رای دادگاه درباره رابطه جرم مقدمه و تعدد مادی جرم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۸۷)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۸۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۶/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	رابطه جرم مقدمه و تعدد مادی جرم
قاضی	حیدری محمد علی بیک وردی مسعودی مقام

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه جرم مقدمه و تعدد مادی جرم: مقدمه بودن یک جرم برای جرم دیگر علی الاصول نمی تواند مانع اعمال مقررات تعدد جرم گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱ ج.الف. فرزند م. معروف به ح.، ۳۸ ساله، کارمند وزارت جهاد کشاورزی، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر بر اختلاس مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج ریال توأم با جعل، ۲ ع.و. فرزند ع. ۴۲ ساله، کارمند وزارت جهاد کشاورزی، اهل کاشان، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت (بنا به اظهار خودش)، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یک میلیارد و دویست و پنج میلیون ریال و معاونت در اختلاس با متهم ردیف اول موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۰۰۰۱۸۰ مورخ ۲۲/۷/۹۱ صادره از دادسرای کارکنان دولت، بدین نحو که وکیل شرکت پ. (شاکی) در اظهارات خود بیان داشته: از آقای ج.الف. مسئول سابق امور مالی شرکت پ. و ع.و. که همدست او بوده به اتهام اختلاس و جعل چکهای شرکت و امضای مدیرعامل شرکت و همچنین امضای رئیس هیأت مدیره شرکت و هم چنین جعل مهر شرکت و استفاده از آن شکایت دارم. اصل چکهای مورد جعل پیوست می باشد. کل وجوه مورد اختلاس مبلغ پنج میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و سیصد و سی و شش ریال است که از مبلغ فوق دو میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ریال از جانب آقای الف. مسترد گردیده، مستندات شکایت علاوه بر گزارش حسابرسی مالی، دو فقره نامه متهم خطاب به مدیرعامل و نیز به آقای ع. رئیس هیأت مدیره آن شرکت نوشته است و ضمن آن به برداشت غیرقانونی وجوه اقرار و آمادگی خود را برای پرداخت بقیه وجوه مورد اختلاس اعلام داشته است. حال دادگاه با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت وکیل شاکی و مستندات ابرازی از سوی مشارالیه به شرح مضبوط در پرونده، تحقیقات مبسوط و جامع اداره آگاهی تهران، نظریه کارشناس رسمی اداره تشخیص هویت در انطباق اسناد و امضائات و نوشته های آن با متهمان فوق الذکر و عدم مغایرت نظریه فوق با اوضاع و احوال مسلم و محقق پرونده، اقرار صریح و مقرون به واقع متهمین بدین نحو که آقای ج.الف. در صورتجلسه مورخ ۲۷/۵/۸۸ نزد بازپرس محترم بیان داشته: اظهارات خود در اداره آگاهی را قبول دارم ولی میزان برداشتی از شرکت فوق را قبول ندارم و طبق اظهارات خودم که به شرکت نوشتم کل وجوه برداشتی به میزان چهار میلیارد و هشتاد و دو میلیون و نهصد و بیست و نه هزار و چهارصد و هشت ریال می باشد که از این مبلغ میزان دو میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ریال آن را بنده پرداخت نمودم و مابقی مربوط به آقای ع.و. می باشد که تقریبا به میزان یکصد و چهل و پنج تا یکصد و چهل و هشت میلیون ریال که باید توسط ایشان مسترد گردد.. ; اظهارات و اقاریر متهم ردیف دوم (صفحه ۱۱۴و ۱۱۵و ۱۱۶) که به صراحت بیان داشتند: ... در مجموع پول دریافتی بنده از ایشان حدودا هفتاد میلیون تومان می باشد که در حال حاضر نیز حاضرم از این بابت خساراتی که به شرکت وارد شده را جبران کنم... ; و در مورد جعل امضاء می گفتند امضاء مدیرعامل کاری ندارد خودشان روی ورقه می کشیدند و به هرحال بنده نیز این کار را تکرار می کردم و بعد از چندین مرتبه دیگر چکها را به بنده در دفتر کار خودشان می دادند و رقم آن را روی یادداشت می نوشتند و بنده آنها را صادر می کردم... ; و از آنجایی که در خصوص متهم ردیف دوم به میزان پانصد و پنج میلیون ریال که بازپرس محترم بر مبنای مسئولیت مشترک و تضامنی نامبرده با آقای ج.