رای دادگاه درباره دامنه شمول خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۶۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۶۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دامنه شمول خسارت تاخیر تادیه |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی براه کرمی صادق آبادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دامنه شمول خسارت تاخیر تادیه: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خسارت ناشی از تخریب، امکان پذیر نیست زیرا علاوه بر اینکه میزان این دین را کارشناس رسمی مشخص می کند و از بحث خسارت تأخیر تأدیه، خروج موضوعی دارد، مطالبه خسارت بر خسارت نیز محسوب می شود.
رأی دادگاه بدوی
در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۱ آقای م.ه. به طرفیت آقای الف.ک. دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی طرح و تقدیم نموده است و در شرح آن بیان داشته مالک پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش ۱۱ ثبتی تهران به نشانی (.....) می باشد و خوانده همسایه مجاور وی است که به علت ساخت و ساز غیر اصولی و عدم رعایت ضوابط فنی منتهی به ورود خساراتی به ملکش از جمله نشست ساختمان به صورت ترک های عمیق گردیده است. خوانده دعوا با ابلاغ وقت دادرسی و انتظار کافی در دادگاه حضور نیافته، لیکن پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و ابراز نظریه کارشناس، به شرح لایحه ای نسبت به نظریه ابلاغ شده به وی اعتراض نموده است و با ابلاغ اخطار مربوط به تودیع هزینه اجرای قرار، توسط هیأت سه نفره کارشناسان، از فراهم نمودن موجبات اجرای قرار کارشناسی آن هیأت امتناع نموده است. بنا به مراتب فوق و نظر به عدم ابراز ایراد و پاسخ موجه و مدللی از سوی خوانده به دلایل ابرازی خواهان و ادعایش و با عنایت به نظریه کارشناس بدوی به شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۷ که با اوضاع و احوال معلوم احوال محقق و معلوم قضیه منطبق می باشد، ادعای خواهان را ثابت دانسته و به استناد ماده ۱۳۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ، ۲۶۵ ، ۵۰۲ ، ۵۰۳ ، ۵۱۹ ، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحیه های بعدی آن حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه آن از ۱۳۹۲/۳/۲۱ تا زمان وصول و اجرای حکم با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (پس از محاسبه هزینه دادرسی مربوطه در محل اجاره و وصول آن) و نیز پرداخت خسارات ناشی از این دادرسی مشتمل بر هزینه های دادرسی و اوراق و کارشناسی انجام یافته در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر نزد استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - براه
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۰۸۰۰۵۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۵ صادره از شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه الف.ک. به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال بابت خسارت وارده به پلاک ثبتی ... واقع در بخش ۱۱ تهران به لحاظ ساخت و ساز غیراصولی و پرداخت خسارات دادرسی در حق م.ه. اشعار دارد، در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد و با اصلاح به عمل آمده از حیث رقم محکوم به به شرح آتی قابل تأیید می باشد. زیرا که اولا: مبنای ورود خسارت به ملک تحت مالکیت تجدیدنظرخوانده همانا ساخت و ساز غیراصولی و عدم رعایت ضوابط فنی در امر ساخت توسط تجدیدنظرخواه بوده است که این مطلب مورد تأیید کارشناسان منتخب در مرحله دادرسی بدوی و این مرحله از دادرسی قرار گرفته است. بنابراین به لحاظ آنکه مسبب ورود خسارت اقدام تجدیدنظرخواه بوده است، مشارالیه از باب تسبیب مسئولیت پرداخت خسارت وارده را دارد. ثانیا: میزان خسارت وارده از سوی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال برآورد گردیده است که این نظریه در فرجه مقرر قانونی مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده است و مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز ندارد. از این رو دادگاه با اصلاح و کاهش رقم محکوم به از یکصد و هشتاد میلیون ریال به یکصد و شصت میلیون ریال دادنامه معترض عنه را به استناد به ماده ۳۵۱ و قسمت آخر از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را تأیید و استوار می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۱ لغایت تاریخ وصول محکوم به اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دعاویی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه داین و تمکن مدیون فرد مدیون از پرداخت دین استنکاف نموده باشد و شامل مواردی که میزان دین با کارشناسی مشخص می گردد، نمی شود. ثانیا: خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی مطالبه خسارت ناشی از تخریب است که میزان آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری برآورد شده است. از این رو موضوع معنونه منصرف و خروج موضوعی از بحث خسارت تأخیر تأدیه داشته و اساسا مطالبه خسارت بر خسارت قابل پذیرش و اجابت را ندارد. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی - کرمی صادق آبادی