رای دادگاه درباره رابطه اعسار و تقسیط محکوم به (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۲۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۲۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه اعسار و تقسیط محکوم به
قاضی	افراشی محمدرضا طاهری یوسفی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه اعسار و تقسیط محکوم به: صدور حکم بر تقسیط محکوم به فرع بر صدور حکم بر اعسار از پرداخت آن است؛ بنابراین تقسیط محکوم به بدون هرگونه اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا در خصوص اعسار فاقد موقعیت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای س. س. بطرفیت خوانده م. ص.پ. با وکالت خانم ح. ف. و ف. م. بخواسته صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت یکجای محکوم به ،۱۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان به نرخ روز در دادنامه شماره ۹۳۰/۳۳۶مورخه۱۳۹۳/۴/۲ به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات خواهان درجلسه مورخه۱۳۹۴/۱/۱۸و استماع شهادت شهودخواهان که مصون از جرح خوانده باقی مانده است و اینکه خوانده نتوانسته اموالی از وی معرفی و ملائت وی را ثابت نماید لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد ۲۱ و ۲۳ و ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷و ماده ۱۹ آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۷۸ قوه قضائیه حکم به تقسیط محکوم به فوق الذکرماهیانه پنج میلیون تومان بعنوان اولین قسط و سپس باقیمانده را ماهیانه سیصد هزار تومان از تاریخ قطعیت دادنامه تا استهلاک کامل محکوم به صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه چهارم حقوقی دادگستری پاکدشت -یوسفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه آقای س. س. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم م. ص.پ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۰۲۲مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹شعبه چهارم محترم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که بر صدور حکم به تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره ۹۳۰/۳۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲ همان مرجع به میزان ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان به واحد غیر رسمی پول در کشور نگارش یافته) بدین نحو که پنج میلیون تومان بعنوان اولین قسط و سپس باقی مانده را ماهیانه سیصد هزار تومان از تاریخ قطعیت دادنامه تا استهلاک کامل محکوم به که از ناحیه خواهان بدوی ( مدعی اعسار ) آقای س. س. باید در حق خوانده ( محکوم له دادنامه مرقوم خانم ص. ) پرداخت گردد اشعار داشته صرفا از حیث عمومی ، کلی و شکلی ( غیر ماهوی ) مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ،مستلزم نقض می باشد زیرا : اولا- خواسته خواهان بدوی ( تجدیدنظر خواه) شامل دو بخش کاملا متفاوت و اساسی و علیحده شامل الف) صدور حکم به اعسار ( علی القاعده اعسار نسبی ) از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه پیش گفته و ب) سپس تقسیط ان بوده که مرجع رسیدگی نخستین با تغافل از ساده ترین مقررات امره ی قانونیه بخش اصلی و اساسی و رکن رکین خواسته مشتمل بر صدور حکم به اعسار مذکور را در دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد بررسی و ممیزی قرار نداده و بدون اجابت آن و بدون هرگونه اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا در آن خصوص علی الراس و استبدائا مبادرت به صدور حکم به تقسیط محکوم به یاد شده نموده که فاقد موقعیت قانونی بوده و فاقد تاثیر نسبت به محکوم به صدر الذکر می باشد چه آنکه مطابق رویه قاطع مراجع عالی قضائی و دکترین موثر حقوقی و مقررات موضوعه ی آمره قانونی موضوع مواد ۲۱، صدر ۲۲، ۲۵، ۲۶، ۲۸ صدر ۲۹ و صدر ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و اصلاحیه های آن صدور حکم بر تقسیط محکوم به فرع بر صدور حکم بر اعسار از پرداخت آن می باشد که در ما نحن فیه و علیرغم طرح دعوی بدوی در ان خصوص مرجع رسیدگی نخستین با تغافل از موضوع خواسته و در رای اصداری اعم از دست نویس ( که به صورت فرمی بوده) و نسخ تایپ شده هیچگونه تصمیمی نفیا یا اثباتا در خصوص بخش اصلی و تاثیر گذار و رکن رکین خواسته اتخاذ نداشته فلذا رای صادره و صرفا پیرامون تقسیط محکوم به فاقد ارزش ، اعتبار و تاثیر قانونی می باشد ثانیا برابر رویه قاطع مراجع عالی قضائی و دکترین موثر حقوقی و تمسک به برخی مقررات موضوعه چنانچه مدعی اعسار و علیرغم صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته پیرامون بخش یا بخش هایی از خواسته که له و به نفع وی صادر شده مبادرت به اعتراض ( تجدیدنظر ) در آن خصوص نماید برای مرجع عالی پژوهشی این فرصت قانونی فراهم و میسر می گردد تا امکان بررسی ، ممیزی و ارزیابی دادنامه تجدیدنظ خواسته را داشته به علت اقدام مدعی اعسار ( تجدیدنظر خواه) به ضرر خویش این امکان و فرصت قانونی بوجود آمده که در ما نحن فیه و به علت تجدیدنظرخواهی مرقوم فرصت و اجازه قانونی رسیدگی شایسته به موضوع فراهم آمده لذا و از انجا که استشهادیه تقدیمی مندرج در برگ اول پرونده مطابق ماده ۲۳ قانون پیش گفته تنظیم نگردیده فلذا فاقد اثر در دعوی بدوی بوده و از طرفی بدون ختم دادرسی رای مرقوم صادر شده ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲،۳ و بندهای ۷،۸ ذیل ماده ۸۴ و مواد ۸۹ ، ۲۹۵ و ۳۴۹ قانون پیش گفته و مواد ۲۱، صدر ۲۲ ، ۲۵، ۲۶، ۲۸ صدر ۲۹ ۳۱ قانون اعسار ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ، در نتیجه قرار رد ( عدم استماع) دعوی خواهان بدوی و صرفا در بخش اجابت شده و لحوق دادنامه تجدیدنظر خواسته واقع شده ( تقاضای تقسط محکوم به) را صادر و اعلام می دارد . رای دادگاه قطعی است.

شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - جعفر افراشی