رای دادگاه درباره شرایط درخواست تقسیم ترکه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۰۹۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۰۹۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرایط درخواست تقسیم ترکه |
| قاضی | توکلی رمضان نامدار سید مجتبی لطیفی رستمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط درخواست تقسیم ترکه: نفس صدور گواهی حصر وراثت برای درخواست تقسیم ترکه کفایت می کند و محدودیت آن نیز مانع طرح چنین درخواستی نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ها ۱- س.م. ح. ۲- س. ف. ح. ۳- س.خ. ح. و آقای س. ح. به طرفیت ۱- آقای س. ح. ۲-خانم س.س. ح. به خواسته تقاضای تقسیم اموال و ترکه غیرمنقول مرحوم س. ح. نظر به اینکه الف.) درخواست تقسیم ترکه به استناد گواهی انحصار وراثتی که اعتبار آن از لحاظ مبلغ محدود می باشد ارایه گردید، لیکن حسب ماده اول قانون تصدیق انحصار وراثت چنانچه وراث بخواهند مال منقول یا غیرمنقولی را به وراثت اخذ نمایند باید گواهی انحصار وراثت ارایه نمایند که مقررات مربوط به آن در قانون امور حسبی ذکر شده است و بر اساس ماده ۳۶۰ قانون اخیرالذکر و مواد بعدی آن اصل بر اخذ گواهی انحصار وراثت با تشریفات قید شده در آن مواد و از لحاظ اعتبار به میزان نامحدود می باشد و تنها در صورتی که ارزش اموال کمتر از ده میلیون ریال (در حال حاضر سی میلیون ریال) باشد اخذ گواهی انحصار وراثت به شرح ماده 364 قانون امور حسبی صحیح بوده و بنابراین چنانچه ارزش اموال بیش از این باشد اخذ گواهی انحصار وراثت بدون رعایت تشریفات قانونی و تنها براساس ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی به منزله عدم اخذ گواهی انحصار وراثت موضوع ماده اول قانون تصدیق انحصار وراثت است چرا که رعایت تشریفات اولا باعث شناسایی دقیق تمام ورثه شده و امر تقسیم به طور صحیح تری انجام خواهد شد ثانیا چنانچه وصیت نامه ای موجود باشد ممکن است بعضی از اموال از لیست تقسیم خارج شود ثالثا چنانچه طلبکاری در بین باشد موجب آن خواهد شد که ابتدا ماترک تصفیه و سپس تقسیم شود رابعا مالیات بر ارث پرداخت می گردد ب) آقای س. ح. به موجب مکتوب وارده شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۲/۰۵ مدعی است به عنوان خواهان درخواستی تقدیم ننموده است و خواستار این شده که نام ایشان در ردیف خواندگان قرار گیرد بنابراین مقررات ماده 304 قانون امور حسبی رعایت نگردیده است چرا که درخواست تقسیم ترکه توسط احد یا بعضی از وراث به طرفیت احد یا بعضی دیگر از ایشان می باید مطرح گردد و چنانچه شخصی از وراث نه خواهان باشد و نه خوانده، درخواست به صورت قانونی طرح نشده است تا قابلیت ادامه رسیدگی داشته باشد و نمی توان شخصی را که در درخواست قید نشده یا ادعای آن را دارد که نام وی اشتباها به عنوان خواهان قید شده و اصولا ایشان دادخواست را امضا ننموده اند به عنوان یکی از طرفین وارد دعوی نمود و این نقیصه را با ورود ثالث نیز نمی توان جبران نمود چرا که اولا دادخواست یا درخواست باید قانونا تنظیم شده و امکان ادامه رسیدگی داشته باشد تا اینکه شخصی بتواند به عنوان ثالث بدان وارد شود ثانیا وارد ثالث چنانچه مستقلا حقی برای خود قائل باشد خواهان تلقی می گردد و چنانچه شخصی بخواهد به عنوان خوانده دعوی وارد رسیدگی شود نمی تواند از طریق ورود ثالث اقدام نماید و با توجه به اینکه خواهان به موجب وارده مذکور خواستار ورود به پرونده به عنوان خوانده بوده است چنین امری صرف نظر از مطالب فوق الذکر که چون دعوی قابلیت رسیدگی نداشته ورود ثالث معنایی ندارد، پذیرفتنی نخواهد بود بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه در حالت فعلی را دارای توجیه قانونی ندانسته، مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سید مجتبی لطیفی رستمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ها ۱-س.ف. ۲- س.م. ۳-س.خ شهرت همگی ح. به طرفیت آقای س. ح. نسبت به دادنامه ۵۶۹-۲۴/۶/۹۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی مشارالیه مبنی بر درخواست تقسیم اموال و ترکه غیرمنقول مرحوم س. ح. مالا وارد و موجه است زیرا نفس صدور گواهی حصر وراث برای درخواست تقسیم ترکه کفایت می کند و محدود بودن گواهی حصر وراثت تأثیری در طرح چنین درخواست ندارد و در مواد ۳۶۰ قانون امور حسبی به بعد نیز ممنوعیتی از این حیث قائل نگردیده بنا به مراتب قرار مبحوث عنه مخدوش بوده و درخور تأیید نیست این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می دهد این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قاسم توکلی - رمضان نامدار