رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به علت تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۹)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست تخلیه به علت تغییر شغل
قاضی	بهزاد ابراهیمی محمدرضا صابر صفاری سیدابراهیم حسینی دستجردی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به علت تغییر شغل: عدم اعتراض موجر به تغییر شغل مستأجر، دریافت وجه بابت اجاره بهاء و تاخیر در اقدام به طرح دعوا، طی مدت زمانی (۱۲ سال)، افاده رضایت ضمنی به تغییر شغل محسوب نمی شود و همچنین عمل خلاف قانون مستأجر را موجه نمی کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقایان م. الف. و ف. ح. به وکالت از وراث م. ف.ز. به طرفیت ۱- آقای ح. ف. ۲- آقای ح.چ. ی ۳- خانم م. چ. ی [ب.] به خواسته تخلیه مورد اجاره (یک باب مغازه از پلاک ثبتی ... فرعی از ... مفروز از شماره ... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ... تهران به لحاظ ۱- تغییر شغل ۲- انتقال به غیر ۳- عدم پرداخت اجور معوقه) به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که مورث خواهان ها طبق سند رسمی اجاره به شماره ... مورخ ۱۳۵۲/۹/۲۰ مورد اجاره را به خوانده ردیف اول با شغل نجار و سپس خوانده مذکور آن را به خواندگان ۲ و ۳ به موجب سند عادی انتقال می دهد لیکن خواندگان اخیرالذکر مبادرت به تغییر شغل از نجاری به عروسک فروشی می نمایند. وکیل خواهان آقای الف. در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۲ دلیل تخلیه را صرفا تغییر شغل اعلام می کند؛ اولا: با توجه به انتقال مورد اجاره توسط خوانده ردیف اول به خواندگان دیگر و عدم ادعا در این خصوص، دعوای تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل متوجه خوانده یاد شده نمی باشد به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. ثانیا: نظر به اینکه خوانده ردیف دوم علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و خوانده ردیف ۳ علی رغم ابلاغ واقعی دفاعی در قبال ادعای مطروحه به عمل نیاورده اند و با توجه به مدارک موجود تغییر شغل محرز می باشد و دلیل موجه و قانونی که حکایت از اذن یا اجازه مالک یا مالکین باشد ارایه نشده است. بنابراین به استناد بند ۷ ماده ۱۴ از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که قانون حاکم بر روابط استیجاری طرفین می باشد حکم تخلیه مورد اجاره بدون اخذ حق کسب یا پیشه یا تجارت یا حقوق متصوره قانونی صادر و اعلام می گردد. این حکم نسبت به خوانده ردیف ۲ غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و نسبت به خوانده ردیف ۳ حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۱ دادگاه حقوقی تهران - صابر رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی آقای ح. چ. با وکالت آقای ف. م. به طرفیت ۱- غ. ف.ز. ۲- ع. ۳- ف.الف. ۴- ف. ۵- ف. الف. ۶- ز. ۷- الف. ۸- الف. ۹- ل. جملگی شهرت ف.ز. با وکالت آقای م. الف. و آقای ف. ح. به موجب به دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۳ که متضمن محکومیت واخواه به تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل بوده است و وکیل واخواندگان نیز اظهارات خویش را به شرح لایحه تقدیمی بیان داشته است دادگاه از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه به دلالت مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ اقدام به خرید سرقفلی مذکور از آقای ح. ف. نموده است و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۸ نیز سند رسمی وکالت به شماره ۲۳۸۰۷ تنظیم گردیده و با توجه به اینکه مالکیت خواهان ها (واخواندگان) بعد از فوت مرحوم مورث ۱۳۸۰/۴/۱۶ گردیده و در این ایام نیز اقدام به اخذ اجاره بها را نموده است و بعد از قریب به ۱۲ سال اقدام به ایداع وکالت به شخص ثالث به نام ح. ح. جهت طرح دعوی تخلیه نموده اند بنابراین دادگاه عدم اقدام خواهان ها در مدت مذکور را به نوعی رضایت ضمنی و عملی آن ها در تغییر شغل دانسته و ضمن نقض دادنامه واخواسته مستندا به مواد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مدلول بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم به بطلان دعوی خواهان ها (واخواندگان) صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۸۱ دادگاه حقوقی تهران - صفاری رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ب. با وکالت آقای ف. م. به طرفیت آقایان و خانم ها:۱- غ. ۲- ل. ۳- ز. ۴- ف.