رای دادگاه درباره رابطه وجه التزام و فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۳۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۳۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | رابطه وجه التزام و فسخ قرارداد |
| قاضی | محمدترابی دلوئی میر حسینی شیروانی راد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه وجه التزام و فسخ قرارداد: حتی در فرض فسخ قرارداد؛ وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهدات تا تاریخ فسخ قرارداد قابل مطالبه است، چراکه اثر فسخ نسبت به آتیه است و به گذشته عطف نمی شود؛ بنابراین فسخ آینده در بدهی گذشته تاثیری ندارد.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها خانم ها ن. و ن. و ث. همگی به نام خانوادگی ز. باوکالت آقای غ. الف. به طرفیت خوانده آقای ف. ف.ن. به خواسته مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی به مبلغ ۲/۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و مطالبه خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان ها اعلام داشته که به موجب قراردادمدیریت پیمان مورخ ۸۹/۱۲/۱ موضوع پلاک ثبتی ۵۷۱-۱۸۶۳که خوانده با موکلین منعقد کرده مقرر شده که درصورت انجام مراحل الف تا ز قرارداد روزانه مبلغ یک میلیون ریال به عنوان وجه التزام پرداخت نماید ودراین مورد به موجب صورتجلسه عدم تحویل و تامین دلیل خوانده به تعهد عمل نکرده لذا تقاضای محکومیت وی به پرداخت ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ریال را دارد. همچنین خوانده متعهد شداگر پروژه راتاتاریخ ۹۰/۵/۳۰ به اتمام نرساند روزانه مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال پرداخت نماید که با توجه به عدم انجام تعهدات تقاضای صدورحکم به شرح فوق رادارد وکلای خوانده درجلسه رسیدگی دفاعا اعلام نمود ه اند که حسب دادنامه شماره ۱۰۵۱-۹۳/۱۲/۳۰صادره ازشعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تقاضای فسخ قراردادشده که حکم به تایید فسخ صادر شده است لذا باتوجه به فقدان وجاهت خواسته تقاضای ابطال دادخواست را دارند. لذاباعنایت به مراتب فوق ومجموع اوراق ومحتویات پرونده، نظر به این که به موجب دربند ۶-۱و۶-۲ قراردادمدیریت پیمان منعقده بین خواهان ها و خوانده مقررشده هریک از مراحل (الف تاز)درضر ب الاجل به اتمام نرسد. بابت هرروزتاخیر معادل یک میلیون ریال برعهده مدیر مستقر می گردد.همچنین چنانچه پروژه تاتاریخ ۹۰/۵/۳۰ به اتمام نرسد خوانده روزانه مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال پرداخت نمایدونظر به این که ماده۱ قراردادناظر به اجرای پروژه درچند مرحله و بند والنهایه تاتاریخ ۹۰/۵/۳۰ پیش بینی گردیده و به عبارت دیگر اتمام بند ز پروژه به منزله اتمام پروژه تلقی می گردد از این رو دریافت دوفقره خسارت بابت یک تخلف فاقد وجه می باشد و نظر به این که تاریخ اتمام پروژه ۹۰/۵/۳۰ بوده و نظر به این که حسب دادنامه شماره ۱۰۵۱-۹۳/۱۲/۳۰ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران قرارداد مزبور به خواست خواهان ها فسخ و این امر مورد تاییدشعبه محترم مارالذکر قرارگرفته است و نظر به این که تاریخ فسخ قراردادمزبور که به اداره خواهان ها محقق نگردیده دردادنامه مارالذکر تصریح نشده است و نظر به این که با فسخ قراردادشروط ضمن آن نیز به تصریح ماده ۲۴۱ قانون مدنی منحل میگردد و بنابراین پرداخت وجه التزام قراردادی تازمان انحلال قرارداددارای وجه قانونی است و بعد ازانحلال عقد اصلی و شروط تبعی مطالبه وجه التزام محمل قانونی وقراردادی ندارد ولذا با تلقی تاریخ تقدیم دادخواست تایید فسخ یعنی مورخ ۹۳/۱۰/۸ قراردادمزبور رادراین تاریخ مفسوخ تلقی می نماییم و نظر به این که اثر فسخ ناظر به آتیه است و به گذشته عطف نمی گردد و خوانده با تخلف ازانجام تعهدات قراردادی تکلیف به عهده وی مستقر گردیده و فسخ آینده دربدهی و ضمان گذشته تاثیری نداشته و آن را ساقط وزایل نکرده ودلیلی بر سقو ط آن وعدم تعلق خسارت مزبور از سوی وکیل خوانده ارائه نشده وبا لحاظ وجه التزام روزانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ازتاریخ ۹۰/۵/۳۰ دعوی مطروحه خواهان هارا از تاریخ ۹۰/۵/۳۰ لغایت ۹۳/۱۰/۸ از قرارروزانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ثابت دانسته مستندا به مواد۱۰و۲۱۹و۲۳۱و۲۳۰ قانون مدنی و مواد۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ق آ د م خوانده رابه پرداخت آن مجموعا به مبلغ ۲/۴۱۶/۰۰۰/۰۰۰ریال (بابت وجه التزام قراردادی از قرارروزانه مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال)و نیز پرداخت مبلغ ۷۶/۵۶۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی به نسبت مساوی درحق خواهان ها محکوم می نمایدو نسبت به مازاد برمبلغ فوق وبعد ازتاریخ فسخ قرارداد حکم به بی حقی خواهان ها راصادرو اعلام می نماید .رای صادره حضوری بوده وظرف ۲۰روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود شیروانی راد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ف. ف.ن. با وکالت ش. ب.ز. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۳۹۳ مورخ ۹۴/۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ //۲/۴۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه التزام قراردادی از قرار روزانه دو میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده وارد نمی باشد و دادنامه منطبق بر مقررات و رعایت اصول دادرسی و با استنباط صحیح اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد از این رو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند با اصلاح ماده استنادی ۲۴۱ به ۲۴۶ قانون مدنی مستندا" به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی ، با رد درخواست تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید .رأی صادره قطعی است.
شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
سید سعید میرحسینی - محمدترابی