رای دادگاه درباره شرایط صحت عقد رهن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۹۰۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۹۰۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرایط صحت عقد رهن |
| قاضی | ارغوانی طاهری حمیدرضاموحدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط صحت عقد رهن: عقد رهن، تبعی است؛ بدین معنی که پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود و وثیقه دادن برای دیون آینده در حقوق ایران امکان نداشته و وجود سبب دین شرط صحت رهن است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ش. و. با وکالت آقایان ح. و ع.ک. به طرفیت ۱. بانک ص. کد ... ۲. اداره ثبت اسناد و املاک تهران به خواسته تقاضای الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۲ تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به علاوه خسارات دادرسی از جمله هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و غیره به شرح متن دادخواست تقدیمی وکلای خواهان اجمالا اشعار داشته اند: ((موکل مالک پلاک فوق الذکر می باشد ملک مذکور در تاریخ ۱۳۷۹/۳/۱۱ مطابق سند شماره ۱۰۳۰۱ دفترخانه ... تهران در رهن بانک ص. واقع شده است در طول مدت قرارداد که یکساله بوده اقساط وام تأدیه گردیده و در حال حاضر دینی به خوانده ندارد؛ نظر به اینکه خوانده علیرغم تسویه وام از فک رهن امتناع دارد صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست)) قابل ذکر است در حین دادرسی خانم م.د. و آقای س.م. با ارائه وکالتنامه شماره ۵۷۶۱۳۶۶ به عنوان وکیل خوانده ردیف اول وارد پرونده شده اند و عمده دفاع وکلای یاد شده این است که: ((بر اساس اقرارنامه تقدیمی، خواهان مورد وثیقه را در قبال تسهیلات بانکی به رهن گذاشته است و با عنایت به عدم تأدیه تسهیلات تودیعی بانک (موکل) از طریق دفترخانه تقاضای صدور اجراییه با جری تشریفات قانونی صورت گرفته و پلاک موصوف به تملک موکل درآمده است.)) خوانده ردیف دوم نیز در مقام دفاع عنوان داشته است: ((دعوی به وی توجهی ندارد.)) دادگاه اولا با پذیرش ایراد خوانده ردیف دوم دعوی را متوجه مشارالیه ندانسته زیرا جزء متعاملین سند مورد استناد نمی باشد وانگهی نقشی در خصوص خواسته ندارد، لذا دادگاه مستندا به قسمت پایانی ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون اشعاری قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. ثانیا در خصوص اقامه دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول، دادگاه جهت بررسی این موضوع که آیا دیون راجع به سند رهنی شماره ۱۰۳۰۱-۱۳۷۹/۳/۱۱ بابت تسهیلات اعطایی به وام گیرنده (شرکت چ.ت.) تسویه شده است یا خیر مراتب را به کارشناس ارجاع که کارشناس منتخب طی نظریه صریح و مستند به شماره ۵۷۴ – ۱۳۹۲/۳/۲۰ ثبت دفتر دادگاه اظهارنظر نموده است: ((هیچگونه مستندات و مدارکی که بیانگر بدهی شرکت چ.ت. بابت تسهیلات مأخوذه در سال ۱۳۷۹ باشد در مستندات ابرازی از سوی بانک خوانده مشاهده نگردیده)) که این نظریه از اعتراض مستند و مستدل طرفین مصون باقی مانده است و به اعتقاد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد. علیهذا با توجه به مراتب تحریر شده و از آنجائیکه آنچه از دلایل ابراز شده معلوم می شود این است که ملک مورد رهن، وثیقه تسهیلات اعطایی بانک خوانده به شرکت چ.ت. در سال ۱۳۷۹ بوده است و دو فقره تسهیلات سال ۱۳۸۰ قابل تعمیم و تسری به آن نیست زیرا عقد رهن، تبعی است بدین معنی است که پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود (مستفاد از مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ قانون مدنی) و وثیقه دادن برای دیون آینده در حقوق ایران امکان ندارد و وجود سبب دین شرط صحت رهن است بنابراین معطوفا به تسویه تسهیلات مرتبط با سند شماره ۱۰۳۰- ۱۳۷۹/۳/۱۱ دفترخانه شماره ... حوزه ثبتی تهران دادگاه دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و مستندا به ماده ۷۸۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی شماره ۷۴۳ فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۲ تهران موضوع سند رهنی مزبور را صادر و اعلام می نماید. خوانده بایستی مبلغ ۱/۱۰۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناس به خواهان بپردازد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
ارغوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم م.د و آقای س.م. به وکالت از تجدیدنظرخواه ب. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ش. و. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۷۷۶ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۰ شعبه ۱۶ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به الزام تجدیدنظرخواه (خوانده دعوی بدوی) به فک رهن از پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۲ تهران با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد ادله اثباتی بوده است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: وکلای تجدیدنظرخواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته دعوی موکل خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا استنباط مرجع بدوی در جهت صدور رأی تجدیدنظرخواسته منطبق با مفاد قرارداد رهن شماره ۱۰۳۰۱ -۱۳۷۹/۳/۱۱ تنظیمی در دفتر خانه شماره ... حوزه ثبتی تهران منعقده فیمابین اصحاب دعوی بوده که مضاف بر آن در جهت کشف واقع مراتب از سوی محکمه محترم بدوی به کارشناس رسمی دادگستری در جهت بررسی اسناد تسهیلات پرداختی ارجاع گردیده و کارشناس منتخب نیز به شرح نظریه اعلامی مثبوته به شماره ۵۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۰ به شرح اوراق ۴۳ الی ۵۱ پرونده نظریه مشروح و مبسوط خویش را اعلام داشته که النهایه آن مرجع مبادرت به صدور رأی معترض عنه نموده که دلالت بر صحت و درستی آن دارد بناءعلیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری - موحدی