رای دادگاه درباره شرایط صدور حکم طلاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۹۰۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۹۰۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۵/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعشرایط صدور حکم طلاق
قاضیمحسن ملکی
روحانی مریان
حسین مرادی هرندی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط صدور حکم طلاق: صدور حکم طلاق مستلزم احراز رابطه زوجیت و ابراز عقدنامه رسمی است

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم الف.س. فرزند ن. به طرفیت خوانده آقای س.الف. فرزند ج. دایر به صدور حکم تنفیذ طلاق نامه شماره ۲۶۴ مورخه ۲۷/۱۱/۸۳ باملاحظه تصویر رأی دادگاه عالی کالیفرنیا مورخه ۲۹/۳/۸۳ که اعلام فسخ ازدواج فی مابین خوانده و خواهان که در آن نام فامیل خواهان الف. قید شده که با خواهان ازنظر نام فامیل تغایر دارد و اینکه شرایط و مقررات طلاق هم در آن قید نگردید و از سال ۱۳۸۳ نسبت به ثبت آن هم اقدام نشده و تصویر مصدق صیغه طلاق شرعی تاریخ آن ۲/۸/۸۳ قید شده است و آنچه که تنفیذ آن را خواستند ۲۷/۱۱/۸۳ می باشد که مشخص نیست کدام حکم را منظور نظر دارد و لذا با این توضیحات و با در نظر گرفتن ماده ۶ قانون مدنی بایستی قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق وفق مقررات قانون مدنی باشد ولو مقیم خارج باشند و لذا دعوی خواهان قابل پذیرش نیست حکم بطلان آن صادر و اعلام می گردد این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. به طرفیت الف.س. نسبت به دادنامه شماره ۰۳۳۰ مورخه ۳۱/۲/۱۳۹۳ شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۱۹۱۳ مبنی بر صدور حکم به بطلان دعوی تنفیذ طلاق وارد نسبت زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه رأی صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و لذا صرف نظر از اینکه خواهان تنفیذ طلاق عقدنامه رسمی که مطابق مقررات ثبتی ایران در دفاتر ازدواج می بایست به ثبت برسد ابراز ننموده است و با توجه اینکه صدور حکم طلاق ابتدا مستلزم احراز رابطه زوجیت و ابراز عقدنامه رسمی می باشد صرف نظر از مراتب مذکور با توجه به موجه بودن استدلال دادگاه بدوی رأی صادره و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتا تأیید می نماید این رأی قطعی است. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می نماید این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

مرادی هرندی روحانی