رای دادگاه درباره دعوی ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٤٠١٢٥١)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۲۵۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۹/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدعوی ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول
قاضیمحمودی
حضرتی
علی حاجی حسنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول: اگر با استفاده از وکالت نامه جعلی ملکی مورد نقل وانتقال قرارگرفته باشد و سند رسمی نیز بر مبنای نقل وانتقال صادرشده باشد، ابطال سند مالکیت ناشی از نقل وانتقال منوط به ابطال وکالت نامه جعلی است.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خانم س.الف. به وکالت از جانب آقای خ.م. دادخواستی به طرفیت ۱. آقای الف.ش. ۲. آقای م.چ. ۳. خانم ف.ق. به خواسته ابطال سند رسمی شماره ۱۱۵۲۲ مورخ ۱۲/۵/۷۸ تنظیمی در دفترخانه .... تهران راجع به شش دانگ ملک پلاک ثبتی شماره ۷۶۹/۶۷ بخش ۱۱ تهران تقدیم و در تشریح خواسته خود خلاصتا بیان داشته است که خواهان مالک شش دانگ ملک موضوع دعوی بوده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در غیاب وی به مالکیت دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان زمین شهری درمی آید ولیکن پس از پیگیری های مکرر نهایتا به موجب سند شماره ۶۴۹۹۵ مورخ ۲۷/۵/۷۷ به مالکیت خواهان اعاده می گردد. قبل از اینکه مراتب اعاده مالکیت خواهان در دفتر املاک اداره ثبت منعکس گردد ، خوانده ردیف اول آقای الف.ش. با جعل امضای خواهان و تهیه وکالت نامه مجعول در دفترخانه ... تهران نهایتا مع الواسطه و به موجب سند قطعی شماره ۱۱۵۲۲ مورخ ۱۲/۵/۷۸ دفترخانه .... تهران، ملک موضوع دعوی را به خواندگان ردیف های دوم و سوم انتقال داده است لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال سند مرقوم نموده است. متعاقب تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، آقای ف.ح. به وکالت از جانب خواندگان ردیف های دوم و سوم معرفی و در دفاع از دعوی مطروحه خلاصتا بیان داشته است که شعبه محترم ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران پس از رسیدگی های مفصل نهایتا در خصوص شکایت آقای خ.م. علیه آقای الف.ش. به اتهام فروش مال غیر به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۲۱/۵/۹۰ قرار موقوفی تعقیب صادر و قرار صادره نیز طی دادنامه شماره ۵۳۰ مورخ ۲۸/۳/۹۱ شعبه محترم چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته است همچنین خواهان، دعوی حاضر را قبلا نیز مطرح که تحت کلاسه ۹۱۰۴۱۳ در شعبه محترم ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در حال رسیدگی بوده و دراثنای رسیدگی، دعوی مسترد و طی دادنامه شماره ۶۷۷ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ قرار ردّ دعوی صادر گردیده است. دادگاه با عنایت به رسیدگی های معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعیین نتایج ذیل حاصل گردیده است : ۱. به دلالت مستندات پیوست دادخواست و نیز نامه شماره ۶۲۹۰۷ مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ اداره ثبت اسناد و املاک شمیران منضم در پرونده، ملک متنازع فیه بدوا در مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی بوده که طی سند شماره ۶۴۹۹۵ مورخ ۲۷/۵/۷۷ دفترخانه ... تهران به خواهان منتقل و سپس مع الواسطه به موجب سند رسمی شماره ۱۱۵۲۲ مورخ ۱۲/۵/۷۸ دفترخانه ... تهران به خواندگان ردیف های دوم و سوم منتقل شده است. ۲. مطابق مندرجات سند رسمی شماره ۱۱۵۲۲ مورخ ۱۲/۵/۷۸ دفترخانه ... تهران که تصویر مصدق آن از سوی دفترخانه مرقوم به پیوست نامه شماره ۱۴۰۷ مورخ ۵/۵/۹۲ به این دادگاه ارسال شده، خوانده ردیف اول آقای الف.