الف. اتهام را متوجه ایشان نموده بایستی خاطر نشان کرد آنچه از محتویات پرونده بر می آید به جز اقرار متهم ردیف دوم مبنی بر پذیرش مبلغ هفتاد میلیون تومان دلیلی بر توجه اتهام به نامبرده به مبلغ بیش از این وجود ندارد و اقرار متهم ردیف اول علیه متهم ردیف دوم نیز فاقد اثر قانونی و حقوقی می باشد و اتهام انتسابی به مشارالیه نیز مشارکت در اختلاس نمی باشد که براساس آن مبنای مسئولیت تضامنی یا باالمناصفه که مورد نظر بازپرس محترم بوده را ملاک عمل قرار دهیم. بنابراین نظر به اقرار صریح و مقرون به واقع متهم ردیف اول به برداشت غیرقانونی مبلغ چهارصد و هشت میلیون تومان و عدم مغایرت اقرار نامبرده با اوضاع و احوال پرونده و از آنجاییکه اقرار یکی از ادله اثبات وقوع بزه در مسایل کیفری می باشد دادگاه بزهکاری متهم ردیف اول را به میزان سه میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون ریال محرز دانسته و با عنایت به استرداد مبلغ دویست و سی و هفت میلیون تومان و با در نظر گرفتن جوانی و فقدان سابقه محکومیت مشارالیه در راستای رعایت بند ۴ و ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و مستندا به تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مبلغ یکصد و یک میلیون تومان در حق شاکی و پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و در مورد متهم ردیف دوم با توضیحات فوق دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز دانسته مستندا به مواد ۲ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۷۲۶ از قانون مجازات اسلامی و با رعایت مواد ۴۳ و ۴۶ از قانون مجازات اسلامی بدین توضیح نظر به اینکه بزه جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در اختلاس فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم می باشد و دو عنوان جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه ای بوده برای ارتکاب بزه معاونت در اختلاس از طریق فراهم نمودن زمینه ارتکاب جرم اختلاس با توسل به جعل امضاء و متن چک و استفاده از آن در نتیجه مجازات جرمی بر آن بار می گردد که اشد باشد و در مانحن فیه دادگاه بزه های تحصیل مال نامشروع و معاونت در اختلاس را تشخیص داده و به لحاظ جوانی و فقدان سابقه کیفری مشارالیه در راستای بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت نامبرده از حیث تحصیل مال نامشروع به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد اصل مال به شاکی و از حیث معاونت در اختلاس به تحمل چهار ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۴۳۳ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواهان های مشروحه زیر: ۱ آقای ج.الف. فرزند م. مدیر وقت امور مالی شرکت پ. ایران به تحمل یک سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مبلغ یک میلیارد و ده میلیون ریال بابت تتمه وجوه مختلسه و نیز جزای نقدی به میزان یک میلیارد ریال به اتهام اختلاس توأم با جعل از شرکت پ. سهامی خاص ; و به استناد تبصره ۲ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت کیفیات مخففه در حدود بندهای ۴ و ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، ۲ آقای ع.و. فرزند ع. افزون بر رد مال به تحمل یک فقره شش ماه حبس تعزیری با احتساب بازداشت ایام قبلی برای بزه تحصیل مال نامشروع به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت کیفیات مخففه در حدود ماده ۲۲ قانون مرقوم و نیز یک فقره چهار ماه حبس برای معاونت در بزه اختلاس توأم با جعل به استناد مواد ۴۳ و ۴۶ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی (با این استدلال که بزه جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در بزه اختلاس فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم بوده و جعل و استفاده از سند مجعول نیز در مانحن فیه