رای دادگاه درباره رسیدگی به اتهام معاون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۹۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۹۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | رسیدگی به اتهام معاون |
| قاضی | قراباغی محمد علی بیک وردی فتاحی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رسیدگی به اتهام معاون: عدم شناسایی و محاکمه مباشر جرم، مانع از رسیدگی و مجازات معاون جرم نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره به شماره ۵۴۵۵-۲۹/۱۱/۱۳۹۲ علیه متهمین ۱- ع.، مبنی بر معاونت در جعل چک بانک م. به شماره ... به مبلغ چهل وهشت میلیون تومان به عهده بانک م. شعبه ...، ۲- م. مبنی بر خیانت درامانت در پرداخت وجه چک مجعول مذکور به این بیان که حسب محتویات پرونده متهم ردیف اول کارمند بانک م. بوده از طریق سیستم خود در بانک با رمز کاربری خویش به دفعات به عنوان مثال حسب گزارش اهل فن منعکس در گزارش پلیس آگاهی حساب شاکی را در تهران رؤیت و سرکشی نموده است در ۰۵/۰۵/۱۳۹۲ و ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ و ۰۳/۰۵/۱۳۹۲ و ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ و تاریخ های دیگر بیش از چند بار توسط نامبرده فوق رؤیت گردیده درحالی که هیچ ارتباطی به وی نداشته و این سرکشی بعضا در خارج از وقت اداری بوده است که سیستم پشتیبانی بانکداری متمرکز در صفحات ۹۷ و ۹۸ موضوع را مورد تأیید قرار داده هرچند متهم در دفاع از خود بیان می دارد کاربران دیگری از سیستم و دستگاه وی استفاده نموده که این دفاعی است بلا وجه چراکه خود وی نیز در آخرین جلسه دادگاه این که مسئولیت حفظ و عدم استفاده دیگران از سیستم خود را قبول داشته و اظهار می دارد مسئولیت هرگونه سوءاستفاده منتسب به خود دارنده کد ... که وی است را می پذیرد که این سرکشی های متعدد آن هم بدون این که کاری با حساب شاکی داشته باشند به نظر دادگاه برای معاونت در جعل امضاء شاکی و اطلاع از موجودی حساب ایشان بوده چراکه از طریق رؤیت حساب شاکی می توانسته به همه موارد خاصه امضاء شاکی دست یافته و در اختیار دریافت کننده وجه مذکور از طریق جعل قرار دهد هرچند مباشر و جاعل اصلی پس از دریافت وجه مذکور متواری و دستیابی به وی میسر نبوده و در این خصوص پرونده ای در اداره آگاهی مفتوح است و اظهارات وکیل محترم متهم فوق به نام های آقایان ۱- ع. ۲- م. مبنی بر عدم وحدت قصد بین مباشر و متهم فوق قابل تصور نیست به نظر دادگاه استوار نبوده و به بیان ذیل متزلزل است. چراکه مراجعه مکرر ع. با رمز کاربری خود به حساب شاکی آن هم نه یک یا دو یا سه بار بلکه به دفعات متعدد آن هم در اوقات و تاریخ متعدد خود مؤید وحدت قصد و در اختیار قرار دادن مشخصات شاکی و امضاء وی به مباشر است، لذا نامبرده را حسب مواد بند ب و پ ماده ۱۲۶ و تبصره همان ماده قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند ۵ ماده ۵۲۵ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با رعایت بند الف و ت ماده ۳۷ و پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و اجرای آن را به مدت دو سال حسب مواد ۴۶ و ۴۸ و ۵۴ قانون مذکور تعلیق می نماید. و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم نظر به این که بانک م. خصوصی بوده و وجوه سپرده شده در آن از سوی سپرده گذاران به نحو امانت است و متهم مذکور درواقع امین بوده که با ابراز یک فقره چک مجعول حسب نظر کارشناس خط که مجعول بودن آن را تأیید نموده و شماره های مندرج در آن و امضاء منتسب به شاکی و مجعول است، هرچند متهم در دفاع از خود اظهار نموده اند کارشناس