رای دادگاه درباره رد مال در بزه معامله با قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۹۹۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۹۹۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | رد مال در بزه معامله با قصد فرار از دین |
| قاضی | حسین زاده سید محمود تولیت علی پورقاسم صادقی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رد مال در بزه معامله با قصد فرار از دین: رد مال در بزه معامله با قصد فرار از دین با سند رسمی، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.، متولد ۱۳۵۴، فاقد سابقه کیفری، مجرد، آزاد به قید معرفی کفیل، خانم ف.، متولد ۱۳۲۶، هر دو متهم اند به معامله به قصد فرار از دین موضوع کیفرخواست شماره ۲۲۵۶ مورخه ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم ل. با وکالت آقای ی. و گزارش مرجع انتظامی باملاحظه استعلامات از اتحادیه کشوری صنف مشاوران املاک و نیز مرکز شماره گذاری پلیس راهور که اتومبیل پژو ۲۰۶ رنگ سفید با شماره انتظامی ... در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ به خانم ف. انتقال قطعی یافته و نیز منزل مسکونی متعلق به متهم ردیف اول که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۱ از شخصی به نام ح. خریداری و در تصرف وی بوده است. متعاقب طرح دعوی حقوقی مطالبه مهریه به تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ و تأمین خواسته صادره به تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ ملک مذکور در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ از سوی متهم ردیف اول به متهم ردیف دوم منتقل گردیده است. علی هذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و انتقال اموال خود به نام متهم ردیف دوم به نحوی که باقی مانده اموال متهم ردیف اول برای پرداخت بدهی او کافی نیست، اقدام متهم ردیف اول را به قصد فرار از دین، بزه تشخیص داده و به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۷۷ و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وی را به تحمل چهار ماه حبس درجه شش محکوم، که اجرای مجازات را برای مدت دو سال تعلیق می نماید. چنانچه متهم در ایام تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد و قصاص یا دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می گردد. هم چنین در خصوص متهم ردیف دوم خانم ف. با توجه به رابطه مادر و فرزندی با متهم ردیف اول که با علم و اطلاع به موضوع اقدام کرده دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته است که در این خصوص اموال مورد انتقال چنانچه در مالکیت انتقال گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده تا میزان استیفاء دین مدیون، به شاکی مسترد می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران- حسین زاده
رأی اصلاحی
پیرو دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۲۰۰۲۰۱ مورخه ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ با توجه به عدم تعیین مجازات برای متهم ردیف دوم خانم ف. با موضوع اتهام معامله (انتقال گیرنده) به قصد فرار از ادای دین اقدام متهمه نیز منطبق با موضوع صحیح تشخیص و به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نامبرده را نیز به تحمل چهار ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم اجرای مجازات برای مدت دو سال تعلیق می نماید. چنانچه متهمه در ایام تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی مستوجب حد قصاص تعزیر و دیه تا درجه هفت شود مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می گردد و رابطه مادر و فرزندی، مانع از تعیین مجازات برای وی نیست. و اما در خصوص انتقال به شاکیه، نظر به این که انتقال به موجب سند رسمی صورت پذیرفته و منافع آن نیز در اختیار غیر قرار گرفته و استرداد مالی که به موجب سند رسمی به درگیری منتقل شده است لازمه ای در طرح دعوای حقوقی با طرح دادخواست مناسب دارد، لذا محکوم له به طرح دعوی حقوقی، ارشاد قضایی شود. تسلیم رأی اصلی بدون رأی تصحیحی ممنوع و رأی صادره نیز به تبع رأی اصلی قابل تجدیدنظر در فرجه قانونی است.
دادرس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران- پور قاسم
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم ن. به وکالت از م. و خانم ف. از دادنامه شماره ۲۰۰۲۰۱ مورخه ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ صادره از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیهما به اتهام معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ل. با وکالت آقای ی. محکومیت حاصل نموده است. باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید، مطرح نگردیده و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.
شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
سید محمود تولیت - عبدالغفور صادقی