رای دادگاه درباره درخواست ابطال مزایده پس از صدور سند انتقال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۲۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۲۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | درخواست ابطال مزایده پس از صدور سند انتقال |
| قاضی | علی حاجی حسنی مسعود نعمتی قیصری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست ابطال مزایده پس از صدور سند انتقال: تشخیص و دستور دادگاه در صحت مزایده و صدور سند انتقال، قطعی است و پس از آن دعوایی تحت عنوان ابطال مزایده قابل استماع نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ف.م. با وکالت اولیه آقای الف.ن. که با تفویض وکالت به آقای م.الف. اعلام وکالت نموده به خواسته ابطال مزایده و مطالبه خسارت دادرسی و توقیف عملیات اجرائی دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه هر گونه ایراد یا اعتراضی به نحوه عملیات اجرائی یا چگونگی عملیات اجرائی و یا مزایده و نحوه مزایده و یا ابطال آن در حدود قانون اجرای احکام مدنی قابل طرح است و تقدیم دادخواست راجع به نحوه اجرای حکم و عملیات اجرائی و مزایده تبعاتی از قبیل طرح دعاوی طاری و رسیدگی های بدوی و تجدیدنظر و غیره را ایجاب می کند، بنابر مراتب فوق و نظر به اینکه در پرونده اجرائی نیز در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ در خصوص موضوع، اظهارنظر قضائی گردیده مبنی بر تأیید عملیات مزایده و رد ادعای خواهان (محکوم علیه) و از طرفی وفق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع بایستی تقدیم و ارایه گردد، بنابراین دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد و لذا به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود نعمتی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ف. م. به طرفیت آقای ی.د. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۱۱۳۲-۱۳۹۳/۱۱/۲۵ شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای نامبرده در رابطه باخواسته ابطال مزایده و... صادر شده به گونه ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و قرار مزبور نهایتا مورد تأیید است. مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی تشخیص و دستور دادگاه در صحت مزایده و صدور سند انتقال قطعی است لذا و با عنایت به اینکه پس از آن دعوایی تحت عنوان ابطال مزایده و یا... قابلیت طرح و استماع ندارد فلذا مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار صادره را تأیید می نماید. یادآور می گردد مطابق ماده ۵۲۵ همان قانون احراز در حد نیاز و شأن بودن یا نبودن ملک مورد بحث بادادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراست این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی