رای دادگاه درباره زمان تشخیص دین توسط مدیون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۱۶۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۱۶۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۲/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعزمان تشخیص دین توسط مدیون
قاضیجلال فارسیجانی
اقتصادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره زمان تشخیص دین توسط مدیون: اگرچه تشخیص و انتخاب اینکه تأدیه بابت کدام دین است، با مدیون بوده اما ملاک تشخیص و انتخاب مدیون، زمان پرداخت دین است، نه پس ازآن. بنابراین دادگاه می تواند بر اساس قرائن، دین مرتبط با پرداخت را تشخیص دهد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ک.و. با وکالت آقای ر.الف. به طرفیت آقای ع.ل. نسبت به دادنامه شماره ۶۲۶ مورخ ۱۲/۵/۹۲ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار مبنی بر صدور حکم به بی حقی خواهان (تجدیدنظرخواه) در دعوی مطالبه مبلغ یک صد و بیست وپنج میلیون ریال بابت وجه التزام موضوع قرارداد عادی مورخ ۲۰/۲/۹۱ وارد می باشد زیرا به موجب بخش آخر قرارداد مذکور مقررشده چنانچه خریدار (تجدیدنظر خوانده) ظرف دو ماه پس از صدور جواز دیوارکشی ملک خواهان مبادرت به احداث دیوار به طول ۱۰۰ متر و ارتفاع ۲ متر در ملک خواهان نکند تعهد وی با اعمال تخفیف بدل به پرداخت مبلغ یک صد و بیست وپنج میلیون ریال به فروشنده (تجدیدنظرخواه) خواهد شد و با توجه به اینکه خریدار به عدم ایفاء تعهد اولیه مبنی بر دیوارکشی ملک فروشنده اقرار داشته و از طرفی سه فقره پرداخت وجه از ناحیه خریدار به حساب بانکی فروشنده در تاریخ های ۲۰/۱۲/۹۰ و ۲۱/۱۲/۹۰ و ۲۰/۰۲/۹۱ مربوط به تعهد فوق الذکر نبوده زیرا پرداخت های مذکور قبل از انعقاد قرارداد مستند دعوی صورت گرفته و به علاوه این پرداخت ها مربوط به توافقنامه مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ می باشد که با لحاظ عدم تعرض تجدیدنظر خوانده نسبت به اصالت مندرجات آن و اینکه به موجب مفاد آن اعلام شده در ازای اعلام رضایت آقای ک.و. نسبت به شکایت مطروحه در پرونده کلاسه ۹۰۰۸۵۴ علیه ع.ل. مشتکی عنه مبلغ چهارده میلیون تومان به شاکی پرداخت نموده لذا با احراز وجود دو دین تجدیدنظر خوانده و اینکه تشخیص و انتخاب اینکه تأدیه مورد ادعای خوانده به موجب ماده ۲۸۲ قانون مدنی با مدیون است لیکن ملاک در تشخیص و انتخاب خوانده (مدیون) در زمان پرداخت و تأدیه دین می باشد نه پس ازآن و با احراز این موضوع که پرداخت های موردادعای خوانده منطقا نمی تواند با وجه التزام دعوی حاضر ارتباط داشته باشد و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان به دریافت وجه التزام معینه دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده و بنا به جهات و دلایل مشروحه فوق دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده ۱۹۸ قانون یادشده آقای ع.ل. را به پرداخت مبلغ یک صد و بیست وپنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله هردو مرحله به آقای ک.و. محکوم می نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

فارسیجانی اقتصادی