رای دادگاه درباره شرایط تحقق اعتبار امر مختوم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۸۴۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۸۴۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۶/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعشرایط تحقق اعتبار امر مختوم
قاضیغفاری
منصوری
جعفری شهنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط تحقق اعتبار امر مختوم: امر مختوم در مواردی است که موضوع جرم و طرفین پرونده واحد باشند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای م.ط. به وکالت از آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۴۵۳۹۰۰ صادره از این شعبه که در آن موکل وی به اتهام جعل سند رسمی شماره ۶۰۶۸ مورخه ۱/۸/۸۵ موضوع گزارش آقای م.ب. مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک تهران با توجه به توضیحاتی که در دادنامه فوق ذکر شده به صورت غیابی به یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده و پس از ابلاغ دادنامه به محکوم علیه با گرفتن وکیل در مهلت قانونی مبادرت به واخواهی نموده. وکیل واخواه در جلسه مورخه ۲۳/۹/۹۰ این دادگاه طی اظهاراتی بیان کردند: به اتهام موکل وی در مورد همین موضوع در شعبه ۹ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۲ تهران قبلا رسیدگی شده و قرار منع تعقیب صادر گردیده و قرار صادره در شعبه ۱۰۱۵ همین مجتمع قطعی گردیده، لذا موضوع اعتبار امر مختومه را دارد و کپی رأی صادره از شعبه ۱۰۱۵ و ۱۰۸۳ را در صفحات ۴۵ و ۴۶ ضمیمه پرونده نمودند که این دادگاه با ملاحظه کپی رأی صادره از شعبه ۱۰۱۵ این مجتمع قضایی ولی عصر مشخص شد که شاکی و معترض به قرار منع تعقیب صادره آقای م.ش. فرزند ر. بوده که با شاکی این پرونده متفاوت می باشد زیرا شاکی این پرونده آقای م.ب. می باشد و شاکی و معترض آن پرونده آقای م.ش. ذکر شده، بر همین اساس در تأیید قرار منع تعقیب صادره از شعبه ۱۰۱۵ قید شده شاکی یعنی م.ش. ذینفع و مالک در شکایت و ملک مورد ادعا نبوده و کپی دادنامه شماره ۴۶۶ مورخه ۱۰/۱۲/۸۷ صادره از شعبه ۱۰۸۳ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و رسانه ها که به استناد رأی صادره از شعبه ۱۰۱۵ فوق قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختومه صادر گردیده در مورد جعلی در سند رسمی قطعی غیرمنقول به شماره ۶۰۶۴۹ مورخه ۱/۸/۸۵ می باشد درحالیکه موضوع این پرونده جعل سند رسمی به شماره ۶۰۶۸ مورخه ۱/۸/۸۵ می باشد که وقتی این موضوع به وکیل واخواه گفته شد وی در پاسخ اظهار داشتند که احتمالا شعبه مذکور در موقع تایپ اشتباه کرده قرار شد که بروند و تحقیق کنند و نتیجه را اعلام کنند ولی با گذشت بیش از یک ماه نتیجه ای را به دادگاه اعلام نکردند و درخواست مطالبه پرونده از طریق این مرجع هم مثمرثمر واقع نگردید؛ زیرا وقتی از شعبه ۱۰۱۵ پرونده را مطالبه کردیم اظهار داشتند پرونده به دادسرا اعاده گردیده، وقتی از دادسرا پرونده را مطالبه نمودیم مشخص شد که آن پرونده ارتباطی با موضوع مطرح شده ندارد زیرا پرونده مربوط بود به گزارش مرجع انتظامی در مورد متهمی با نام س.الف. به اتهام مظنون به سرقت بودن. بر این اساس دادگاه ضمن رد واخواهی وکیل واخواه حکم صادره را عینا تأیید می نماید و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی سردفتر اسناد رسمی آقای م.ک. نسبت به دادنامه ۱۱۶۹۹۰۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ در پرونده کلاسه ۷۰۰۸۹۰ ناظر به دادنامه غیابی ۴۵۳۹۰۰ صادره از شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل سند رسمی مورخ ۱/۸/۸۵ تنظیمی در دفترخانه شماره ۸۰۰ تهران حسب شکایت آقای م.ب. مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران و با احراز بزهکاری و به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایراد تجدیدنظرخواه دایر بر اینکه موضوع مشمول امر مختومه است، وارد نمی باشد زیرا امر مختومه در مواردی است که موضوع جرم و طرفین پرونده واحد باشند ولی در مانحن فیه وحدت شاکی مفقود است، لهذا موضوع نمی تواند مشمول امر مختومه گردد. لهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی است الا اینکه مجازات حبس با توجه به فقدان سابقه کیفری تجدیدنظرخواه متناسب با شخصیت وی نبوده و با اختیارات حاصل از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب یک سال حبس مندرج در دادنامه را به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل و تخفیف می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

منصوری جعفری شهنی