ش. با استفاده از وکالت نامه شماره ۹۶۹۴۰ مورخ ۳۱/۶/۷۷ دفترخانه ... تهران و به عنوان وکیل رسمی فروشنده ، اقدام به فروش ملک مورد ترافع به خواندگان ردیف های دوم و سوم و امضای ذیل سند انتقال نموده است. ۳. به دلالت محتویات پرونده استنادی کلاسه ۸۹۰۸۲۹ شعبه محترم ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که خلاصه آن در صورت جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ این دادگاه منعکس گردیده، هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به موجب نظریه وارده تحت شماره ۹ مورخ ۱۹/۱۲/۸۶ دفتر شعبه مرقوم، امضای منتسب به خواهان در ذیل وکالت نامه رسمی شماره ۹۶۹۴۰ مورخ ۳۱/۶/۷۷ دفترخانه .... تهران را مجعول تشخیص و نهایتا قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به شعبه محترم ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع و نهایتا شعبه مرجوع الیه به لحاظ سابقه رسیدگی قبلی در شعبه محترم ۱۰۵۶ دادگاه عمومی جزایی تهران و اعتبار امر مختومه، قرار موقوفی تعقیب صادر و قرار صادره در دادگاه تجدیدنظر، تأیید و قطعیت یافته است. ۴. با مداقه در مفاد دادنامه شماره ۱۶ مورخ ۶/۱/۸۴ صادره از شعبه محترم ۱۰۵۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که تصویر مصدق آن از سوی وکیل خواندگان ردیف های دوم و سوم به پیوست لایحه وارده به شماره ۳۴۳۶ مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ ارائه شده، شعبه مرقوم بدون ورود در ماهیت و انجام رسیدگی ماهوی و صرفا به لحاظ شمول مرور زمان و مستندا به ماده۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده و شعبه محترم ۱۰۷۲دادگاه عمومی جزایی تهران نیز به شرح پیش گفته با استناد به این دادنامه، موضوع را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و بدون ورود در ماهیت، مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب دانسته است. ۵. مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد ;. ۶. مطابق ماده ۳۶۶ قانون مدنی هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش ردّ نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود ;. ۷. مطابق ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ; درحالی که در مانحن فیه مالک (خواهان) هیچ گونه قصد و نقشی درفروش ملک متنازع فیه به موجب سند رسمی موضوع دعوی ابطال ، به خواندگان نداشته است. ۸. مطابق ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ... ;. در مانحن فیه خواندگان ردیف های دوم و سوم هیچ گونه دلیل و مدرکی که مثبت مأذون بودن خوانده ردیف اول جهت فروش ملک باشد به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی باشد مضافا اینکه وکالت نامه رسمی خوانده ردیف اول نیز به شرح پیش گفته، از طریق جعل امضای خواهان تنظیم و تهیه شده و فاقد هرگونه اثر و اعتبار قانونی می باشد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و عدم احراز وقوع عقد بیع شرعی و قانونی نسبت به ملک مورد ترافع و توجها به اثبات جعلیت وکالت نامه رسمی شماره ۹۶۹۴۰ مورخ ۳۱/۶/۷۷ دفترخانه ... تهران که بر اساس آن خوانده ردیف اول مبادرت به تنظیم و امضای سند رسمی شماره ۱۱۵۲۲ مورخ ۱۲/۵/۷۸ دفترخانه تهران و انتقال ملک متنازع فیه به خواندگان ردیف های دوم و سوم نموده است، دادگاه دعوی وکیل خواهان را وارد تشخیص و مستنبط از مواد ۱۹۱ و ۲۴۷ و ۳۴۶ قانون مدنی و مستندا به مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مرقوم و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان سند رسمی شماره ۱۱۵۲۲ مورخ ۱۲/۵/۷۸ دفترخانه .... تهران صادر و ضمنا خوانده ردیف اول از باب تسبیب به پرداخت مبلغ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان محکوم می گردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکوره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران محمودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ق. و ف.ح. به وکالت م.چ. و خانم ف.ق. به طرفیت آقای خ.م. با وکالت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۵۷۶ مورخ ۸/۷/۹۲ شعبه محترم ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر طبق آن حکم بر بطلان سند رسمی شماره ۱۱۵۱۲ مورخ ۱۲/۵/۷۸ دفترخانه .... تهران که بر اساس آن آقای الف.ش. با استفاده از وکالت رسمی شماره ۹۶۱۴۰ مورخ ۳۱/۶/۷۷ دفترخانه شماره ... تهران ملک و موضوع پلاک ثبتی شماره ۷۶۹/۶۷ بخش ۱۱ تهران را به وکالت از تجدیدنظر خوانده به تجدیدنظر خواهان ها منتقل نموده ؛ صادرشده است بالمآل وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته نقض است زیرا همان گونه که وکیل تجدیدنظر خواهان ها نوشته است صدور حکم به بطلان سند مزبور مستلزم صدور حکم بر بطلان وکالت نامه رسمی فوق بوده که تابه حال حکم بطلان آن از طریق مراجع قضایی صادر نشده است فلذا مستندا به مواد بندهای ج و ه ۳۴۸و ۳۵۸ و ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است .

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حضرتی حاجی حسنی

مواد مرتبط