خط نبوده و نمی توانسته مجعول بودن آن را تشخیص دهد و حسب انعکاس سیستم امضاء وی (شاکی) مشابهت داشته دفاعی است بلا وجه، لذا حسب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نامبرده را به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم می نماید که اجرای آن را حسب مواد مذکور در قبل به میزان دو سال تعلیق می نماید. و در خصوص اتهام متهم ردیف اول به خیانت درامانت و متهم ردیف دوم به استفاده از سند مجعول به لحاظ فقد دلیلی اثباتی حسب اصل فقهی اصاله البرائه و ۳۷ قانون اساسی حکم برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران- قراباغی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ن. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۰۰۲۷۳ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۱۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که ناظر بر محکومیت مشارالیه به کیفر هفت ماه حبس تعلیقی به اتهام خیانت درامانت در پرداخت وجه یک فقره چک مجعول به شماره ... شعبه ... بانک م. به مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... به نام شاکی خصوصی آقای ح. و به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و مواد ۴۶ و ۴۸ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است وارد است زیرا همان گونه که تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و گزارش مقامات بانک م. حکایت دارد، صورت واقعه چنین بوده که شخص یا اشخاصی با بهره گیری و سوءاستفاده از اطلاعات مشتریان شاخص بانک و میزان موجودی حساب بانکی آن ها که از طریق کارکنان خاطی بانک یا شیوه های دیگر به دست آمده با استفاده از چک های مشتریانی که در سیستم بانکی به دلایل مختلف مانند سرقت یا مفقودی و ... مسدود بوده ضمن امحاء سری و سریال و شماره حساب آن ها سری و سریال و شماره حساب مشتریان مورد اشاره را بر روی برگ چک ها حک و مبالغ مندرج در آن ها را از حساب مشتریان برداشت می نموده اند که از زمره این مالباختگان آقای ح. بوده که جاعل یا جاعلان به شیوه مذکور موفق به برداشت چهارصد و هشتاد میلیون ریال از موجودی حساب وی گردیده اند و در این میان نقش و علت محکومیت متهم تجدیدنظرخواه آقای م. آن چنان که دادنامه تجدیدنظرخواسته حکایت دارد این بوده که مشارالیه به عنوان کارمند بانک م. و کسی که امین بوده، مع الوصف به چک مجعول موصوف ترتیب اثر داده و بدین ترتیب چک مجعول موصوف به حیطه وصول درآمده و مبلغ چک از حساب شاکی خارج گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده گرچه به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء مجعولیت چک مورداشاره مفروض و مفروغ عنه بوده، مع هذا به نظر می رسد متهم موصوف آنچه را که از یک کارمند متعارف بانک در پروسه و فرآیند وصول چک مورد انتظار است اجرا و عمل نموده کما این که مقامات بانک نیز در گزارشات خود به این موضوع اشاره و قصور یا تقصیری را متوجه وی ندانسته اند، گو این که اساسا وجوه متعلق به اشخاص در بانک به مفهوم موردنظر در قانون امانت محسوب نمی گردد تا عمل منتسب به متهم در پرداخت وجه چک مجعول در مانحن فیه را با جمع بودن دیگر ارکان و شرایط قانونی خیانت درامانت محسوب نمود، بر این مبنا دادگاه با فسخ این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته بر برائت متهم صدرالمشار از اتهام منتسب اصدار حکم می نماید. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته از حیث اعمال کیفیات مخففه قضایی و نیز صدور قرار تعلیق اجرای مجازات درباره متهم تجدیدنظرخوانده آقای ع.