رای دادگاه درباره شرایط ترتیب اثر ندادن به اسناد رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۱۱۶۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۱۱۶۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرایط ترتیب اثر ندادن به اسناد رسمی
قاضی	کوهکن شریعت جعفری افتخار

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط ترتیب اثر ندادن به اسناد رسمی: اعتبار سند رسمی و مسولیت انتظامی قضات و مامورین دولتی که به اسناد رسمی ترتیب اثر نمی دهند مربوط به فرضی است که سند رسمی به عنوان دلیل در دادرسی مورد استناد قرار گیرد و نه زمانی که خود موضوع دعوی باشند.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی خانم ح.خ. با وکالت آقای س.ط. و خانم ح.ح. به طرفیت آقای ح.ص. و آقای ع.ص. با ولایت آقای م.ص. هر دو خوانده با وکالت خانم م.ع. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند صلح قطعی شماره .... دفتر اسناد رسمی شماره ... موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از پلاک ... اصلی با احتساب خسارات دادرسی و کارشناسی بدوا صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی مزبور که خواسته اصلی به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم شده است خلاصه ادعا این است که بر اساس قرارداد مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۶ سه دانگ ملک موصوف در تضمین بدهی خوانده ردیف اول به خواهان قرار گرفته و مقرر شده که چنانچه تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ خوانده مزبور دیون مذکور در قرارداد را به خواهان پرداخت ننماید ملک به مالکیت خواهان درآید که با عدم پرداخت دین از نظر خواهان انتقال انجام شده و لذا انتقال قطعی انجام شده طی سند رسمی فوق الذکر به خوانده ردیف دوم با حقوق خواهان در تعارض بوده و لذا خواستار ابطال آن شده است وکیل خواندگان با حضور در جلسات دادرسی و نیز تقدیم لوایح متعدد دفاعیاتی اعلام که اهم آن بدین شرح است ۱- امضاء منتسب به خوانده ردیف اول انکار شده و به علاوه ادعا شده که سفید امضاء نیز می باشد ۲- از نظر ماهوی وکیل خوانده مدعی صوری بودن قرارداد مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۶ به جهت عدم پرداخت هر گونه وجه از سوی خواهان به خوانده شده است دادگاه برای بررسی صحت و سقم ادعاهای وکیل خواندگان موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس بدوی، هیأت سه نفره و هیأت پنج نفره اصالت امضاء منتسب به خوانده ردیف اول را تأیید نموده اند مع‬ الوصف صرفا هیأت سه نفره قرارداد را نسبت امضاء به خوانده مزبور سفید امضاء اعلام ولی کارشناسان دیگر و از جمله هیأت پنج نفره این ادعا را مردود دانسته اند دادگاه با تقاضای وکلای خواهان از مسجلین ذیل قرارداد که شامل اولاد مشترک طرفین و نیز داور فی‬مابین طرفین است تحقیق نمود که اظهارات ایشان نیز مؤید تقدم مندرجات قرارداد بر امضائات آن و از جمله امضاء آقای ح.ص. می باشد در مورد ادعای عدم پرداخت وجه نیز قدر متیقن از اظهارات شخص خواهان و سایر مسجلین ذیل قرارداد این است که سابقا بین خواهان و آقای ح.ص. رابطه زوجیت برقرار بوده که مشارالیها با توجه به تمکن مالی پدرش از خودش و طلاهایش و مانند آن برای زندگی مشترک خرج نموده و نیز برای درمان مجروحیت خوانده خرج کرده که بعد از فروش ملک ۱۴۵ میلیون تومان نزد آقای ص. بوده که قرار شده وی مطالبات خواهان را بدهد که با تنظیم قرارداد مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۶ مقرر نموده اند که آن پول مال خواهان باشد و خوانده مزبور با آن کار کند و سودش را طبق قرارداد بدهد ودر واقع پول از ابتدا نزد آقای ص. بوده است دادگاه با عنایت به مراتب فوق اولا- با توجه به عدم پرداخت خسارت احتمالی