رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به دلیل استفاده مسکونی از ملک تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۰۳۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۰۳۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | درخواست تخلیه به دلیل استفاده مسکونی از ملک تجاری |
| قاضی | احمد حق نظری مداح امی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به دلیل استفاده مسکونی از ملک تجاری: اگر در قرارداد اجاره مشمول قانون ۱۳۵۶ بر اشتغال به شغل خاصی تصریح شود، استفاده مسکونی از آن ملک، تغییر شغل محسوب نمی شود و موجب سقوط حقوق مستاجر نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ب. ف. با وکالت آقای ع. چ. به طرفیت خانم ه. م. و دفترخانه اسناد رسمی شماره .. تهران و اداره اول اجرای ثبت اسناد و املاک به خواسته ابطال اجراییه شماره ۷۷۱۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۳ صادره از دفترخانه موصوف به انضمام خسارات دادرسی و صدور دستور موقت، بدین شرح که وکیل خواهان مدعی گردیده است موکلش در تاریخ ۱۳۵۰/۱۲/۱ طی سند رسمی شماره ... دفترخانه اسناد رسمی ... تهران اقدام به اجاره و تحصیل منافع و حق کسب و پیشه ملک موضوع اجراییه می نماید و به صراحت در اجاره نامه فیمابین قید می گردد به منظور شغل آرایشگاه زیبایی بانوان اجاره داده می شود با این وصف موکل عین مستاجره را برای شغل و حرفه معین اجاره نموده است و روابط طرفین تابع قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد اخیرا اطلاع واصل گردیده که خوانده ردیف دوم از طریق دفترخانه مربوط و اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره را نموده است که درخواست وی منتهی به صدور اجراییه فوق الذکر گردیده است و صدور این اجراییه برخلاف مقررات و قوانین حاکم بر روابط طرفین که تابع قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد از طرفی موکل دارای حق کسب و پیشه در عین مستاجره بوده که این حق به استناد دادنامه های استنادی به رسمیت شناخته شده است در نهایت خواستار صدور حکم بر ابطال اجراییه صادره گردیده است آقای ق.ص. به عنوان وکیل خوانده اعلام وکالت نموده و در مقام دفاع مدعی گردیده است هرچند که ملک موضوع خواسته طبق اجاره نامه رسمی فیمابین جهت شغل آرایشگری اجاره داده شده است ولی مستأجر (خواهان) از ابتدا به عنوان مسکونی از آن استفاده کرده است و در اسناد ملک موضوع اجاره صرفا جهت استفاده مسکونی احداث و مورد استفاده قرار گرفته است و طبق قانون شهرداری ها دایر کردن شغل تجاری در اماکن مسکونی برخلاف قانون بوده و ممنوع است و پروانه کسب برای این گونه افراد که از اماکن مسکونی استفاده تجاری نمایند صادر نمی گردد و حق کسب و پیشه به مستأجری تعلق می گیرد که در عین مستاجره به کسب و کار تجاری بپردازد نه استفاده مسکونی از آن و طبق فتاوای فقها مستأجر نمی تواند تخلیه عین مستاجره را منوط به پرداخت حق کسب و پیشه و یا سرقفلی نماید و خواستار رد دعوی خواهان گردیده است. وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۶ مدعی گردیده است وکیل خواهان از شخصی وکالت خواهان را تقبل نموده است که وکیل مدنی فاقد سمت است زیرا وکالت نامه وی فاقد اصل است. وکیل خواهان جهت ارایه اصل وکالت نامه مورد ایراد، تقاضای استمهال نموده و دادگاه با استمهال موافقت و اصل وکالت نامه موصوف و مورد ایراد در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ ارایه و پس از مطابقت با اصل مسترد شده با این وصف ایراد وکیل خواهان به سمت وکیل خوانده وارد نیست و رد می شود دادگاه با توجه به دلایل موجود در پرونده من جمله اجاره نامه استنادی که به صراحت در آن قید شده است عین مستاجره جهت شغل آرایشگاه بانوان اجاره داده می شود و مفاد دادنامه شماره ۵۷ و ۵۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۹ که به موجب آن خوانده (موجر) درخواست تخلیه عین مستاجره را به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نیاز شخص نموده است و درخواست وی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و حکم بر بطلان دعوی مشارالیه صادر گردیده است که دادنامه موصوف توسط شعبه چهل دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۱۳۶۸/۸۶ عینا تأیید شده است و مفاد دادنامه شماره ۸۹۲/۹۲ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر که به موجب آن دعوی خوانده را به خواسته تخلیه عین مستاجره به لحاظ استفاده مسکونی از عین مستاجره و تغییر کاربری آن که مورد پذیرش دادگاه بدوی شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی قرار گرفته مورد تأیید ندانسته و رابطه طرفین را با توجه به مفاد اجاره نامه فیمابین که برای شغل آرایشگری اجاره داده شده است و اگر از آن استفاده مسکونی می شود تغییر شغل محسوب نمی گردد و استفاده از عین مستاجره به عنوان مسکونی موجب سقوط حقوق مستاجره نیست و حکم بر بطلان دعوی موجر صادر نموده است لهذا با عنایت به مراتب فوق خواهان دعوی مطروحه طبق مفاد قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ دارای حق و حقوق نسبت به عین مستاجره بوده و موجر نمی تواند با دور زدن قانون تخلیه عین مستاجره را از طریق اجرای ثبت بخواهد و اجراییه صادره برخلاف مقررات قانونی اصدار یافته و محکوم به بطلان است و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و حکم بر بطلان اجراییه موضوع خواسته و الزام خوانده به پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و در خصوص دستور موقت با توجه به عدم ایداع خسارت احتمالی از ناحیه وکیل خواهان مستندا به ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مارالذکر دستور موقت رد می شود رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
ریس شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ب. خ.پ. نسبت به دادنامه شماره ۳۸۹-۱۳۹۳/۵/۲۸ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان اجرائیه شماره ۷۷۱۴۳-۱۳۹۳/۱/۲۳ صادره از سوی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۸۵ تهران متضمن تخلیه عین مستاجره موضوع سند رسمی اجاره شماره ۷۷۱۴۳ -۱۳۵۰/۱۲/۱ به لحاظ انقضاء مدت اجاره و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت دادرسی، در حق ب. ف. صادر و اعلام گردیده است وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورداعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدحسن امی - علی مداح