مقدمه برای بزه معاونت در بزه اختلاس بوده است) از حیث توصیف عناوین مجرمانه و انطباق با قانون و تعیین مجازات ایراد وارد است، همچنان که مقصور نمودن وجوه مختلسه به میزان دو میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال (که اشتباها در رأی دو میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج ریال قید گردیده) یعنی معادل آنچه که از وجوه محصله مسترد نشده و بر ذمه متهم باقی مانده، آنگونه که در ادعانامه دادسرا و رأی دادگاه بدوی آمده نیز خالی از مناقشه نیست. زیرا وجوه مورد اختلاس عبارتند از مجموع وجوه محصله که به دفعات واقع شده و در مانحن فیه با التفات به تحقیقات معموله و تسالم متهم ج.الف. و شرکت شاکی مبلغ چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال بوده است. بنابراین استرداد بخشی از آن توسط متهم، گرچه مؤثر در میزان رد مال بوده لیکن موجب آن نخواهد بود تا میزان نقصان یافته به عنوان وجوه مختلسه قلمداد گردد. باری اساسا چون مطابق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که رکن قانونی بزه اختلاس غیر نظامیان را تشکیل میدهد از زمره شرایط لازم برای تحقق این جرم دولتی یا وابسته به دولت و یا دیگر نهادهای مصرحه در قانون بودن اداره یا مؤسسه یا شرکت متبوع متهم بوده و نظر به اینکه در مانحن فیه دولتی بودن شرکت مالباخته یعنی شرکت پ. سهامی خاص ; محل تردید بوده و مستندات ابرازی از سوی وکیل متهم تجدیدنظرخواه ج.الف. خصوصا نامه مورخ ۲۷/۱۱/۸۷ منتسب به آقای ع.ی. مدیر عامل وقت شرکت پ. به دیوان محاسبات کشور به شرح منعکس در پرونده که طی آن مشارالیه ضمن احتجاجاتی مذعن به غیردولتی بودن شرکت موصوف گردیده نیز بر این تردید دامن می زند و نظر به اینکه به موجب اصول پذیرفته شده حقوقی و دستور ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه یا تردید باشد و دلیل بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد بود. بر این منوال به باور این دادگاه اقدام دادگاه بدوی در حکم تجدیدنظرخواسته در توصیف عمل مجرمانه منتسب به متهم و تطبیق موضوع با قانون و مآلا تعیین مجازات به کیفیت مورد اشاره غیر صائب بوده، النهایه چون بزهی که در شرکت دولتی اختلاس نام دارد در شرکت غیردولتی با جمع شرایط مقرر در قانون از مصادیق خیانت در امانت بوده و نظر به اینکه در مانحن فیه تصدی متهم تجدیدنظرخواه آقای ج.الف. به عنوان مسئول وقت امور مالی شرکت پ. مفروض و مفروغ عنه بوده و نظر به اینکه مشارالیه با وصف اینکه از منظر شغلی امین بر اموال و وجوه شرکت متبوع بوده است مع هذا با تمهید مقدمات و صورت سازی های مزورانه و به مدد همکاری و مساعدت متهم دیگر پرونده یعنی آقای ع.و. که شغلی در شرکت پ. نداشته نسبت به برداشت و تصاحب مبالغ معتنابهی از دارایی های شرکت اقدام نموده است و نظر به اینکه وفور این برداشت ها که عمدتا در شکل صدور چک های مجعول یا برگ های برداشت یا واریز یا انتقال وجه مربوط به بانک متجلی گردیده از یک سو و قصور در استرداد تمامت آنها به رغم مضی مدت طولانی و بلکه صورت سازی برای موجه جلوه دادن ارقام و حساب های شرکت از دیگر سو مؤید این واقعیت است که متهمین با علم و عمد و با اندیشه سوء در این وادی گام نهاده اند. بر این مبنا دادگاه ضمن رد ماده استنادی دادسرا در کیفرخواست و همچنین در دادنامه تجدیدنظرخواسته با انطباق موضوع با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و توجها به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم تجدیدنظرخواه ج.الف. را به تحمل سه سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق محکوم و سایر محکومیت های مشارالیه شامل رد مال و جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی را از عداد محکومیت وی حذف می نماید. و اما در مورد اتهامات متهم دیگر یعنی آقای ع.و.