معینه از سوی خواهان در مورد دستور موقت به استناد ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می نماید ثانیا - در باب اصل خواسته با توجه به عدم احراز سفید امضاء بودن قرارداد و نیز احراز اصالت امضاء خوانده ردیف اول در ذیل آن و با لحاظ اینکه گر چه پول نقد حضورا از سوی خواهان به خوانده تحویل نشده لیکن مندرجات قرارداد مؤید قصد طرفین بر تنظیم قراردادی جهت اعلام دین خوانده موصوف به خواهان می باشد و اظهارات حاضرین حین تنظیم قرارداد که همگی در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۶ این دادگاه حضور یافته اند مؤید این موضوع است. لذا با توجه به معتبر بودن قرارداد مزبور بین طرفین آن و اینکه با عدم پرداخت دیون از سوی آقای ص. به خواهان تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ سه دانگ سهمی وی از ملک موصوف به ملکیت خواهان در آمده است لذا صلح انجام شده طی سند رسمی موضوع خواسته در واقع معامله فضولی بوده که با طرح دعوی حاضر از سوی خواهان مشارالیها عدم رضایت خود را نسبت به آن و رد عملی آن را اعلام نموده است. بنابراین دادگاه به استناد مواد ۲۴۷ و۲۵۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند صلح قطعی شماره ..... دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران صادر نموده و خواندگان را به پرداخت یک میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی، هفده میلیون ریال بابت هزینه کارشناس بدوی و هیأت پنج نفره کارشناسان و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان به نحو تساوی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری افتخار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ه. و م.ص. به وکالت از آقای ح.ص. و همچنین تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. به وکالت از آقای ع.ص. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ح.خ. با وکالت آقای س.ط. و خانم ح.ح. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۵/۲۹ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال سند صلح قطعی شماره ...مورخه ۱۳۸۸/۱/۲۲ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و محکومیت تجدیدنظرخواهان‬ها به پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هفده میلیون ریال بابت حق‬ الزحمه کارشناسان به عنوان خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه آنچه وکلا تجدیدنظرخواه با استناد به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت اسنادواملاک ایراد به عدم قابلیت استماع دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر تنفیذ سند مربوط به مستند دعوی و اعتبار سند رسمی موضوع دعوی و مسئولیت انتظامی اعتبار ندادن به آن بیان داشته ‬اند قابلیت انطباق با مقررات مذکور را ندارد زیرا مقنن در مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسنادواملاک در مقام اضافه نمودن شرطی به شرایط اختصاصی این‬گونه قراردادها و تشریفاتی نمودن آن نبوده و آنچه در ماده ۴۸ قانون ثبت بیان گردیده دلالت بر بی‬ اعتباری و بطلان اینگونه قراردادها نداشته بلکه مقنن دلیلیت سند عادی به خودی خود و به صرف ارائه و بدون رسیدگی قضائی نسبت به وقوع چنین معاملاتی را نپذیرفته و به همین اعتبار بوده که از اصصلاح عدم پذیرش سند استفاده نموده و قیدی از بطلان و بی اعتباری معامله ننموده مضافا اینکه موکول نمودن اعتبار چنین اسنادی به تنفیذ آن بوسیله حکم دادگاه قطع نظر از اینکه با معنی اصصلاحی تنفیذ انطباقی نداشته نمی توان هم با برداشت غیرصحیح از مقررات ثبت نفی آن را مطلق از عمل حقوقی و هم اثر عمل حقوقی مورد نفی را موکول و محتاج به تنفیذ آن به وسیله حکم قطعی دادگاه نمود و آنچه در مقررات مواد۷۲ و ۷۳ قانون ثبت