رای دادگاه درباره رجوع از اذن در حبس مطلق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۴۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۴۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۱۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعرجوع از اذن در حبس مطلق
قاضیشریعتی
حسینیان
امیراصلان وطن دوست

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رجوع از اذن در حبس مطلق: اگر مالک مشاعی به شریک خود برای اخذ جواز کسب اذن دهد، با توجه به اینکه مالک برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده است ،حبس، مطلق بوده ماده مالک حق رجوع ازآن رادارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان خانم ف. م.م. فرزند م. با وکالت آقای ج. ی. و م. ع. بطرفیت آقای ح. م.م. با وکالت آقای س. ر.پ. بخواسته صدور حکم به خلع ید ازپلاک ثبتی ..... موصوع مالکیت مشاعی موکل با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده وبررسی مستندات خواهان واستماع اظهارات وکلاء اصحاب دعوی ومستندات ارائه شده از ناحیه وکیل خوانده در پرونده استناد ی ۹۳۰۱۵۶ شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرری اولا ضمن احراز مالکیت اصحاب دعوی عنصرعدوانی حسب دادنامه شماره ۹۳۰۳۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۱ شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرری ودادنامه شماره ۹۳۰۷۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۹ شعبه محترم ۱۲ دادگاه تجدیدنظر در ایام مذکور منتقی گردیده قرارعدم استماع دعوی صادرشده است آنچه مد نظر وکلاء خواهان است ارسال اظهار نامه به خوانده مبنی بر عدو ل از اذن می باشد به همین جهت خواستار خلع ید مجدد گردیده است ولی آنچه حائز اهمیت است نحوه تنظیم درخواست خواهان به هیئت مدیره اتحادیه صنف تعمیرگاه و توقفگاه و اتو سرویس شهرستان .... میباشد که اشعار داشته " رضایت خود را به آن اتحادیه جهت صدور پروانه کسب شغل پارکینگ اتومبیل ( بتوسط خوانده ) اعلام میدارم و اینجانب هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت " متعاقب آن اتحادیه مذکور پروانه کسب شماره ......مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ را به مدت ده ساله صادر نموده است با عنایت به ماده ۴۰ قانون مدنی خواهان حق انتفاع ازملک خود را به خوانده تفویض نموده است چون ایام خاصی ذکر نشده است ولی اشاره به پروانه کسب نسبت به برادرش می باشد گردیده است که بصورت مطلق قید شده است یعنی صدور پروانه را با مدت و اعتبار آن پذیرفته است پس نتیجه گرفته میشود که حق رقبی موضوع ماده ۴۲ قانون مدنی محقق گردیده است بعبارت دیگر اذن خواهان به ایام و مدت پروانه کسب می باشد و این اذن به درخواست خواهان در نامه مذکور مستتر است و با این وصف ایام اذن منقضی نشده است و به تبع آن تصرفات غیر غاصبانه است فلذا قبل از اتمام اعتبار ده ساله پروانه کسب دعوای خواهان قابلیت استماع ر ا نداشته مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی در موقعیت فعلی صادر واعلام میگردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرری -امیراصلان وطن دوست

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ی.س.س. بوکالت ازخانم ف. م.م. نسبت به دادنامه شماره۰۰۹۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ صادره ازشعبه دوم دادگاه حقوقی شهرری که بموجب آن دررابطه با دعوای خلع ید ازپلاک ثبتی......... موضوع مالکیت مشاعی مطروحه توسط مشارالیه بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ح. م.م. با این استدلال که چون تجدیدنظرخواهان طی درخواست ورضایت نامه ارائه شده به هیئت مدیره اتحادیه صنف تعمیرگاه وتوقفگاه واتوسرویس شهرستان ....... نسبت به صدورپروانه کسب برای برادرش(تجدیدنظرخوانده) درمحل پلاک ثبتی مذکور بصورت مطلق اعلام رضایت نموده است لذا به مدت ده سال حق انتفاع ازمالکیت مشاعی خویش رابه تجدیدنظرخوانده تفویض نموده است ولذا قبل ازانقضاء مدت مذکورحق رجوع ازآنرا ندانسته وچون ایام اذن منقضی نشده وتصرفات غیرغاصبانه بوده وقبل ازاتمام اعتبارده ساله پروانه کسب دعوای مطروحه قابلیت استماع نداشته وقرارعدم استماع دعوی صادرگردیده است باتوجه به جمیع محتویات پرونده ولایحه تجدیدنظرخواهی اعتراض وارد است چون اولا: تجدیدنظرخواهان طی درخواست ورضایتنامه مذکوررضایت خودرا به اتحادیه مذکورجهت صدورپروانه کسب شغل پارکینگ اتومبیل اعلام نموده است ثانیا: اعلام رضایت نسبت به اخذ پروانه دریک محل ملازمه ای با انتفاع تبرعی ازمحل مذکورنداشته ودربردارنده این امر نمیباشد ثانیا: اعلام رضایت مقدم برصدورپروانه میباشد ومقیدشدن پروانه کسب به مدت ده سال به تشخیص اتحادیه مذکوربوده وتجدیدنظرخواهان چنین رضایتی راصادرواعلام نکرده است ثالثا:صدورپروانه کسب دریک محل خاص ملازمه با حضوردرآن محل نداشته ومالک پروانه کسب میتواند بامعرفی محل دیگر مبادرت به استفاده ازپروانه کسب وادامه شغل خویش درمحل جدید بامجوز اتحادیه نماید رابعا: باتوجه به اینکه مالک برای حق انتفاع موردادعا مدتی معین نکرده است حبس مطلق بوده ومشمول ماده ۴۲ قانون مدنی نبوده وطبق ماده ۴۴ قانون مدنی مالک حق رجوع ازآنرادارد وباعنایت به اینکه تجدیدنظرخواهان مبادرت به رجوع ازاذن مذکورنموده است بنابراین قرار معترض عنه مخدوش بوده وقابلیت تایید نداشته وبه استنادمواد۳۴۸و۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی وماده ۴۴ مذکور ضمن نقض قرارتجدیدنظرخواسته جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده رای اعاده مینماید این رای قطعی است.

شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار

حمزه شریعتی - سیدحسین حسینیان

مواد مرتبط