، نظر به اینکه با وصف تغییر عنوان مجرمانه منتسب به متهم اصلی، در مورد معاونت در جرم چون از نقطه نظر عنصر قانونی، معاونت در جرم وابسته به عنصر قانونی جرم اصلی بوده و به موجب اصل استعاره ای بودن معاونت در جرم، اقتضای امر در اینجا متابعت معاونت از عنوانی است که برای متهم اصلی برگزیده شده است و نظر به اینکه متهم ع.و. حسب تحقیقات به عمل آمده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء و بالاخره اقاریر مکرر در مکرر مشارالیه در مراحل مختلف دادرسی با جعل اسناد و استفاده از آن ها با متهم ردیف اول همکاری داشته است و نصیب و بهره وی از این همکاری نا مبارک هفتصد میلیون ریال بوده است و نظر به اینکه گرچه در طبیعت و ذات جرایمی که به قصد انتفاع مالی ارتکاب می یابند نیز نوعی دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع مال مندرج و مستتر است، لیکن این امر موجب و مجوزی نخواهد بود که هر دارا شدن ناعادلانه ای را به نحو موجبه کلیه ; متصف به وصف جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ذیل ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نمود. اساسا آنچه که از ماده ۲ قانون مرقوم به عنوان رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مستفاد میگردد این است که افرادی خاص با ویژگی های مخصوص به طریق مقرر در قانون اموال یا وجوه دولتی یا عمومی را من غیر حق و از طریقی که فاقد مشروعیت قانونی است تحصیل نماید. بدیهی است در مانحن فیه متهم تجدیدنظرخواه ع.و. فاقد این اوصاف و ویژگی ها بوده و در صورت جمع بودن دیگر شرایط قانونی نیز نمی تواند مشمول ماده قانونی و عنوان مجرمانه مورد اشاره باشد، گو اینکه در فرض تطبیق موضوع با ماده ۲ قانون مرقوم، تعیین کیفر شش ماه حبس برای متهم با وصف اعمال کیفیات مخففه قضایی از سوی دادگاه بدوی و اینکه دادگاه در این حالت تکلیف به تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون که در مانحن فیه سه ماه حبس است داشته است صحیح نبوده و نظر به اینکه در مانحن فیه به خلاف استنباط دادگاه بدوی بزه های جعل مندرجات چک ها و برگه های برداشت، واریز یا انتقال وجه و استفاده آنها و نیز معاونت در بزه اختلاس (بخوانید خیانت در امانت) از سوی متهم ع.و. فعل واحد نبوده تا در وصف صدق عناوین متعدده جرم بر آن، مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد باشد و مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگر نیز علی الاصول نمیتواند مانع از اعمال مقررات تعدد جرم گردد. النهایه چون در پرونده کار صرفا متهمین درخواست تجدیدنظرخواهی کرده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب تقاضایی نداشته اند و با تفطن به قاعده منع اصلاح رأی به ضرر تجدیدنظرخواه ; و اینکه دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را نخواهد داشت، این دادگاه ضمن تغییر عناوین مجرمانه منتسب به متهم ع.و. از معاونت در بزه اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع به معاونت در جرم خیانت در امانت با متهم ردیف اول ج.الف. و نیز جعل مندرجات چک ها و برگه های برداشت و واریز یا انتقال وجه و استفاده از آنها و تطبیق موضوع با مواد ۴۳ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده ۶۷۴ همان قانون و نیز ماده ۵۳۶ و رعایت مقررات حاکم بر زمان وقوع در مورد تعدد جرم و رعایت کیفیات مخففه قضایی اعمال شده به لحاظ جوانی و جهالت متهم و ملحوظ نبودن سوابق کیفری اش و توجها به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم موصوف را برای بزه معاونت در جرم خیانت در امانت با متهم ردیف اول به تحمل یک فقره چهار ماه حبس و برای بزه جعل و استفاده از سند مجعول با التفات به منع دادگاه تجدیدنظر در بسط مجازات بنا به آنچه در سابق گفته آمد به تحمل یک فقره پنج ماه حبس محکوم و با حذف سایر مجازات های معنونه در رأی تجدیدنظرخواسته با توجه به اصلاحات معموله، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم مورد نظر را در نتیجه تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

مسعودی مقام بیک وردی