اسنادواملاک در خصوص اعتبار سند رسمی ومسئولیت عدم ترتیب اثردادن به اینگونه اسناد بیان شده زمانی می باشدکه به عنوان دلیل در دادرسی مورداستناد قرار گیرند و نه زمانی که خود موضوع دعوی باشند و مقررات مذکور دلالت بر منع استماع دعوی در خصوص اسناد رسمی را نداشته و فرض ممنوعیت استماع دعوی نسبت به اسناد رسمی یا اعتبار مطلق و غیرقابل خدشه بودن این‬گونه اسناد با توجه به مقررات ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ قابلیت توجیه و پذیرش را ندارد و صرف ارسال اظهارنامه از ناحیه تجدیدنظرخواه برای تجدیدنظرخوانده و بیان ادعا خود مبنی بر سفید امضاء دانستن اوراقی در نزد وی دلیل محسوب نمی‬گردد تا عدم توجه به آن دردادرسی نخستین از جهات خدشه بر دادنامه تجدیدنظرخواسته محسوب گردد و آنچه موردگواهی گواهان قرار گرفته توافق تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده موضوع سند عادی مورخه ۱۳۸۴/۱۰/۱۶ بوده و عدم بیان وگواهی در خصوص روابط اولیه ای که منجر به توافق مذکور شده نمی‬تواند از موجبات خدشه بر گواهی گواهان باشد و درخصوص موضوع عدم توجه به اعتراض به نظریه هیأت پنج نفره کارشناسی توسط دادگاه محترم نخستین و عدم ارجاع موضوع به هیأت هفت نفره کارشناسی قطع نظر از اینکه ابتدائا اصل امضاء مورد انکار بوده و سپس موضوع ادعا سفید امضاء مطرح گردیده و اینکه موضوع سفید امضاء بودن سند چه میزان مبتنی بر معیارهای فنی و تجهیزاتی می‬باشد یا حدسی و نه قطعی و یقینی اساسا عدم ترتیب اثر دادن یک نظریه کارشناسی یا هیأت کارشناسی و نتیجتا ارجاع به هیأت یا هیأت دیگرکارشناسی با توجه به مقررات ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی ملازمه با عدم مطابقت نظرکارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی دارد و در مانحن‬ فیه با توجه به مؤدای گواهان مغایرتی احراز نشده و نمی‬شود و درخصوص فرض توصیفی توافق قید شده در سند به معامله با حق استرداد و سند استقراضی و معاملات موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۹ قانون ثبت اسنادواملاک توسط وکلا تجدیدنظرخواه نظر به اینکه عقود وثیقه‬ ای که مشتمل بر رهن و معاملات با حق استرداد می‬باشدکه خود دارای شرایط و ارکانی می‬باشد که در توصیف قرارداد موضوع سند مورخه ۱۳۸۴/۱۰/۱۶ نمی توان به این شرایط و ارکان توجه نداشت و در مانحن‬ فیه حق استیفاء دین از محل فروش ملک پس از سررسید دین و یا ایجاد حق فسخ قرارداد برای مدت معین و با مبلغ عوض قرارداد نشده تا توافق مندرج در سند مذکور قابلیت توصیف با عقد رهن و یا معاملات با حق استرداد را داشته باشد بلکه عبارت قید شده در سند مذکور که اعلام داشته که سه دانگ فوق پس از انقضای ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ متعلق به خانم ح.خ. می‬باشد و صیغه آن جاری گردید قابلیت توصیف با عقد معلقی را داشته که با انشاء عقد اثر آن معلق به عدم تأدیه مبلغ یکصدوچهل و پنج تومان قبل از تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ گردیده و قید تضمین در سند ماهیت مورد توافق را تغییر نمی‬دهد کمااین‬که برای موکول نمودن اثر عقد به عدم پرداخت مبلغ مذکور در موعد تعیین شده از قید تضمین استفاده شد که قید مذکور نه تنها این قابلیت را نداشته که بتوان توافق مذکور را با عقد رهن یا معامله با حق استرداد مورد ادعا وکلا تجدیدنظرخواه توصیف نمود چیزی که وکلا تجدیدنظرخواه جزم در ادعا نداشته ‬اند لهذا بنابرمراتب مذکور و نظر به اینکه از ناحیه وکلا تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قیدشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‬نماید رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس و مستشار شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کوهکن - شریعت