رای دادگاه درباره رابطه نامشروع از طریق مجازی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۲۶۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۲۶۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۳/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعرابطه نامشروع از طریق مجازی
قاضیجعفری
عبدالله راثی نصیری
خلیل حیات مقدم

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه نامشروع از طریق مجازی: جرم رابطه نامشروع از طریق فیسبوک و ارتباط مجازی نیز قابل تحقق است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ۱ م.س. فرزند م.، متولد ۱۳۵۸، با وکالت آقای ب.ص. ۲ خانم م.ک. فرزند ص.، متولد ۱۳۵۱، با وکالت آقای م.و. و خانم الف.الف. دایر بر ایجاد رابطه نامشروع دون زناء موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه ۱۲/۱۰/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران و شکایت اولیه آقای ع.س. فرزند ح.، متولد ۱۳۵۱ که طبق گواهی شماره ۲۴۱۲ ۱۶/۶/۹۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۳۵۱ حوزه ثبتی تهران رضایتش را اعلام نموده، از این رو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجها به پرینت نامه های ارسالی طرفین (متهمان) از طریق فیسبوک و اینترنت در اوراق ۵۹ الی ۸۳ پرونده و توجها به اقاریر ضمنی متهمان مبنی بر این که ابتدا در کشور ترکیه با هم آشنا شده اند و پس از آن از طریق ارسال نامه های الکترونیکی که پرینت آن ها ضمیمه پرونده است با هم در ارتباط بودند بزه انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص و مستندا با ماده ۶۳۷ از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت هر یک از متهمان به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران جعفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقایان م.و. و الف.الف. وکلای محترم خانم م.ک. به طرفیت آقای م.س. و هم چنین آقای ب.ص. وکیل محترم آقای م.س. به طرفیت خانم م.ک. از دادنامه ۹۰۰۹۳۲ ۹/۱۱/۹۱ شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدید نظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه از جهت جرم رابطه نامشروع حسب ماده استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم گردیده اند. حال با توجه به مدارک موجود در صفحه ۵۹ الی ۸۳ بر احراز جرم رابطه نامشروع و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد و مجازات مقرره برای خانم م.ک. با استناد به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق می گردد و در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در مدت تعلیق با رعایت مقررات ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی حکم تعلیق لغو می گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده ۲۵۷ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه

راثی نصیری حیات مقدم

مواد مرتبط