ماده ۴۴ قانون مدنی

ماده ۴۴ قانون مدنی: در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۳ قانون مدنی
• ماده ۴۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

به حق انتفاع یا حبس فاقد مدت معین، «حبس مطلق» گویند. و به حبسی که مقید به مهلت معین باشد؛ «حبس مقید» گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 44 قانون مدنی

مفاد این ماده، اماره قانونی بوده و در صورت عدم ذکر مدت در حق انتفاع، با حمل مدت عقد به عمر مالک، از انحلال آن جلوگیری می‌نماید. تنها در حبس مطلق، امکان رجوع مالک از حق انتفاع وجود دارد. به نظر برخی از حقوقدانان، حبس مطلق، با حجر یکی از طرفین، منحل نمی‌گردد و به نظر برخی دیگر، حبس مطلق جایز بوده و در نتیجه، با فوت یا حجر هر یک از طرفین، منفسخ می‌شود. عمری، سکنی، و رقبی، مبتنی بر مسامحه بوده؛ لذا ممکن است مدت رقبی، به‌طور دقیق ذکر نگردد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام باقر علیه‌السلام به نقل از حضرت علی علیه‌السلام، اگر شخصی، برای مدتی نامعین، مال خود را به نفع اشخاصی غیر از ورثه اش حبس نماید؛ پس از فوت حبس کننده؛ منتفع باید مال مزبور را، به وراث حابس بازگرداند.

سوابق فقهی

در صورتی که مالک، برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد؛ حق مزبور تا فوت مالک، معتبر خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 44 قانون مدنی

1. مالک می‌تواند برای حق انتفاع مدت معین کند.
2. اگر مدت تعیین نشود، حق انتفاع به صورت حبس مطلق است.
3. حبس مطلق به معنای عدم محدودیت زمانی برای حق انتفاع است.
4. حق انتفاع تا زمان فوت مالک ادامه دارد.
5. مالک امکان رجوع و لغو حق انتفاع پیش از فوت را دارد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۸۶۹ مورخه ۴/۸/۱۳۷۴ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر قرارداد بین طرفین، حاکی از اعطای حق زندگی و انتفاع در ملکی بوده و برای این امر نیز مهلتی تعیین نگردیده باشد؛ در این صورت مالک، هر زمان که بخواهد می‌تواند عقد را برهم زند.

مصادیق و نمونه ها

• اگر زید، به موجب قرارداد، حق انتفاع از زمین زراعی خود را جهت کاشت جو، برای مدتی نامعین به عمرو واگذار نموده باشد؛ قرارداد مزبور، تا زمان فوت زید یا رجوع او از اذن خویش، معتبر خواهد بود.

مقالات مرتبط

جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران