رای دادگاه درباره دعوای تنفیذ تقسیم نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۰۷۲)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۰۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای تنفیذ تقسیم نامه
قاضی	حمیدرضا قمری محمد کیالاشکی محسن محمدنژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای تنفیذ تقسیم نامه: با تقسیم اموال، هریک از ورثه مالک مستقل سهم خود بوده و حق هرگونه تصرف در حصه خود را دارد. بنابراین، با وصف فوق به جهت عدم وجود اختلاف در نحوه تقسیم ، تقسیم نامه بین وراث نافذ و مجری بوده و لذا دعوای تنفیذ تقسیم نامه با قرار رد دعوا مواجه می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ر. د. بطرفیت خواندگان ق. ر.ئ. ، س. ، ف. ، م. ، م. . ک. شهرت همگی د. بخواسته صدور حکم بر تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی مورخ ۸۹/۱۰/۱۸ ، ما حصل ادعای خواهان این است که کلیه اصحاب دعوی ورثه مرحوم ع. د. می باشند و آن مرحوم در تاریخ ۷۵/۷/۱ فوت نموده و کلیه ورثه بموجب تقسیم نامه عادی مورخ ۸۹/۱۰/۱۸ ماترک آن مرحوم را بین خود و با سهم معین تقسیم نموده و همگی ذیل آن را امضاء نموده اند. در حال حاضر بعضی از ورثه حاضر به تمکین مفاد تقسیم نامه نمی باشند. خواندگان ردیف اول و دوم ادعای خواهان را تایید نموده اند. سایر خواندگان علیرغم ابلاغ وقت دادرسی و انتظار کافی در جلسه دادگاه حاضر نشده و ایراد و دفاعی بعمل نیاورده اند . لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۲۹۱ و ۱۰ قانون مدنی ، حکم بر تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی مورخ ۸۹/۱۰/۱۸ صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول ، دوم ، سوم ، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران خواهد بودو نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ری-محسن محمد نژاد

رأی دادگاه بدوینظر به اینکه واخواهانها دلیل موجه و مدللی که مستلزم نقض دادنامه واخواسته باشد اقامه و ابراز ننموده اند و با توجه به اینکه ایراد و اشکال قانونی نیز بر دادنامه غیابی وارد نیست . لذا دادگاه مستندا به مواد ۳۰۸ الی ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی ، ضمن رد واخواهی بلادلیل و غیر موجه واخواهانها ، دادنامه واخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ری-محسن محمد نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استاندرخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. د. به طرفیت آقای ر. د. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۱۲ مورخ ۹۴/۲/۱۴ شعبه۳دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن حکم به تنفیذ و تأیید تقسیم نامه عادی مورخ ۸۹/۱۰/۱۸ صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه صراحت متن دادخواست بدوی ورثه مرحوم ع. د. نسبت به تقسیم اموال به جا مانده از مورث ، طبق تقسیم نامه مورد بحث ، اقدام کرده اند بنابراین با تقسیم اموال به استفاده از ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی که بیانگر ان است که با تقسیم اموال هریک از ورثه مالک مستقل سهم خود خواهد بود و حق هرگونه تصرف در حصه خود را دارد ، بعلاوه ماده ۵۹۱ قانون مدنی ، اجازه تقسیم اموال به تراضی را به وراث داده است . بنابراین با وصف فوق به جهت عدم وجود اختلاف در نحوه تقسیم ، تقسیم نامه فوق الذکر فی مابین وراث نافذ و مجری بوده و ضرورتی به مداخله دادگاه در جهت اعلام تنفیذ توافق صورت گرفته نبوده ، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض است . با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود این رأی قطعی است.

شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. د. به طرفیت آقای ر. د. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۱۲ مورخ ۹۴/۲/۱۴ شعبه۳دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن حکم به تنفیذ و تأیید تقسیم نامه عادی مورخ ۸۹/۱۰/۱۸ صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه صراحت متن دادخواست بدوی ورثه مرحوم ع. د. نسبت به تقسیم اموال به جا مانده از مورث ، طبق تقسیم نامه مورد بحث ، اقدام کرده اند بنابراین با تقسیم اموال به استفاده از ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی که بیانگر ان است که با تقسیم اموال هریک از ورثه مالک مستقل سهم خود خواهد بود و حق هرگونه تصرف در حصه خود را دارد ، بعلاوه ماده ۵۹۱ قانون مدنی ، اجازه تقسیم اموال به تراضی را به وراث داده است . بنابراین با وصف فوق به جهت عدم وجود اختلاف در نحوه تقسیم ، تقسیم نامه فوق الذکر فی مابین وراث نافذ و مجری بوده و ضرورتی به مداخله دادگاه در جهت اعلام تنفیذ توافق صورت گرفته نبوده ، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض است . با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود این رأی قطعی است.

شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی