلیت شناسایی به عنوان رأی شایسته قانونی (اعم از حکم یا قرار) را نداشته و واجد آثار قانونی آرأی قانونی نخواهد بود. رابعا در دادنامه مذکور و به نحو عجیب و غیر قابل توجیهی و بر اساس استنادات و استدلالات منعکس در دادنامه منقوض که پس از نقض، قانونا از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن بوده، مبادرت به صدور حکم به رد دعوی و درخواست خواهان مبنی بر اعلام بطلان رأی داوری ; و بدون ورود ماهوی توأم با رعایت تشریفات شکلی و آمره قانونی نسبت به دعوی خواهان بدوی نموده که مطابق موازین و مقررات و اصول مقرره قانونی نمی باشد، مضافا آنکه اضافه نمودن عبارت درخواست خواهان ; به دعوی ; و استفاده از ترکیب اضافی حکم به رد دعوی و درخواست خواهان ; نیز قابلیت توجیه نداشته و از این حیث نیز فاقد موقعیت قانونی می باشد، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و از آنجا که مرجع محترم و فهیم رسیدگی نخستین، بدون رعایت مقررات و ضوابط شکلی و آمره قانونی و پس از نقض دادنامه سابق الصدور منقوض به شماره ۰۰۵۹۶ مورخ ۲۰/۶/۹۱ مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته و در غیر موضع قانونی و تحت عنوان حکم به رد دعوی و درخواست خواهان ; و بدون ورود به ماهیت دعوی و بدون رسیدگی ماهوی قانونی نسبت به آن نموده که به هیچ وجه مطابق مقررات قانونی موضوع صدر ماده ۲۹۹ قانون پیش گفته نبوده و به عنوان رأی ماهوی قاطع دعوی (حکم) قابلیت شناسایی نداشته و اتصاف و تسمیه آن به حکم ; تأثیری در نارسایی و منقصت یاد شده نداشته و ماهیت آن را تغییر نخواهد داد، لذا بدوا با شناسایی رأی موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته، به استناد مقررات قانونی موضوع بخش اخیر ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز اتخاذ وحدت از ملاک، مفهوم و منطوق مقررات قانونی موضوع ماده ۴۰۳ قانون پیش گفته، به عنوان رأی شکلی و غیرماهوی و غیرقاطع دعوی و به منزله قرار ; حاوی رد دعوی بدوی خواهان تلقی، سپس مستندا به ماده ۳۵۳ قانون مرقوم، ضمن نقض رأی (قرار) موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته، در نتیجه رسیدگی ماهوی و دقیق، صحیح و اصولی ماهیتی با رعایت کلیه مقررات آمره و شکلی قانونی (از جمله تعیین وقت رسیدگی، ابلاغ به طرفین، تشکیل جلسه رسیدگی قانونی، ورود ماهوی نسبت به دعوی مطروحه و غیره) و نسبت به دعوی خواهان بدوی توسط مرجع محترم رسیدگی نخستین را مقرر و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری موحدی