الف. ۵- ف. ۶- ف. ۷- ع. ۸- الف. ۹- الف. شهرت همگی ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۹۴/۹۲ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و به استناد بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد اجاره بدون اخذ حق کسب و پیشه یا تجارت صادر شده است با ملاحظه جامع اوراق پرونده معلوم می شود اساسا دعوا علیه مشارالیها قابلیت استماع نداشته زیرا نامبرده در دعوی مطروحه ذینفع قانونی نبوده. چه اینکه مبایعه نامه عادی فیمابین آقایان ح. ف. و ح. ر. چ. مورخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ منعقد شده نام خانم م. ب. خط خورده است بنا به مراتب دادنامه شماره ۱۹۴/۹۲ نسبت به تجدیدنظرخواه نقض و قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد و در خصوص تجدیدنظرخواهی وراث مرحوم م. ف. (به شرح مرقوم در صدر دادنامه) با وکالت آقایان:۱- م. الف. و ف. ح. به طرفیت آقایان: ۱- ح. ف. ۲- ح. چ. ۳- خانم م. چ. (ب.) نسبت به دادنامه شماره ۵۰۹/۹۲ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رأی غیابی نقض و حکم به بطلان دعوی واخواندگان صادر شده است. استدلال دادگاه نخستین مبنی بر اینکه (با توجه به اینکه مالکیت خواهانها بعد از فوت مرحوم مورث ۱۳۸۰/۴/۱۶ مستقر گردیده و در این ایام نیز اقدام به اخذ اجاره بهاء را نموده اند و بعد از قریب ۱۲ سال اقدام به طرح دعوی تخلیه نموده اند بنابراین دادگاه عدم اقدام خواهان ها در مدت مذکور را به نوعی رضایت ضمنی و عملی آن ها در تغییر شغل دانسته) فاقد محمل قانونی است چه اینکه استنباط مذکور در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ وجود ندارد بلکه عکس آن در تبصره ۲ ماده ۷ همان قانون مشعر بر این است که دریافت وجه بابت اجاره بهاء از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود. مضافا اینکه الحق القدیم لایبطله شیء و تاخیر در اقدام به طرح دعوا عمل خلاف قانون مستاجر را موجه نمی نماید و ماده ۲۴۹ قانون مدنی اشعار می ­دارد سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود و همچنین در مواد متعدد از جمله ماده ۳۴۰ و ۱۰۶۲ قانون مزبور بر صراحت الفاظ و مفاهیم تاکید دارد بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواهان وارد است و دادنامه معترض عنه با بندهای ج و ه ذیل ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد. فلذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به استناد بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجرومستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد اجاره بدون پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر و اعلام می گردد که آراء صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ب. با وکالت آقای ف. م. به طرفیت آقایان و خانم ها:۱- غ. ۲- ل. ۳- ز. ۴- ف.الف. ۵- ف. ۶- ف. ۷- ع. ۸- الف. ۹- الف. شهرت همگی ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۹۴/۹۲ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و به استناد بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد اجاره بدون اخذ حق کسب و پیشه یا تجارت صادر شده است با ملاحظه جامع اوراق پرونده معلوم می شود اساسا دعوا علیه مشارالیها قابلیت استماع نداشته زیرا نامبرده در دعوی مطروحه ذینفع قانونی نبوده. چه اینکه مبایعه نامه عادی فیمابین آقایان ح. ف. و ح. ر. چ. مورخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ منعقد شده نام خانم م. ب. خط خورده است بنا به مراتب دادنامه شماره ۱۹۴/۹۲ نسبت به تجدیدنظرخواه نقض و قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد و در خصوص تجدیدنظرخواهی وراث مرحوم م. ف. (به شرح مرقوم در صدر دادنامه) با وکالت آقایان:۱- م. الف. و ف. ح. به طرفیت آقایان: ۱- ح. ف. ۲- ح. چ. ۳- خانم م. چ. (ب.) نسبت به دادنامه شماره ۵۰۹/۹۲ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رأی غیابی نقض و حکم به بطلان دعوی واخواندگان صادر شده است. استدلال دادگاه نخستین مبنی بر اینکه (با توجه به اینکه مالکیت خواهانها بعد از فوت مرحوم مورث ۱۳۸۰/۴/۱۶ مستقر گردیده و در این ایام نیز اقدام به اخذ اجاره بهاء را نموده اند و بعد از قریب ۱۲ سال اقدام به طرح دعوی تخلیه نموده اند بنابراین دادگاه عدم اقدام خواهان ها در مدت مذکور را به نوعی رضایت ضمنی و عملی آن ها در تغییر شغل دانسته) فاقد محمل قانونی است چه اینکه استنباط مذکور در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ وجود ندارد بلکه عکس آن در تبصره ۲ ماده ۷ همان قانون مشعر بر این است که دریافت وجه بابت اجاره بهاء از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود. مضافا اینکه الحق القدیم لایبطله شیء و تاخیر در اقدام به طرح دعوا عمل خلاف قانون مستاجر را موجه نمی نماید و ماده ۲۴۹ قانون مدنی اشعار می ­دارد سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود و همچنین در مواد متعدد از جمله ماده ۳۴۰ و ۱۰۶۲ قانون مزبور بر صراحت الفاظ و مفاهیم تاکید دارد بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواهان وارد است و دادنامه معترض عنه با بندهای ج و ه ذیل ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد. فلذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به استناد بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجرومستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد اجاره بدون پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر و اعلام می گردد که آراء صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی