رای دادگاه درباره ربودن شخص به قصد سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۲۰۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۲۰۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۲/۲۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعربودن شخص به قصد سرقت
قاضیسعادت زاده مسجدی
هدایت اله جوادی
کیخا

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ربودن شخص به قصد سرقت: ربودن شخص به قصد سرقت، مصداق بزه سرقت مقرون به آزار است نه آدم ربایی.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- الف. ز. ۲۰ ساله ۲- ع.ل. ۲۰ ساله ۳- ب. م. ۲۰ ساله هر سه مبنی بر مشارکت در سرقت مقرون به آزار و متهم ردیف اول مضافا تهدید با چاقو با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی آقایان ر. ط. و ق. ب.ن. و الف. خ.ب. و م. ج. و س. س. و ق. ق. و با عنایت به نحوه ی شناسایی و دستگیری هر یک از متهمان در ۱۰/۰۸/۱۳۹۲ در موقعیت جاده مخصوص کرج توسط ماموران کلانتری ۱۵۴ در حالی که اموال شاکی (آقای ط. ) را سرقت و در حال اذیت و آزار مشارالیه بوده اند و با عنایت به کشف اموال مسروقه شاکی موصوف ( ط. ) نزد متهمان و در اتومبیل متهمان و با عنایت به اعترافات هر یک در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و با عنایت به گزارشات و تحقیقات پایگاه ... پلیس آگاهی تهران و با عنایت به اعترافات متهمان در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ... تهران و با عنایت به نظریه مرکز پزشکی قانونی استان تهران در مورد آقای ج. و با عنایت به اینکه متهم ردیف اول حسب الاقرار چاقو در دست داشته و مشارالیه نسبت به شکات بوسیله چاقو تهدید می کرده است و نظر به اینکه متهمان شاکی آقای ج. را که به عنوان مسافر سوار کرده بوده تغییر مسیر داده اند و در واقع او را ربوده اند و با عنایت به اقاریر متهمان در جلسه ی دادگاه و با عنایت به اقرار صریح متهم ها در جلسه ی دادگاه به ارتکاب ۴ فقره و دفاع بلاوجه در مورد سایر فقرات بزه کاری نامبردگان نزد دادگاه محرز و مسلم است. علی هذا با استناد به مواد ۶۵۲ و ۱۲۵ و ۲۷ و ۶۶۷ و ۱۳۴ و ۶۲۱ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ هر یک را به ۶ فقره یازده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق از حیث شرکت در سرقت مقرون به آزار و متهم ردیف اول را از حیث تهدید با چاقو به تحمل ۶ فقره دو و نیم سال حبس و از حیث آدم ربایی هر یک را به تحمل ۲۱ (بیست و یک) سال حبس محکوم می نماید. هم چنین متهمان پرونده را به رد کارت عابر بانک و ساعت مچی و گوشی موبایل و پوشاک به شرح مندرج در پرونده در حق آقای سید ر. ط. و به رد گوشی موبایل و کارت عابر بانک ملت و پارسیان و پرداخت دومیلیون ریال در حق آقای ق. ب.ن. و به رد کارت عابر بانک و رد سه میلیون ریال و لب تاپ و گوشی تلفن همراه با مشخصات مندرج در پرونده در حق آقای الف. خ.ب. و به رد گوشی نوکیا و ۷۰ هزار تومان وجه نقد و مدارک به شرح مندرج در پرونده در حق آقای س. س. و متهم ردیف اول را به رد گوشی نوکیا و نیز ۷ کارت بانکی و دومیلیون ریال وجه نقد به شرح شکوائیه در حق آقای م. ج. و به رد ساعت مچی و گوشی های سامسونگ و یکصدو پنجاه هزار تومان وجه نقد و کارت بانک ملی و نیز ۱۸۰ هزار تومان وجه برداشت شده از بانک در حق آقای ق. ق. محکوم می نماید. هم چنین متهم ردیف اول را از حیث بریدگی بخیه شده ساعد چپ به پرداخت ۵/۱ درصد دیه کامل و از حیث جراحت ساعد چپ به پرداخت نیم درصد دیه کامل در حق آقای م. ج. و از حیث تورم پشت دست راست به پرداخت سه دهم درصد دیه کامل به عنوان ارش در حق آقای م. ج. محکوم می نماید. در خصوص شکایت آقای م. ج. علیه متهمان ردیف های دوم و سوم مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی با عنایت به گذشت شاکی و قابل گذشت بودن موضوع و با استناد به ماده ۶ قانون آیین دادرس دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می شود. در خصوص اتهام متهمان دایر بر شرکت در آدم ربایی نسبت به سایر شکات ( جز م. ج. ) با عنایت به اینکه ربودن اشخاص توسط متهمان نزد دادگاه احراز نگردیده و با استناد به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهمان صادر و اعلام می شود.رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ١١٤٢ دادگاه عمومی جزائی تهران - کیخا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان ۱- الف. ز. با وکالت آقای ح.