رای دادگاه درباره شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۸۱۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۸۱۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا |
| قاضی | محمد علی بیک وردی فتاحی سیدروح الله مصطفی نژادموسوی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا: زوج می تواند به عنوان شاکی علیه همسر خود، طرح دعوای رابطه نامشروع تعزیری نماید.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص شکایت آقای الف.ش. علیه آقای م. م. و خانم ح.ن. دائر بر برقراری رابطه نامشروع در حد خلوت کردن با نامحرم ، نظر به شکایت شاکی خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات و اقاریر ضمنی متهمین در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری متهمین موصوف محرز و مسلم است . لذا مستندا به مواد ۶۳۷ از قانون مجازات اسلامی ، متهم ردیف اول را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق و متهم ردیف دوم را به تحمل سی ضربه شلاق محکوم می نماید . علیهذا نظر به اینکه دادگاه به لحاظ وضعیت خاص و وضع اجتماعی متهم ردیف دوم و اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است و اینکه متهم فاقد سابقه کیفری موثر می باشد و برای اولین بار مرتکب چنین جرمی شده است اجرای مجازات شلاق متهم ردیف دوم را در حق متهم مناسب نمی داند . لذا مستندا به ماده ۴۶ تا ۵۵ از قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق متهم مذکور را به مدت دو سال معلق می نماید و نامبرده مکلف است در طول ایام تعلیق از ارتکاب جرائم مندرج در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی و هرگونه جرم عمدی دیگری خودداری نماید و در صورت ارتکاب جرم جدید، علاوه بر مجازات جرم جدید، مفاد رأی تعلیقی نیز در حق نامبرده اجرا خواهد شد . در خصوص اتهام متهم ردیف اول دائر بر ورود به عنف، نظر به اینکه متهم با اجازه ی متهم ردیف دوم وارد منزل شده است لذا وقوع بزهی احراز نشده و مستندا به ماده ۴ از قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برئت متهم در این خصوص صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رییس شعبه ۱۰۲ کیفری دو دماوند-سیدروح الله مصطفی نژاد موسوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. م.م. به وکالت از شاکی آقای الف. ش. و همچنین تجدیدنظرخواهی متهمه خانم ح. ن.نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۷۰۰۸۴۵ تاریخ ۹۴/۷/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دماوند که اشعار بر صدور حکم محکومیت به کیفر تحمل ۹۹ ضربه شلاق برای متهم آقای م. م.ز. و سی ضربه شلاق برای متهمه ح.ن. و تعلیق اجرای مجازات مذکور به مدت دو سال در اتهام انتسابی به متهمین دائر بر برقراری رابطه نامشروع در حد خلوت کردن با متهم و به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و مواد ۴۶ و ۵۴ و ۵۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز تبرئه متهم م. م.ز. از اتهام دائر بر ورود به عنف به منزل شاکی و به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری را دارد و وکیل تجدیدنظرخواه توضیح داده رابطه متهمین فراتر از رابطه نامشروع بلکه ارتکاب به فعل زنا بوده و از طرفی متهم بدون رضایت موکل به منزل وی وارد و در رابطه با اتهام دیگر متهم مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی نفیا یا اثباتا حکمی صادر نگردیده و افزون بر آن صدور حکم برائت متهم مزبور در اتهام تهدید با چاقو فاقد توجیه قانونی است و از طرف دیگر تعلیق اجرای مجازات شلاق متهمه ح.ن. خلاف قانون و شرع است. متهمه نیز در لایحه اعتراضیه بیان کرده هیچگونه رابطه نامشروع در پرونده واقع نگردیده و آقای م. م.ز. به قصد مذاکره با دختری که می خواست با وی ازدواج نماید به منزل وارد و شوهرش به قصد عدم پرداخت مهریه ایشان و به خاطر خلاصی از پرداخت آن این برنامه را درست کرده است و مبری از گناه بوده و خواستار صدور حکم برائت می باشد علی ای حال، با امعان نظر در اوراق پرونده، گزارش و تحقیقات ضابطین و نحوه دستگیری متهمین و مکان آن و بازخوانی پیامک های رد و بدل شده از سوی متهمین به شرح ورقه ۳۵ پرونده توسط مامور نیروی انتظامی که دلالت بر چگونگی ورود متهم م. م.ز. به منزل شاکی با راهنمایی متهمه و همسر وی را دارد و اینکه در پرونده ادنی دلیل بر وقوع بزه زنا مشهود و ملحوظ نیست علیهذا، دادگاه اتهام انتسابی به متهمین را در حد رابطه نامشروع که شرط تحقق آن عدم علقه زوجیت بوده ثابت و محرز دانسته و نظر به اینکه در این بخش ،رای تجدیدنظرخواسته از حیث احراز دلایل بزهکاری، انتساب آن به متهمین و تطبیق عمل با قانون و همچنین تبرئه متهم از اتهام ورود به عنف خالی از منقصت قانونی است مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری با مردود دانستن اعتراضات بعمل آمده مآلا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار می نماید. و اما در مورد تجدیدنظرخواهی وکیل شاکی به شرح مذکور در فوق مبنی بر خلاف شرع و قانون بودن تعلیق مجازات شلاق مورد حکم در مورد متهمه اعتراض از این جهت وارد است چه آنکه مطابق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی یکی از جرائمی که صدور حکم و اجرای مجازات در آن قابل تعویق و تعلیق نیست (جرائم علیه عفت عمومی) موضوع بند پ آن می باشد و نظر به اینکه ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در ذیل عنوان و باب "جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی" بیان و تعریف شده بر این اساس، دادگاه حکم الغای تعلیق مجازات را صادر می نماید و همینطور در مورد تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه در بخش مربوط به عدم صدور رای از دادگاه نخستین در اتهامات ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید با چاقو نظر به اینکه دادگاه محترم در چارچوب کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرا و با رعایت ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (موارد طرح مستقیم در دادگاه) رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده و از طرفی با توجه به ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده باشد رسیدگی می نماید و لاغیر و اینکه در این قسمت از دادگاه بدوی حکمی صادر و انشاء نگردیده است این دادگاه مواجه با تکلیف نیست رای صادره توجها به ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است.
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی