رای دادگاه درباره رابطه اختیار گسترده وکیل و رعایت مصلحت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۱)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه اختیار گسترده وکیل و رعایت مصلحت
قاضی	صادقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه اختیار گسترده وکیل و رعایت مصلحت: حتی اگر اختیارات اعطایی به وکیل گسترده بوده و مقید نباشد، به منزله عدم رعایت مصلحت موکل نیست؛ بنابراین وکیل در فروش باید نرخ روز معامله را به موکل پرداخت کند.

رأی دادگاه بدوی

درتار یخ ۹۳/۷/۱۹ خواهان آقای س. غ.ث. با وکالت آقای م. ر.الف. دادخواستی بطر فیت خوانده خانم م. ش. و بخواسته ارزش روز آپارتمان و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم می نماید. برابر دادخواست تقدیمی خواهان مدعی است در تاریخ ۹۱/۳/۳ طی وکالتنامه رسمی شماره ... تنظیمی دردفتر خانه شماره ۱۴۷ تهران به خوانده جهت تنظیم اجاره نامه رسمی و تحویل ملک نسبت به پلاک ثبتی ... بخش ۲ تهران تفویض وکالت می شود لکن خوانده که همسر خواهان می باشد پس از بازگشت از دبی به ایران اقدام به نقل و انتقال ملک بنام خود می نماید لذا مستندا به مواد ۶۶۳و۶۶۶و۶۶۷و۶۶۸ قانون مدنی و بعلت رعایت غبطه و مصلحت موکل تقاضای تعیین ارزش آپارتمان و پرداخت ثمن با احتساب خسارات قانونی را دارد . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و مستندات ابرازی نظر به اینکه از زمان تنظیم سند رسمی وکالت مدت بیش از دو سال سپری می گردد و عرفا وکالتنامه تنظیمی با اختیارات مندرج افاده بیع می نماید و از طرفی با توجه به قید اختیار مصالحه و انتقال بخود طرح ادعای رعایت غبطه محمل فاقد محمل بوده و بنوعی می تواند مسقط حق وکیل جهت مطالبه عملکرد دوران وکالت تلقی شود مضافا اینکه مطابق سند قطعی غیر منقول شماره ... مورخ ۹۱/۳/۱۷ دفترخانه شماره ۱۴۷ تهران که طی آن خوانده با استفاده از وکالتنامه استنادی اقدام به انتقال ملک بنام خود نموده ثمن معامله ۳۸/۳۳۹/۰۴۰ ریال اعلام گردیده و تا زمانی که سند مذکور به قوت خود باقی است مطالبه مازاد بر آن از ناحیه خواهان به عنوان فروشنده متکی به موازین حقوقی و قانونی نمی باشد لذا دادگاه در حدود خواسته با مردود دانستن دعوی مستندا به مواد ۱۹۴و۱۹۷قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رددعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. در خصوص مطالبه ثمن مندرج در سند رسمی نیز با توجه به خارج از خواسته بودن موضوع دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمید خلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س. غ.ث. با وکالت آقای م. ر.الف. بطرفیت خانم م. ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۷۰-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ صادره ازشعبه ۳۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به رددعوی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه ارزش روزیک واحدآپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۲ تهران و خسارت دادرسی و تاخیرتادیه صادرگردیده وارد و موجه است زیراکه اولا به دلالت ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل بایددرتصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل رامراعات نماید و آنچه موکل بالصراحه به او اختیارداده یابرحسب قرائن وعرف وعادت داخل دراختیاراوست تجاوزنکندکه با التفات به مفهموم ومنطوق قانون مرقوم اختیاراعطائی به وکیل مبنی برفروش وانتقال قطعی آپارتمان به هرکس ولو خود وکیل وبه هرمبلغ وهرقیدوشرط وتعهد به منزله عدم رعایت مصلحت موکل نیست و وکیل ملزم به رعایت غبطه و مطلحت موکل بوده زیراکه عقد وکالت امانی بوده و رعایت ضوابط مربوط به امین مانع ازاقدامات وکیل به ضررموکل خواهد بود و قسمت اخیرماده مرقوم موضوع عدم تجاوز وکیل ازمحدوده اختیاراتی اعطائی وعرف وعادت جامعه را مورد تاکیدقرارداده وبه تعبیری اقدام وکیل اگربرخلاف عرف وعادت باشدنوعی تجاوزازاختیارات اعطایی محسوب میگردد ثانیا باتوجه به اینکه اقدام وکیل باوصف مراتب به ضرر موکل بوده واستدلال دادگاه بدوی مبی براینکه وکالتنامه تنظیمی با اختیارات مندرج درآن افاده بیع می نماید برخلاف مفهوم ماده ۶۵۶ ازقانون سابق الذکرمی باشد ثالثا ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی برپرداخت ثمن ملک باتوجه به مستندات ابراز متکی بردلیل نیست بنابراین تجدیدنظرخواهی راموجه دانسته وباعنایت به نظریه کارشناس منتخب این دادگاه که مصون ازاعتراض وتکذیب باقی مانده ودرنظریه ابرازی ثبت شده به شماره ۸۵۴-۹۴/۸/۲۰ که درآن ارزش شش دانگ ملک متنازع فیه رادرتاریخ انتقال (۱۳۹۱/۳/۱۸) ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰معادل دویست وپنجاه میلیون تومان تعیین گردیده ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم برمحکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ مقیده درنظریه کارشناس به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی اعم ازهزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست (۹۳/۷/۱۹) برمبنای شاخص تورم اعلامی ازناحیه بانک مرکزی درحق تجدیدنظرخوانده صادرمی نماید ضمنا تجدیدنظرخواه مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را به ماخذ محکوم به قبل ازصدوراجرائیه ودرمرحله اجرا پرداخت نماید رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران

فاضل حسین - داودصادقی