م. ۲- ع.ل. با وکالت آقایان ح.ج. و م.ک. ۳- ب.م. با وکالت آقای الف.ف. نسبت به دادنامه شماره۹۲۰۰۱۲۱۷ مورخ۲۵/۱۰/۹۲صادره ازسوی شعبه ۱۱۴۲دادگاه عمومی جزایی تهران که بموجب آن در مورد اتهامات انتسابی به متهمان دائر به مشارکت در شش فقره سرقت مقرون به آزار توسط هرسه متهم تجدید نظر خواه و مشارکت هر سه متهم در یک فقره آدم ربایی و مباشرت ردیف اول (آقای الف. ز. ) در تهدید شکات با چاقو که پس از ابلاغ و در فرجه مورد تجدیدنظر خواهی از سوی وکلای متهمان واقع گردیده است و بعلاوه دادرس محترم دادگاه بدوی خارج از کیفرخواست در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به احد از شکات رسیدگی و مبادرت به انشاء رای نموده است که قبل از قطعیت دادنامه شاکی خصوصی مذکور بنام آقای ج. نسبت به هرسه نفر اعلام گذشت کرده که در رای بدوی با اشاره به گذشت شاکی نسبت به دو نفر قرار موقوفی تعقیب آن دو نفر را صادر و نفر سوم را به پرداخت کل دیات محکوم نموده که پس از صدور رای شاکی نسبت به نفر سوم هم شکایت خود را اعلام کرده و از آنجا که دادگاه بدوی مجاز نبوده است. در این خصوص و خارج از کیفرخواست صادره وارد شده و مبادرت به انشاء رای بنماید. لذا صرف نظر از گذشت شاکی و صرف نظر از اشتباه صورت گرفته در محکومیت احد از متهمان به پرداخت کل دیات در این قسمت تصمیم دادگاه را خارج از مقررات آئین دادرسی کیفری تشخیص داده و نقض می نماید و همچنین طبق محتویات پرونده شکات خصوصی شش نفر بوده و دادرس محترم دادگاه بدوی در رای صادره شش فقره سرقت مقرون به آزار و یک فقره آدم ربایی اعلام کرده اند که اگر اقدام و عمل متهمان نسبت به آقای م. ج. را سرقت مقرون به آزار دانسته که مجازات اعلامی در این قسمت درست خواهد بود و تعیین مجازات برای آدم ربایی غیر صحیح می باشد و اگر رفتار واحد متهمان مشمول عناوین متعدد تشخیص داده شود. بازهم طبق قانون می بایست یک مجازات تعیین شود و اگر هم عمل و رفتار متهمان را نسبت به آقای ج. مشمول عنوان آدم ربایی بدانیم بازتعیین مجازات برای متهمان در این قسمت در مورد سرقت مقرون به آزار صحیح نخواهد بود و همچنین ازآنجا که عمل و رفتار متهمان به قصد سرقت بوده است و هیچگونه قصدو منظوری جهت آدم ربایی با آنچه که مد نظر قانونگذار بوده را نداشته اند علیهذا ایندادگاه در این خصوص با وارد دانستن تجدیدنظر خواهی در خصوص اتهام آدم ربایی و باستناد بند ب ماده ۲۵۷ و ماده ۱۷۷ قانون ائین دادرسی کیفری و با اعلام نقض این قسمت از دادنامه بلحاظ عدم احراز وقوع بزه معنونه از ناحیه متهمان رای بر برائت متهمان از این اتهام را صادر و اعلام میدارد. در مورد تهدید با چاقو نیز از آنجا که چاقوی در دست متهم بعنوان وسیله ای برای تهدید و آزار مالباختگان بکار رفته و بعنوان قسمتی از جرم ارتکابی سرقت مقرون به آزار محسوب شده است لذا تعیین مجازات علیحده برای آن فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده می شود و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاحی تشکیل محاکم عمومی و انقلاب این مجازات نیز حذف و عمل ارتکابی را بعنوان جزئی از اجزاء جرم سرقت مقرون به آزار اعلام میدارد. اما در خصوص عنوان سرقت مقرون به آزار از آنجا که زمان وقوع سرقت های مذکور در سال ۱۳۹۱ و قبل از آن صورت گرفته و قانون مشمول در زمان وقوع قانون سابق مجازات اسلامی بوده و با در نظر گرفتن اصل تغییر قوانین بنفع متهم و اینکه قانون زمان وقوع اخف ومتناسب تر بحال متهمان بوده و دراین مورد تعدد جرائم مشابه مشمول ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سابق بوده است و یک مجازات و حداکثر تعیین می گردد که بدین جهت و باستناد ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ۴۷ و ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی مجازات هریک از متهمان را در مورد شرکت در سرقتهای مقرون به آزار به تحمل هریک ده سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و دادنامه صادره بدین نحو اصلاح می گردد. نهایتا با رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهان ها دادنامه تجدیدنظر خواسته رادر قسمت سرقت های مقرون به آزار با اصلاحات صورت گرفته، تائید می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

جوادی - سعادت زاده

مواد مرتبط