، نظر به این که دادنامه موردنظر حکایت از احراز گناهکاری متهم موصوف به عنوان معاونت در جعل چک موضوع پرونده و محکومیت وی به کیفر شش ماه حبس تعلیقی به استناد مواد ۱۲۶ و بند ۵ ماده ۵۲۵ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ و با رعایت بندهای الف و ت ماده ۳۷ و بند پ ماده ۳۸ و نیز مواد ۴۶ و ۴۸ و۵۴ قانون مرقوم دارد و نظر به این که تحقیقات معموله و گزارشات حراست و بازرسی بانک م. حکایت از این امر دارد که متهم ع. به عنوان کارمند شعبه بانک م. از حساب هایی که عهده آن ها چک مجعول تهیه و صادر گردیده گردش حساب تهیه نموده که حساب تجدیدنظرخواه آقای ح. نیز از زمره آن ها بوده است و نظر به این که این سرکشی ها و تهیه گزارش ها در حالی به وقوع پیوسته که اساسا متهم موصوف هیچ گونه ارتباط کاری و یا وظیفه ای نسبت به حساب های مذکور در مواقع تهیه گزارش نداشته است و نظر به این که وفور این مراجعات به حساب های بانکی اشخاص و قصور متهم از ارائه پاسخ منطقی برای چنین مراجعاتی و این که جعل چک ها عمدتا معطوف به حساب های مذکور بوده و تا مادامی که چنین اطلاعاتی از دارندگان حساب های بانکی شاخص ارائه نمی شد امکان جعل و مآلا بردن وجه اشخاص مذکور میسر نبوده و نظر به این که این ادعای متهم که از کد وی کارکنان دیگر بانک و ازجمله آقای غ. استفاده می کرده اند؛ با التفات به گزارش بانک م. که در ساعت ۱۶:۱۱ مورخه ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ یعنی در زمان تهیه گردش از حساب شاکی خصوصی آقای ح.، آقای غ. در ساعت ۱۵:۲۳ از بانک خارج گردیده است مندفع بوده و قابلیت استناد نخواهد داشت و نظر به این که با وصف عدم اذعان متهم ع. در ارتکاب بزه انتسابی و نیز عدم همکاری در جهت شناسایی و دستگیری دیگر مرتبطین قضیه اقدام دادگاه بدوی در مانحن فیه در اعمال تخفیف و سپس تعلیق اجرای مجازات تخفیف یافته به نظر برخلاف فلسفه نظامات تخفیف و تعلیق اجرای کیفر و مآلا غیرصائب تشخیص گردیده و نظر به این که عدم تعقیب یا مجازات فاعل یا فاعلان جرم به لحاظ عدم شناسایی و دستگیری مشارالیهم مانع از تعقیب و مجازات معاون جرم نخواهد بود، لهذا دادگاه ضمن نقض این قسمت از حکم موردنظر توجها به ماده بندهای ب و ج ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند ت ماده ۱۲۷ همان قانون ناظر به ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ متهم ع. را به اتهام معاونت در جعل چک منتسب به آقای ح. به کیفر شش ماه حبس محکوم می نماید. و اما در خصوص بخش های دیگر تجدیدنظرخواهی آقای ح. به حکم تجدیدنظرخواسته از حیث عدم صدور حکم محکومیت درباره جاعل به نام آقای م. و نیز عدم صدور حکم در باب جبران خسارات وارده و نیز از حیث تعلیق اجرای مجازات متهم دیگر یعنی آقای م.، نظر به این که به دستور ماده ۲۴۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و نظر به این که در این باب با توجه به عدم صدور کیفرخواست حکمی در گناهکاری یا بی تقصیری شخص موردنظر از ناحیه دادگاه بدوی صادر نگردیده است و نظر به این که رسیدگی و صدور حکم در باب ضرر و زیان ناشی از جرم علی الاصول مستلزم تقدیم دادخواست بوده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین نموده باشد و نظر به این که با وصف صدور حکم برائت متهم م. از اتهام انتسابی موضوع تعلیق اجرای مجازات وی با توجه به منتفی شدن اتهام و با التفات به قاعده ((یسقط الفرع بسقوط اصل)) سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود بر این منوال در این قسمت به رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده اصدار رأی می گردد. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی