رای دادگاه درباره خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۸۹)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۸۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه
قاضی	پورفلاح محمد زیوری رحیم امان اللهی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه: دستور قضایی دادگاه مبنی بر تملیک ملک در راستای اجرای حکم، سند رسمی محسوب شده و دارای همان آثاری است که سند مالکیت دارد و کسی که ملک به نفع وی (در جریان مزایده و اجرای حکم) تملیک شده است می تواند درخواست خلع ید نماید.

رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.ر. با وکالت آقای ف.الف. به طرفیت خانم م.م. به خواسته خلع ید خوانده از یکباب آپارتمان واقع در طبقه اول احداث شده در پلاک ثبتی ۲۱/۱۹۱۲ و ۱۱/۱۹۱۱ بخش ۱۱ تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده دادخواست خواهان و مستندات ابرازی وی ومحتویات پرونده اجرایی کلاسه ۸۹/۳۶/۱۲/ج مطروحه در این شعبه که به شرح آن خوانده به موجب لایحه تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۹ آپارتمان موضوع دعوی در جهت اعمال ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی جهت پرداخت محکومیت همسرش آقای ح.م. و پرداخت محکوم به پرونده اجرایی مذکور معرفی نموده است که پس از توقیف ملک موصوف و انجام کارشناس به موجب مزایده تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۱ به جهت عدم وجود خریدار دیگر، یک دانگ و نود چهارصدم دانگ (۹۴/۱) آپارتمان موصوف به خواهان فروخته شده است و به موجب تصمیم تاریخ ۷/۹/۱۳۹۱ این دادگاه با تأیید مزایده مذکور،دستور تملیک ملک مورد مزایده را به نام خواهان صادر نموده است و با التفات به اینکه آپارتمان تاکنون فاقد پایان کار و صورت مجلس تفکیکی می باشد به همین لحاظ تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان مقدور نگردیده است و خوانده با تصرف در ان به تنهایی و بدون در نظر گرفتن حق مالکیت خواهان مبادرت به استفاده و بهره برداری از آن مینماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و نسبت به دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۳۱۱ و ۳۱۰ و ۳۰۸ قانون مدنی و مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید خوانده از آپارتمان موضوع دعوی وفق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و پرداخت مبلغ سه میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر مینماید رأی صادر شده غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

ریس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان اللهی

رای دادگاه

در خصوص واخواهی خانم م. م. با وکالت خانم ف.س. به طرفیت آقای م.ر. با وکالت اقای ف.الف. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۶۳۸ تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۲ این شعبه که به موجب آن واخواه به خلع ید از سهم مالکیت خواندهدر یکدستگاه آپارتمان طبقه اول احداث شده در ملک پلاک ثبتی ... محکوم گردیده است که اجمال واخواهی وکیل واخواه این است که ملک در مزایده به واخوانده واگذار شده است اما سند رسمی مالکیت هنوز نسبت به آن تنظیم نشده است و خلع ید از مال غیر منقول فرع بر مالکیت بوده و قبل از اثبات مالکیت و ثبت ان در اداره ثبت، دعوی خلع ید قابل استماع نمی باشد دادگاه با توجه به اینکه اقای ح.م. همسر واخواه به موجب دادنامه قطعی شماره ۸۹۰۵۹۶ تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷ این دادگاه به پرداخت مبلغ پانصد میلیون با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ در حق واخوانده محکوم گردیده است و پس از صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی واخواه به عنوان همسر محکوم علیه طوعا و با رضایت کامل به موجب درخواست و لایحه شماره ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ ملک موضوع دعوی به اجرای احکام معرفی و تقاضای توقیف و فروش آپارتمان مذکور جهت وصول محکوم به را نموده است و محکوم علیه نیز به موجب لایحه تاریخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ با آن موافقت نموده است و به شرح پرونده اجرای کلاسه ۸۹/۱۲/ج مقدار یک دانگ و نود و چهارصدم از یک دانگ ملک مذکور پس از انجام کارشناسی و جری اقدامات قانونی و برگزاری مزایده به جهت عدم وجود هیچ خریداری، توسط محکوم له (واخوانده) بابت مطالبات خود قبول گردیده است وبا التفات به اینکه مطابق مقررات قانونی اجرا ی احکام مدنی در مزایده تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۱ ملک موضوع دعوی در قبال مطالبات واخوانده به ایشان واگذار گردیده است و به تاریخ ۷/۹/۱۳۹۱ دستور تملیک ان به نام واخوانده صادر گردیده است و به جهت اینکه ملک فاقد صورتمجلس تفکیکی بوده است امکان تنظیم سند رسمی به نام واخوانده تا کنون مقدور نگردیده است بنابراین با التفات به اینکه ملک با رعایت تمام شرایط و مقررات قانونی و از طریق مزایده وبه طریق قضایی به خوانده واگذار گردیده است و صورتجلسه و مزایده و سایر تصمیمات دادگاه در خصوص واگذاری ملک به واخوانده مطابق ماده ۱۲۸۷ سند رسمی می باشد و دستور قضایی دادگاه مبنی بر تملیک ملک به واخوانده نیز مطابق مقررات مذکور سند رسمی محسوب شده ودارای همان آثاری است که سند مالکیت دارد و کسی که ملک به نفع وی تملیک شده است می تواند درخواست خلع ید نماید نظریات شماره ۷۱۷۲۷ تاریخ ۱۵/۲/۸۰ و ۷۱۳۴۷۸ تاریخ ۱۱/۴/۷۹و۷۱۶۶۵۲ تاریخ ۲۲/۱۰/۷۹ موید همین عقیده می باشد و با عنایت به این که واخواه از تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی خودداری نموده و از تحویل آن به واخواه امتناع می نماید و نیز مانع واخوانده در استفاده از ملک گردیده است بنابراین واخوانده چاره ای جز در اقامه دعوی خلع ید ندیده است براین پایه دادگاه با رد دفاعیات واخواهی وکیل واخواه ، حکم بر رد واخواهی و تأیید دادنامه واخواسته صادر مینماید رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

ریس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان اللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.م. با وکالت خانم ف.س. نسبت به دادنامه شماره ۸۵۷ ... ۹۲ مورخ ۱۹/۹/۹۲ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و دادنامه غیابی شماره ۶۳۸ مورخ ۲۰/۷/۹۲ حکم به خلع ید خوانده از آپارتمان موضوع دعوی وفق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، له خواهان صادر شده است وارد نمی باشد و تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نیست لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عینا تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران _ مستشار دادگاه

پورفلاح _ زیوری